آخر المواد

تعالج هذه الدراسة مدى تطابق النموذج التشاركي مع علاقات النخب التونسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011. وتهدف إلى بحث المقاربات النظرية وتفسيرها وتحليلها، التي مكّنت السياسيين في تونس إثر الثورة من تخفيف حدة الانقسام، فضلًا عن قراءة تأثير الشبكات الاجتماعية في استقرار الدولة التونسية. كما تسلط الدراسة الضوء على تطور دور الأحزاب التونسية، على الرغم من أن سقوط النظام التونسي السابق كشف عن انقسام مجتمعي عميق سيطر على أغلب النقاشات بعد الثورة، إضافة إلى التعمق في قراءة دور النخب وتأثيرها في الممارسة الديمقراطية التشاركية التي لم تكن ممكنة لولا وعي هذه النخب بحماية مصالحها والقيام بواجباتها. وتخلص الدراسة إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي يكشف قصورًا في الديمقراطية التشاركية في تونس، كما أنّ اللجوء إلى التكيف لا يرجع دائمًا بالنفع على البلاد.

شهد لبنان، في عام 2015، نشوء حركة مدنية واسعة، عُرفت باسم "طلعت ريحتكم"، ردًا على تفاقم أزمة النفايات، بعد إغلاق المطمر الرئيس المعروف باسم "الناعمة". وتميزت "طلعت ريحتكم" عن حركات معارضة سابقة في فترة ما بعد الحرب، بنجاحها في تهديد استمرارية نفوذ ركائز السلطة السياسية الفعلية (النخبة السياسية). تهدف الدراسة، أول، ا إلى تحديد المؤثرين في صياغة أجندات البلاد السياسية، الذين استهدفتهم الحركة، وثانيًا، تحليل استكشافي لكيفية تعاطي الزعماء مع الحراك، وتحليل الاستراتيجيات المستخدمة في تعطيله، وذلك من خ لاا الاستناد إلى مقاب تاا شبه منظمة، أجريت مع ناشطين أساسيين في الحركة. وتخلص الدراسة إلى أنه، إضافة إلى استراتيجيات العرقلة التي بدأ الزعماء في اتباعها، تحققت محاذير عملية معينة داخل الحركة نفسها، مث لت "فرصًا سياسية" للزعماء لتمكينهم من تعطيل فاعلية الحركة وإضعافها.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّ لهذا الصراع جذورًا تاريخية وسياسيّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعًّيًا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّة والهيدرولوجيّة لدجلة والفرات. وخُصّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأّنه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّ، ثمّ إّنه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

تندرج هذه الدراسة ضمن الاهتمام الذي حظيت به الظاهرة الانتقالية لدى مختلف الباحثين في حقل دراسات الانتقال، وتتناول ذلك من زاوية ترك ز على المسألة الانتخابية غداة الثورة التونسية عام 2011. وتعتمد مزاوجة منهجية بين المعطيين القانوني (النصوص الكبرى للمرحلة الانتقالية) والسياسي (الحدث والفعل والخطاب السياسي). وتحلل مثالًا محددًا، هو انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ساعية لتفعيل أداة مفهومية مستحدثة، هي مفهوم "الهندسة الانتخابية"، وإعمالها في التجربة الانتقالية في تونس. وتتصدى هذه الدراسة الإشكالية: أي هندسة انتخابية للتجربة الانتقالية في تونس؟ وخلصت إلى أن الهندسة الانتخابية في تونس عبرت من الهندسة الانتخابية التسلطيّة إلى الهندسة الانتخابية الديمقراطية، وأنه كان ثمة خصوصية للهندسة الانتخابية للمرحلة الانتقالية الأولى، تأتت من طبيعة مدخلاتها المجتمعية القائمة على نوعية الاستحقاق الانتخابي وتغيّر الفاعلين السياسيين والتحولّات الطارئة على الحقل السياسي.

تهدف الدراسة إلى فهم أعمق وقراءة مستفيضة لدور الجيل الشاب في إسقاط النظام العسكري في الصومال، وفي الوقت نفسه، تفحص إمكانيات هذا الجيل في إحداث الانتقال الديمقراطي المنشود. وقد لجأت الدراسة إلى الاستعراض التاريخي لتطورات الأوضاع في الصومال منذ سقوط النظام العسكري عام 1991، وصولا إلى فوز محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة عام 2017. وقد رأت الدراسة، من خ لاا التجربة الصومالية، أن الجيل الشاب يقوم بدور فاعل في صياغة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية في مختلف الهيئات والتنظيمات التي ينضوي فيها، بالضرورة أو الاختيار، ويتمتع بحيوية ومرونة في بلورة الآراء والأفكار لوضع الحلول للقضايا والمشكلات التي يعيشها.

تتناول هذه الدراسة أحد تجلّيات أزمة النظرية السياسية في الفكر السياسي العربي المعاصر، من خلال تناول مكانة مفهوم العدل فيها، وتحليل الطرائق التي سلكها بعض المنظّرين في بناء رؤيتهم السياسية في ضوء صلتها بهذا المفهوم. وتبرز الدراسة أهمية المنظور الفلسفي وحاجة الفكر السياسي إليه، لمواجهة بعض مظاهر تلك الأزمة وبلورة فهم معقول لها. أما الأطروحة الرئيسة التي تدافع عنها، فتكمن في ضرورة انتقال تفكيرنا في قيمة العدل من مستوى المنظور المتعالي المجرّد، الذي يحصرها في سؤال ماهوي وجوهري، إلى التساؤل عن الكيفية التي تصير بها هذه القيمة جزءًا من الثقافة الأخلاقية والسياسية في الفكر العربي؛ وهذا يستلزم الاعتراف بنسبية مفهوم العدل وارتباطه بالسياق الثقافي العربي، بما يعنيه ذلك من إبراز حاجتنا إلى مفهوم التسويغ وآليته في بناء تصوّرنا.

تجادل هذه الدراسة بٔان النظام السياسي، الذي ٔانتجته العملية السياسية في العراق ما بعد 2003، ساهم في ٕاعادة ٕانتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية ضمن هوية سياسية واحدة ومتجانسة، من دون أخذ تعدد التوجهات الفكرية داخل تلك الأقليات في الاعتبار. وغدت هذه الأقلياتُ ٔاقلياتٍ سياسيةً، بعد أن كانت أقليات اجتماعية فحسب في عهد الحزب الواحد قبل عام‬ 2003 ‪، وكانت غير قادرة على التغيير ٔاو التٔاثير في عملية صناعة القرارات السياسية. إن الممارسة السياسية في العراق، ومن ضمنها الممارسة الانتخابية عمومًا، ظلت قائمة على ٔاساس إعادة ٕانتاج الجماعات، بما فيها الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ولم تتحول ٕالى ممارسة سياسية حقيقية. بمعنى ٓاخر، ئاتي المكون (الطائفة، الإثنية... ٕالخ) أولا، ثمّ ئاتي بعد ذلك البرنامج السياسي. وقد فرَض هذا الواقع السياسي على ٔاتباع تلك الأقليات سلوكًا سياسيًا، يتمثل في التصويت لمصلحة قوائمها الإثنية والدينية واللغوية، على غرار أتباع المكونات الكبرى.

العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.