آخر المواد

تسهم الأنظمة الهجينة في تكوين بيئة محفّزة لتحويل الخلافات السياسية إلى صراع هويات؛ ففي هذه الأنظمة لا يكون هناك حسم لمصلحة جهة ما، بمعنى غياب الاستبداد الكامل الذي يمنع وجود أي شكل من أشكال التنافس أو الخ فاا أو الصراع، وفي الوقت نفسه لا توجد ديمقراطية كاملة تسمح بوجود تنافس ديمقراطي وفقًا لأسس التعددية والتداول السلمي للسلطة المكفول بالقوانين. لذلك، فإنّ بيئة الأنظمة الهجينة هذه فيها بعض مظاهر الديمقراطية وكثير من مظاهر الاستبداد. وبناءً عليه، فإنّ التنافس السياسي عادةً ما يبدأ خلافًا في وجهات النظر والمنطلقات الفكرية لينتهي إلى صراع هويات يؤدي إلى تفكيك المجتمع.

​​بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرًا بعنوان "خمس سنوات على الثورات العربية: عسر التحوّل الديمقراطي ومآلاته"، وذلك في مقر الجامعة الأميركية في. بيروت خلال الفترة الواقعة بين 21 و 23 كانون الثاني/ يناير 2016.

تندرج هذه الدراسة ضمن الاهتمام الذي حظيت به الظاهرة الانتقالية لدى مختلف الباحثين في حقل دراسات الانتقال، وتتناول ذلك من زاوية ترك ز على المسألة الانتخابية غداة الثورة التونسية عام 2011. وتعتمد مزاوجة منهجية بين المعطيين القانوني (النصوص الكبرى للمرحلة الانتقالية) والسياسي (الحدث والفعل والخطاب السياسي). وتحلل مثالًا محددًا، هو انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ساعية لتفعيل أداة مفهومية مستحدثة، هي مفهوم "الهندسة الانتخابية"، وإعمالها في التجربة الانتقالية في تونس. وتتصدى هذه الدراسة الإشكالية: أي هندسة انتخابية للتجربة الانتقالية في تونس؟ وخلصت إلى أن الهندسة الانتخابية في تونس عبرت من الهندسة الانتخابية التسلطيّة إلى الهندسة الانتخابية الديمقراطية، وأنه كان ثمة خصوصية للهندسة الانتخابية للمرحلة الانتقالية الأولى، تأتت من طبيعة مدخلاتها المجتمعية القائمة على نوعية الاستحقاق الانتخابي وتغيّر الفاعلين السياسيين والتحولّات الطارئة على الحقل السياسي.

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.

تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤال إص حاا قطاع الأمن في زمن الانتقال العربي إلى الديمقراطية، من خلال البحث في مرجعيات الإصلاح وتقاطعات السياسات الأمنية والنظام السياسي، وممكنات فكرة الإص حاا الأمني ومعيقاتها في السياق العربي. فالأسئلة الأساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين الأمن والحرية، وبينه وبين الحق والعدالة والإنصاف؛ أي، كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تمارس عملها من دون المس بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة للأمن وحامية للحريات في الوقت نفسه؟ ترى الورقة أن إص حاا قطاع الأمن يمثل جزءًا من عملية الانتقال السياسي في البلدان العربية. ولأنّ المؤسسة الأمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية طبائع استبداده، فإنّ كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر الأزمة، لا بد أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.

يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيض ا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاق ا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

يرتبط حضور العامل الخارجي، عادة، في كثير من الدول بسياقات الحراك الشعبي وفترات التحول السياسي والمراحل الانتقالية. ويبرز هذا العامل بصفة جليّة في الدول ذات المكانة الجيوسياسية الواقعة ضمن فضاءات التنافس الإقليمي والدولي. تناقش هذه الدراسة متغيّر العامل الخارجي في حراك 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر، من خلال فحص حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي، مقارنة بحالات عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثيرًا. وتهدف إلى بحث محددات علاقة الجزائر بالقوى الإقليمية والدولية، وتفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في حراكها الشعبي، لتنتهي إلى طرائق مستقبل المسار السياسي المضطرب، ومناقشة فرص التحول من الخارج. وتوصلت الدراسة إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي ترتبط أساسًا بالمستلزم الجيوسياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات القيمية والمعيارية، حيث يتحدد سلوك القوى الخارجية بالموقع الجيوسياسي للجزائر؛ إذ من شأن مخاطر عدم الاستقرار في الب داا أن تخلق تحديات أمنية شديدة التعقيد في منطقة المتوسط، فضلًا عن أهمية الجزائر في معادلة التوازنات الاستراتيجية للمنطقة، خاصة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.

تتناول هذه الدراسة أثر خطاب ما بعد الحقيقة أثناء ثورة 2019 والمرحلة الانتقالية التي تلتها في السودان، والدور الذي أدته وسائط التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا الخطاب، وتعبئة قطاعات شعبية واسعة خلفه. وتناقش قابلية مستخدمي هذه الوسائط لمتابعة الأخبار الكاذبة في مقابل الاهتمام بالأخبار الحقيقية. وتحاجّ بأن الثورة السودانية والمرحلة الانتقالية (2019 - 2023) تزامنتا مع تشكّل مشهد إعلامي جديد متجذّر في بيئة سياسية واجتماعية منقسمة، ومتنوعة الرؤى، اتسمت بتنامي دور وسائط التواصل الاجتماعي التي اضطلعت بأدوار إيجابية في ديناميات الثورة، فأسهمت على نطاق واسع في تعبئة شرائح شعبية واسعة للانخراط في المظاهرات والاعتصامات التي أدت إلى إسقاط النظام. ومع ذلك، أحدثت هذه الوسائط اضطرابًا وحيرة وسط هذه الشرائح بسبب بروز خطاب ما بعد الحقيقة الذي أذكته الأخبار الكاذبة، وهو ما أفضى إلى تنامي الاستقطاب بين شباب الثورة وناشطيها.