آخر المواد

تعدّ تجربُة الترويكا في الحكم في تونس تجربةً متفرِّدةً بالمقارنة مع ما جرى في غيرها من دول الربيع العربي خلال المرحلة الانتقالية، إذ إنها قامت على التحالف بين أكثر من حزب. وصلت القوى المكونة للترويكا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، والحكومة التي انبثقت عنها كانت تمثل الإرادة الحرة للشعب التونسي وعبر ممثليه في المجلس التأسيسي. يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع واجهت تجربة الترويكا التونسية عثراتٍ مختلفةً ولكنها سجلت بعض النجاحات. تحاول هذه من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الدراسة البحث في طبيعة التحالف الثلاثي الحاكم وتركيبته ومستوى التقارب أو التنافر تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله بين مكوناته، ومدى صلابة هذا التحالف وقدرته على الصمود في مواجهة تحديات المراحل عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة والمحطات السياسيّة القادمة. وتخلص الدراسة إلى أن الترويكا التونسية استطاعت في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الصمود على الرغم من عناصر التفرقة والتنافر بين مكوناتها، والمطبات السياسية الوعرة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن التي كانت تنذر بتصدع فعلي في بنائها. ترى الدراسة أنه من المتوقع إعادة تجربة الحكم أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً الثلاثية مرة أخرى، لكن في ظروف مختلفة، ربما يكون أبرزها تشكيل المعارضة التونسية على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. جبهة واحدة لمواجهة هذا التحالف الثلاثي.

واجه المسار الانتقالي في تونس على امتداد شهور مرحلةً تاريخيّةً دقيقةً، كادت تعصف بجهد إقامة الدّولة الدّيمقراطيّة الوليدة، وتقوِّض العمل التّأسيسي لدولة ما بعد الثّورة؛ فتزايدُ وتيرة العنف، وغاء المعيشة، واحتدام الصّراع على السّ لطة، وصعود العصبيّات الجهويّة والأيديولوجية والدّينية، من حين إلى آخر، وعودة أعام النّظام القديم، وبروز نذُر الثّورة المضادّة، وتراجع ترتيب تونس السّ يادي، كلّ ذلك أخبر الماحظَ بأنّ الرّبيع العربيّ مُهدَّد في مهده الأوّل، وأورث في نفس المواطن إحساسًا بالخوف وشوقًا إلى الطّ مأنينة والاستقرار. وقد زاد الوضع تعقيدًا الواقعُ السّ ياسيُّ المأزوم القائم على منطق الاستقطاب والتّنافي بين التّرويكا الحاكمة والمعارضة. وتناقش هذه الورقة أوضاع أبرز القوى السياسية الفاعلة في تونس وتعقيدات الأزمة السياسية، كما تناقش احتمالات المرحلة المقبلة.

تناقش هذه الورقة حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية، وتحرّك الشارع المغربي في تظاهرات سلمية تحت معطفها وهي تطالب بإصلاحات دستورية في إطار ملكية برلمانية. ترى الورقة أن هذه الحركة مناسبة، من الناحية المنهجية، لإعادة التفكير في مسألة المعارضة في المغرب، خصوصًا مع هيمنة شبكة تحليل في الموضوع بلورها، في سبعينيات القرن الماضي، روّاد مثل جون واتربوري، وريمي لوف، وكلود بالزولي، تتلخص في أنّ المعارضة، على اختلافها وتنوّع أنماط احتجاجها، لا تخدم في الأخير سوى إعادة إنتاج النظام السياسي. ترى الورقة أن الحراك الإقليمي، في نسخته المغربية، تحوّل إلى دينامية إصلاحية، ميزت المغرب. فالملك الذي لم يكن بإمكانه تجاهل حركة 20 فبراير، لم يرغب في الإجابة عنها بطريقة الدول المجاورة، ما دفعه إلى الإعلان عن مشروع الإص حاا الدستوري في خطاب 9 آذار / مارس. وترى الورقة أن إستراتيجية النظام السياسي لاحتواء حركة 20 فبراير، ونزع فتيلها، ستفضي إلى تحويل كل مبادراته، بما فيها مشروع دستور 2011، مواردَ وأسلحة في يد السلطة، وأدوات للقمع المادي والرمزي لحركة 20 فبراير. فالاستفتاء الدستوري بتاريخ 1 تموز / يوليو 2012، والذي وافق عليه الشعب المغربي، ودعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعته، مثّل بداية الموت السريع للحركة، لأنه دعم مشروعية الإصلاح، ومن ثمّ، الملكية.

موضوع هذه الدراسة هو الشيعية المسلحة في العراق، وتجسدها الأبرز، جيش المهدي. وهي تتناول طبيعة العلاقة بينه وبين التيار الصدري، في إطار دراسة العلاقة بين التنظيمات السياسية وأذرعها المسلحة، وخصوصية هذه العلاقة، التي تتمثل في أن جيش المهدي نشأ في إطار المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، وأنه كان يمثل إطارًا واسعًا من الوظائف. من هنا، لم يكن جيش المهدي فصيلا مسلحًا، بالمعنى التقليدي، وكان أشبه بحالة تعبئة عامة للمجموعة الشيعية في العراق. وبقدر ما كان جيش المهدي الخطوةَ التنظيمية الأولى للتيار، ظل وجود الذراع المسلحة ركنًا جوهريًا، يتحكم ويحدّد تطورَ التيار. وتحاجّ الدراسة بأن السجال على حجم العمل المسلح أفضى إلى صراع على هوية التيار، بين جناحين: جناح مع أن يبقى التيار تنظيمًا مسلحًا، وآخر مع أن يتحول إلى العمل السياسي. ولذلك، كان مسعى قيادة التيار ضبط جيش المهدي يتداخل بالصراع السياسي بين أجنحته.

يهدف هذا البحث إلى تحليل نتائج انتخابات الكنيست (البرلمانيّة) الإسرائيليّة التاسعة عشرة التي جرت في كانون الثاني / يناير 2013. يدّعي البحث أنَّ النتائج الأخيرة شكَّلت استمراريّة لتغيّراتٍ سياسيّة واجتماعيّة كانت قد حدثت ولا تزال في السّ ياسة والمجتمع الإسرائيليّين، مثل تراجع الأحزاب الكبيرة، والاستمراريّة في بعض أنماط التّصويت التقليديّة في المجتمع الإسرائيليّ. إلاّ أنها من جهة أخرى شهدت تحولّاتٍ جديدةًَّ، أهمّها هيمنة اليمين على المشهد السياسي الإسرائيليّ، فقد أظهرت الانتخابات غياب البديل السياسي لحزب الليكود في إسرائيل. ولأوّل مرّة لا يظهر حزبٌ سياسي ينافس الليكود على تأليف الحكومة. وجاء ذلك في إطار تعزيز قوّة اليمين الجديد في إسرائيل وتراجع معسكر أحزاب اليسار. كما بيَّنت نتائج الانتخابات، لأوّل مرّة، غلبة العامل الاجتماعي- الاقتصادي على قرار التصويت، بعدما كان العامل السياسي - الأمنيّ هو المهيمن على السلوك الانتخابي الإسرائيليّ. وقادت هذا التّغيير الطبقات الوسطى والعليا الإسرائيليّة بتأييدها الكبير حزب "يش عتيد " الذي وضع مصالح الطبقة الوسطى الإسرائيليّة في مركز خطابه الاجتماعي. في المجمل، يبيِّن البحث أنَّ منظومة اليسار واليمين التحليليّة لا تجدي في فهُم أنماط التّصويت في الانتخابات الإسرائيليّة.

تناقش هذه الورقة فشل النخب السياسية العراقيّة في تسوية الإشكالات الأساسية التي فجّرها احتلال العراق في نيسان / أبريل 2003، حتّى بعد إقرار الدستور العراقيّ في عام.2005 وترى الورقة أن الدستور الذي جرى إقراره غير قابل للتطبيق والاستمرار، لعواملَ ذاتيّة بحتة. فهو عاجز عن تقديم أجوبة عن الأسئلة أو الوقائع المستحدثة. فالبدائل التكتيكية التي أوجدت من أجل إنتاج أنظمةٍ هجينة بدايةً من عام 2006 لم تنجح في تجاوز الأزمة البنيويّة التي يعانيها النظام. ولا سيّما أنّ المحاولات التي وُصفت بالتوافقيّة، من أجل الحفاظ على الوضع السياسي الهشّ اعتمادًا على ميزان القوى القائم - وليس على مبادئ مرجعيّة حاكمة يقبلها الجميع - لم تتحوّل إلى أعرافٍ سياسية ملزمة للأطراف السياسيّة الممثِّلة لمكوّناتٍ إثنيّة ومذهبيّة، ولم تتحوّل على الأقلّ إلى اتفاقات تحترمها الأطراف جميعًا.

بعد أن استنفدت معظم القراءات الأولية جهدها في تفسير أسباب فشل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أو تعثره، في ظل ضعف الأداء السياسي وقّل ة الإنجاز الاقتصادي وتفاقم الفساد، برزت الحاجة إلى التفكير في دور متغير الثقافة السياسية في كل ما جرى منذ الثورة التونسية حتى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الاستثناء في 25 جويلية (تموز/ يوليو) 2021. بخلاف الاتجاه السائد في أدبيات الانتقال الديمقراطي، التي غالبًا ما أغفلت أهمية انتشار الحد الأدنى من الثقافة السياسية المدنية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إدراك دورها الحيوي في تأمين نجاح أي مسار انتقالي، ولا سيما في مراحله الأولى. تجادل هذه الورقة بأن غياب الحد الأدنى من الثقافة السياسية أسهم في هشاشة المسار الانتقالي في تونس؛ ما جعل الديمقراطية عرضة للتعثر وإعادة إنتاج الأنماط السلطوية. لذا، يصبح تعزيز هذه الثقافة ضرورة لضمان استدامة التحول الديمقراطي وتجنب الانتكاسات.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تركز هذه الدراسة على الدور الذي ظل يؤديه جيل الشباب المغربي، بما هو قوة اجتماعية وسياسية، في عملية تقديم البدائل وإعادة بعث الدينامية في العمل السياسي عبر المساهمة في تأسيس الانتقال نحو الديمقراطية. وتؤطر الدراسة الأسئلة التالية: إلى أي حد ساهم الشباب المغربي في إعادة تحديد مفهوم العمل السياسي؟ وكيف تصَّور جيل الشباب عملية الانتقال إلى الديمقراطية؟ وما مآل المطالب التي رفعوها؟ تستعمل الدراسة مفهوم "الجيل" سوسيولوجيًا، من حيث إنه ليس قوة أو كتلة متجانسة اجتماعيًا، وإنما يحمل معه توترات مرتبطة بنظرته إلى العالم؛ هي التي تمنحه الدينامية المتجلية في البحث عن موقع اجتماعي، إلى جانب الأجيال السابقة.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرَه السنوي الرابع في قضايا التحول الديمقراطي الذي استضافته العاصمة التونسية، وخُصِّص لتناول موضوع "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، في مرحلةٍ تشهد فيها المنطقة العربية عنفًا كبيرًا، جزء كبير منه يمارَس في بلدان ثورات الربيع العربي. عُقد المؤتمر يومَي 12 و 13 أيلول / سبتمبر 2015 . وقُدِّمت فيه 45 ورقة بحثية محكّمة، أنجزها أكاديميون وباحثون بارزون، من أصل 170 ورقة قُدّمت للمشاركة.