آخر المواد

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد الوثائق الخاصة بردة فعل التيارات السياسية التونسية على حل البرلمان وإعفاء الحكومة، وردة فعل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة نتائج الانتخابات في العراق، وردة فعل الحكومة السودانية وتجمع المهنيين السودانيين على الإجراءات الانقلابية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان. ونقف عند نشر الوثائق في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

تناقش هذه الورقة حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية، وتحرّك الشارع المغربي في تظاهرات سلمية تحت معطفها وهي تطالب بإصلاحات دستورية في إطار ملكية برلمانية. ترى الورقة أن هذه الحركة مناسبة، من الناحية المنهجية، لإعادة التفكير في مسألة المعارضة في المغرب، خصوصًا مع هيمنة شبكة تحليل في الموضوع بلورها، في سبعينيات القرن الماضي، روّاد مثل جون واتربوري، وريمي لوف، وكلود بالزولي، تتلخص في أنّ المعارضة، على اختلافها وتنوّع أنماط احتجاجها، لا تخدم في الأخير سوى إعادة إنتاج النظام السياسي. ترى الورقة أن الحراك الإقليمي، في نسخته المغربية، تحوّل إلى دينامية إصلاحية، ميزت المغرب. فالملك الذي لم يكن بإمكانه تجاهل حركة 20 فبراير، لم يرغب في الإجابة عنها بطريقة الدول المجاورة، ما دفعه إلى الإعلان عن مشروع الإص حاا الدستوري في خطاب 9 آذار / مارس. وترى الورقة أن إستراتيجية النظام السياسي لاحتواء حركة 20 فبراير، ونزع فتيلها، ستفضي إلى تحويل كل مبادراته، بما فيها مشروع دستور 2011، مواردَ وأسلحة في يد السلطة، وأدوات للقمع المادي والرمزي لحركة 20 فبراير. فالاستفتاء الدستوري بتاريخ 1 تموز / يوليو 2012، والذي وافق عليه الشعب المغربي، ودعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعته، مثّل بداية الموت السريع للحركة، لأنه دعم مشروعية الإصلاح، ومن ثمّ، الملكية.

تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي أدّت إلى احتال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استخدمت مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية، كما يجري تعريفهما لاحقًا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقال إلى يومنا هذا. فالشعبوية كانت وصف ا لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. إنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا بفهم ظروف استياء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.

1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2021. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

​ما الذي يدفع نظامًا سلطويًا، أو بالأحرى قيادته، يُفصّل التشريع على مقاسه، وينتهكه إذا شاء، ويستبد بالسلطات ويجمع بينها إذا شاء، إلى أن يدعم وجود قضاء يبدو مستقلًا "شكلانيًا"، ويسمح له بمناكفته بالحد من سلطاته والتضييق عليه في مصالحه؟ أعادت الدراسة إثارة هذا السؤال القديم الجديد، متخذةً من التجربة الفلسطينية حالةً دراسية، استنادًا إلى منهج تأصيلي تحليلي مركب، باستقراء توجهات القضاء الدستوري الفلسطيني، ممثلًا بالمحكمة الدستورية العليا، وسلفها المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية مؤقتة، خلال عقدين (2002-2022). انطلقت الدراسة من افتراض مؤداه اضطلاع القضاء الدستوري الفلسطيني بـ "وظيفة مزدوجة" على غرار تجارب خبرت نظامًا سلطويًا يحرص على وجود قضاء يسمح من خلاله بالتضحية ببعض مصالحه غير الجوهرية، مقابل توظيفه في دعم شرعيته المزعومة، و/ أو طمأنة المستثمرين و/ أو ضبط الجهاز الإداري، لكنها خلصت إلى أن دعم الشرعية المزعومة للنظام هو المصلحة الجوهرية المركزية الوحيدة التي رعاها القضاء الدستوري الفلسطيني لصالح النظام، ولا يقابلها تضحية بمصالح غير جوهرية، بل تفريط في حقوق الإنسان.

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 تموز/ يوليو – 31 آب/ أغسطس 2022.

رافقت ثورات بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحولات سياسية كثيرة أدَّت، في بعض هذه البلدان، على الأقل في ما أسفرت عنه من نتائج أولية في انتظار أن تضع الثورات أوزارها، إلى تغييب زعامات كثيرًا ما وُصفت بالتاريخية والأبدية، وتبوُّء قوً ى سياسية معارضة سابق ا، الصدارة في مراكز القرار السياسي بعد تغييب وتهميش وإقصاء. بيد أنّ مسار التحولات الموصوف باختصار في الأسطر القليلة أعلاه، لم يكن المسار الوحيد الذي اتخذته هذه التحولات المصيرية في تاريخ المنطقة. ويشكِّل المغرب نموذجًا للدولة التي أفرزت فيها التحولات السياسية الأخيرة واقعًا سياسيًّا آخر غير ما ذُكر. بل يُجمع المتتبعون على أنّ النظام الملكي في المغرب - عكس ما توقعت بعض الأوساط - خرج بعد مرور عاصفة الربيع العربي، أصلب عودًا وأمكن رسوخ.ًا ومن تجليات هذا المسار/ الواقع، أنّ النظام السياسي المغربي، استغل الربيع العربي فرصةً، للإمعان في تغييب المعارضة السياسية وتقزيمها، ومحْو دورها أيض ا، ليدخل المشهد السياسي في المملكة العلوية مرحلةً غير مسبوقة من تاريخها، كاشفةً ومُعزِّزةً لكثير من مظاهر ما يمكن أن نسميه: "سريالية المشهد السياسي المغربي."

تبحث هذه الدراسة في ظاهرة انحسار انتماء الشباب إلى الأحزاب السياسية في المجتمع المغربي، وتحاول فهم أسباب تراجع انخراطهم في هذه الأحزاب، وذلك من خ لاا التركيز على طبيعة العلاقة بين الشباب والأحزاب السياسية، ونظرة الشباب إلى الأحزاب، وتقييمهم للعمل السياسي، وتقييم تعامل الأحزاب معهم. تستند الدراسة إلى المنهج الكيفي لفهم الظاهرة وتفاعلاتها، مع التركيز على الملاحظة بشتى أنواعها، والمقابلات الشخصية. وقد قسمت الدراسة إلى خمسة أجزاء؛ في الأول تلقي الضوء على التمثلات الاجتماعية للشباب، وفي الثاني تناقش مسألة الشباب وظواهر القطيعة والاستمرار، وفي الثالث تتحدث عن الوعي السياسي والالتزام الحزبي، وتخصص الرابع لتمثلات الشباب بوصفها انعكاسًا للأحزاب، وتتناول في القسم الخامس الشباب بين رهاب السياسة وفقدان الثقة والإحباط.