آخر المواد

تحاول هذه الدراسة، استنادا إلى مقاربة وصفية تحليلية لتفسير الوضع القائم، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، أن تتناول مفهومي الترسيخ الديمقراطي والترسيخ الديكتاتوري، وبيان أيّهما الأقرب للتحقق في الدولة التركية، بعد تجربة امتدت لأكثر من ستين عامًا. فعلى الرغم من الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية، منذ تولّيه مقاليد الحكومة في 2002، لمحاصرة الذرائع الدستورية والقانونية التي تمنح العسكريين حق التدخل في الحياة السياسية، ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا في عهده، فإنّ تغيراتٍ طرأت على المشهد التركي، بخاصة ما بين عامَي 42013 و 201. فقد تعالت أصوات تقول بأنّ تركيا، في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري. وهذا ما جعل المرحلة الثالثة والأخيرة، من التحوّل الديمقراطي في تركيا، محلّ تقديرات شديدة التباين. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس، وهو: إلى أين تتّجه تركيا: إلى الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّ لهذا الصراع جذورًا تاريخية وسياسيّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعًّيًا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّة والهيدرولوجيّة لدجلة والفرات. وخُصّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأّنه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّ، ثمّ إّنه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

العنوان الأصلي: Abdullah Gul and the Making of the New Turkey العنوان بالعربية: عبد الله غُل وبناء تركيا الجديدة. المؤلف: جيرالد ماكلين. سنة النشر: 2014. الناشر: ون وورلد One world – لندن. عدد الصفحات: 368 صفحة من القطع الكبير.​

يصعب تصوّر حضورٍ مؤثرٍ للسلفية في تركيا على الرغم من الحديث عن "انتشار" السلفية في البلاد. فالحديث عن هذا الحضور لا بد من أن يترادف مع أسئلةٍ منهجيةٍ تعبّر عن تحديات متعلقة بالبيئة الفكرية للمجتمع التركي، كما تتعلق بالسياق التاريخي والتنافس السياسي بين أهل السنة. ومن هذه الأسئلة: كيف يمكن للسلفية أن تحقق انتشارًا في مجتمعٍ متصوفٍ تبنت دولته الإمبراطورية منهج أبي حنيفة والماتريدية في التأويل والرأي، وتبنت جمهوريته الحديثة فلسفة الغرب والعلمانية؛ وكلاهما نقيضٌ للمنهج السلفي القائم على الاتباع والنقل؛ والمتمسك حرفيًا بما جاء في القرآن الكريم والسُ نة وما نقل عن "السلف الصالح"؟ وكيف يمكن للسلفية أن تتجاوز الحاجز التاريخي والنفسي في تركيا الذي نشأ إثر خلافات عثمانية - سعودية في بدايات القرن التاسع عشر واستمرت آثاره الفكرية حتى وقت قريب؟

تواجه تركيا اليوم خيارات حرجة إزاء التدخل العسكري العاجل في الجوار؛ فإما أن تستجيب للنداءات والمطالبات المتصاعدة بالتدخل المباشر، وإما أن تعطي أولوية لقراءتها الكلية للمشهدين الداخلي والإقليمي فتقدّم مصالحها على ردود الفعل الآنيّة، وإما أن تحتفظ بوضعٍ من الغموض الذي ينطوي على تضامنٍ ودعمٍ للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش"، في وقت لا تنخرط فيه في مواجهات عسكرية مباشرة. ولكلٍ من هذه الخيارات منافع وتكاليف على المستويين المحلي والإقليمي. تناقش هذه الورقة الإطار الحاكم لمبدأ التدخل العسكري التركي، وقيوده، والإستراتيجية الشاملة التي تقترحها أنقرة تجاه سورية، وشروط تدخلها العسكري، والحدِّ الفاصل الذي يحتّم عليها أن تتدخّل، وذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها سورية والعراق والمناطق الكردية وانعكاساتها عليها.

ترصد هذه الورقة ظروف تشكّل التحالف الدولي وإستراتيجيته لمحاربة تنظيم الدولة في سورية، وتقف على المتغيرات الميدانية والسياسية، والتباينات ضمن التحالف، وتناقش مدى نجاعة الإستراتيجية المتّبعة في المديَين المنظور والمتوسط. فقد مرّ عام على بدء غارات التحالف الجوية على "تنظيم الدولة" في سورية، من دون أن تحدث تغيرات فارقة ميدانيًا أو سياسيًا. فخ لاا العام المنصرم تعرّض التنظيم لانتكاسات وهزائم في مناطق عدة لعلّ أبرزها عين العرب (كوباني)، والحسكة، لكنّه نجح في توسيع نفوذه، وضمَّ مدنًا وقرى جديدة؛ مثال، تدمر، وريف حمص الشرقي، وريف حلب الشمالي، والقلمون، ومخيم اليرموك في العاصمة، إلى "دولته"، ليقتطع بذلك الجزء الأكبر من مساحة سورية، ويهدد مراكز إستراتيجية، وحواضر مدينية، مثل حمص والعاصمة دمشق. وتخلص الورقة إلى أن تنظيم الدولة لا يزال يفرض إيقاع المعركة ومتغيراتها في بقاع مختلفة من سورية. ولا يزال التحالف الدولي غير قادر على استئصاله، أو إضعافه خ لاا المديين المنظور والمتوسط. وقد يحتاج استئصاله إلى سنوات طويلة، إذا ما استمرت المقاربة الأميركية المجتزأة لمواجهته، مستمرة بصورتها الراهنة.

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاع تاا التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية - مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويض ا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلا بروسيا هذه المرة.

1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2018 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.