آخر المواد

تتناول الدراسة تطور العمل العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عشية انطلاقها عام 1987، ويمتد إلى مرحلة تأسيس "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة عام 1992 وما بعدها، اعتمادًا على مذكرات قادة الحركة السياسيين والعسكريين في فلسطين وشهاداتهم، وعلى البيانات المتوافرة حول المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. تنطلق الدراسة من افتراض أن تطور العمل العسكري لحركة حماس باعتبارها فاعلاًAgent في الإقليم يختلف باختلاف مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من ناحية، وبطبيعة تطور الفكر السياسي للحركة وعلاقاتها ببنية النظامين الإقليمي والدولي Structure من ناحية أخرى، وهو ما صاغ هوية Identity متغيرة للحركة قادها إلى تحديدها مصلحتها ودورها في الإقليم، بناءً على قوتها العسكرية التي تحولت إلى جيش "شبه كلاسيكي" في غزة على وجه التحديد، بعد أن كانت مجموعات ذات تسليح وعتاد متواضعين، وهذا ما يزال ينطبق على الضفة الغربية إلى يومنا هذا. تحاول الدراسة رصد ذلك في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حروب 2008 و 2012 و 2014.

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

تهدف الدراسة إلى فهم أعمق وقراءة مستفيضة لدور الجيل الشاب في إسقاط النظام العسكري في الصومال، وفي الوقت نفسه، تفحص إمكانيات هذا الجيل في إحداث الانتقال الديمقراطي المنشود. وقد لجأت الدراسة إلى الاستعراض التاريخي لتطورات الأوضاع في الصومال منذ سقوط النظام العسكري عام 1991، وصولا إلى فوز محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة عام 2017. وقد رأت الدراسة، من خ لاا التجربة الصومالية، أن الجيل الشاب يقوم بدور فاعل في صياغة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية في مختلف الهيئات والتنظيمات التي ينضوي فيها، بالضرورة أو الاختيار، ويتمتع بحيوية ومرونة في بلورة الآراء والأفكار لوضع الحلول للقضايا والمشكلات التي يعيشها.

تبحث الدراسة في موضوع الجيش والسياسة بوصفه مبحثًا من مباحث علم السياسة، وتدرس ظاهرة تأزم العلاقة بين الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر، وأثر ذلك التأزم في التحول الديمقراطي في البلدين. تحاول الدراسة الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما الأسباب التي تجعل بعض الأنظمة العسكرية تتحول إلى النظام الديمقراطي في حين يبقى بعضها الآخر عالقًا؟ وإلى أي حد يستطيع النظامان العسكريان في موريتانيا والجزائر أن يتحررا من تقاليدهما العسكرية العريقة، ليسايرا موجات التحول نحو الديمقراطية في العالم؟ وما المعوقات؟ تقدم الدراسة إجابات عن الأسئلة المطروحة من خلال محورين؛ يذهب الأول إلى بحث إشكالية الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر. ويحاول الثاني أن يبحث تعثر محاولات الدمقرطة في ظل استمرار هيمنة الجيش على السياسة ويرصد التحولات السياسية الجارية، أو ما يمكن التعبير عنه بالجيش في مراحل التحول الديمقراطي.

تطوّرت الجهادية الأوروبية منذ ظهورها أول مرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومالت في بداياتها إلى أن تقتصر على "الشباب الساخط" في الأحياء الفقيرة (فرنسا) أو في المناطق الداخلية الفقيرة من المدينة (بريطانيا)، لكنها انتشرت بسرعة إلى الطبقات الوسطى، سواء أكان أفرادها من المسلمين أم من الذين اعتنقوا الإسلام. وفي عام 2013، مع الحرب الأهلية في سورية، خضعت الجهادية إلى تغيرات كبيرة؛ وقبل ذلك، كانت تقتصر على بضع مئات من الأشخاص، لكن العدد ازداد حاليًا ليصل إلى آلاف عدة. وفي الوقت نفسه، أصبح عدد المراهقين منهم كبيرًا، وزاد عدد الفتيات ومعتنقي الإس ماا بوضوح. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهمٍ عن ذهنية هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين الجدد في ضوء الأوضاع الداخلية في المجتمعات الأوروبية.

تبرز الدراسة أهم التّطورات التي عرفتها المفاوضات المناخية الدولية، منذ مؤتمر ريو دي جانيرو سنة 1992 إلى مؤتمر باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، التي كان هدفها الأول السيطرة على تصاعد الاحترار العالمي الذي ارتفعت معدلاته، ولا تزال ترتفع ارتفاعًا غير مسبوق، بوتيرة تمثّل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للبشرية جمعاء. وتقدّم الدراسة أهم الإنجازات والتوافقات التي توصّ لت إليها المفاوضات الدولية المناخية، مع رصد أهم النقائص والثغرات التي يمكن أن تحبط الجهود الدولية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وترك ز على أهمية التموقع في المحاور البيئية، وعلى إشكالات تمويل انتقالات الطاقة والاقتصاد حتى تتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة (في الدول النامية تحديدًا.)

تتناول هذه الدراسة طبيعة الاستعمالات الدينية لشبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالسلطة الدينية. وتفترض أن الشباب يطوّعون التكنولوجيا لخدمة متطّل باتهم، وأن الاستعمال الديني لهذه الشبكات يؤدي إلى تغير مواقع السلطة بظهور المؤثرين الدينيين. ولفحص هذه الفرضيات، استعانت الدراسة باستمارة إلكترونية موجّهة إلى عيّنة من الشباب المغربي. وبناءً على مخرجاتها، حدّدت الدراسة اسم المؤثر الأوسع شعبية بينهم، ثم لاحظت الباحثة نتنوغرافيا محتوى صفحته الدينية في فيسبوك للوقوف على طبيعة السلطة التي يحظى بها المؤثرون الدينيون الجدد. وتخلص الدراسة إلى أن الاستعمالات الدينية للشبكات الاجتماعية تتعدّد بتعدد احتياجات الأفراد الذين يعون جيّدًا مقاصد هذا الاستعمال وغاياته، وذلك بوصفهم فاعلين، فضلًا عن إمكانهم تطويع التقنية لتلبية احتياجاتهم. وقد نجم عن هذه الاستعمالات ظهور "مؤثرين دينيين على الشبكة"، ساهموا في إعادة تعريف السلطة الدينية؛ إذ لم تعُ د متمركزة في يد جهة دينية رسمية أو غير رسمية، تقليدية أو حديثة، بل أصبحت خاضعة للتفاوض، ما يؤدي إلى تغيّر مواقعها على نحو دائم، وهو ما تسمّيه الدراسة "لامركزية السلطة الدينية في عصر الشبكات الاجتماعية".ُ

يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيض ا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاق ا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.

توظف الدراسة مقاربات علم الاجتماع الرقمي لتتبّع الرهانات التي يطرحها مفهوم الجماعات الشبكية وسياقات تشكّلها وتطورها أو تفكّكها نسبة إلى السياق الاجتماعي والسياسي الذي يحتضنها، مع التركيز على أثر ثقافتها في صنع الرأي العام في المغرب. وتنطلق من فرضية مفادها أن الجماعات اليوم لا تنفصل بنيويًا عن معناها التقليدي القائم على التماثل والتلاحم، لكنها تعيد إنتاج نفسها داخل مجتمع شبكي يعزز صعود "الذات الجماهيرية". وتعتمد الدراسة منهج التحليل الشبكي لاستقصاء انتقال الفرد من وحدة مستقلة إلى "شخص جماعي" فاعل داخل فضاءات شبكية لامركزية، أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الفرد والمؤسسات. وتسلط الضوء على انتقال الصراع السياسي والرمزي إلى الفضاء الشبكي، وبروز أشكال جديدة من المشاركة والتعبئة والتأثير، جعلت من الجماعات الشبكية قوة اجتماعية قادرة على توجيه الرأي العام، وأحيانًا صناعته.

تناقش هذه الورقة الطبيعة المتغيرة للقانون الدولي التي ظلت مثار جدل ليس بسبب الزيادة المطّردة في شرعية معايير حقوق الإنسان بوصفها عنصرًا مفتاحيًا في تطور الوعي البشري