آخر المواد

أظهرت بيانات المؤشر العربي 2019 / 2020 الخاصة بالحراك الشعبي في الجزائر ترسخ ظاهرة الخروج إلى الشارع للاحتجاج كشكل مهيمن من أجل التعبير عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تراجعت فيه صور المشاركة السياسية المؤسسية، مثل الانتظام في الأحزاب والنقابات. وأكدت نتائج المؤشر أن الاستبداد والاستئثار بالحكم والفساد هي أكبر العوامل التي دفعت الناس إلى الاحتجاج، وأعطت الحراكَ الزخم الكبير الذي ميزه. وعلى الرغم من نجاح حراك الشارع الجزائري في إرغام بوتفليقة على الاستقالة، ومنعه من الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وارتفاع مستوى الآمال في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ تلك الآمال سرعان ما تراجعت بعد تنامي اعتقاد مفاده أن النظام لم يتغير، وأن الأوضاع العامة ظلت مثلما كانت عليه من قبل.

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

يعدّ تدخّل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف الأنظمة الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث عامة، حيث تتورط المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى لتشغل حيز ا معتبرًا في الحياة السياسية. وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية". وفي هذا الإطار، تظهر الجزائر دولة حديثة الاستقلال (1962)، قام فيها الجيش بدور حاسم في تحديد معالم العملية السياسية طوال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في السلطة إلى غاية يومنا هذا (1999 - 2015). وعليه، ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر من جهة، وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة من جهة أخرى، من خ لاا التطرق لمرحلة الاستقلال إلى غاية مطلع التسعينيات التي شهدت تدخّلا مباشرًا للجيش في السياسة، وصولا إلى تشريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على مرحلتين: (1999 / 2008 - 2014)، وهي المرحلة التي وصفت بتحييد الجيش وتقييد أدواره دستوريًا، كما باتت تطرح نقاشًا كبيرًا بخاصة في ظل ترشّح بوتفليقة لولايةٍ رابعة على الرغم من متاعبه الصحية وعلاقة الملخص ذلك بالجيش وجهاز المخابرات. وهي التداخ تاا التي ترسم بوضوح مستقبل الجزائر السياسي.

تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية لاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسل مة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. وتجادل بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية التحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصاحات سياسية، ولكن ليس إصاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في عاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقاليته تجاه السلطة من جهة، واستقالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.

تروم هذه الدراسة الاشتغال بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بوصفها إحدى التجارب العربية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة. وتركز على ثاثة أبعاد رئيسة في قراءة هذه التجربة؛ بعد تاريخي استهدف رصد المراحل المفصلية للتجربة وتتبعها مع محاولة تقديم تصور تحقيبي يعكس سيرورة تطورها؛ وبعد ثانٍ اهتم بمتابعة الاستراتيجيات الرئيسة التي جرى توظيفها في مواجهة الإرهاب، وهي استراتيجيات متنوعة، بيد أنها تهتم أساسًا باستراتيجيات المواجهة الأمنية - العسكرية، ثم الاحتواء السياسي، والتدبير الاقتصادي. وتنتهي في محور أخير إلى الخاصات و"العبرة" التي يمكن استخاصها من المنوال الجزائري في التصدي لآفة الإرهاب، دون أن يمنع ذلك من الوقوف على بعض ثغرات هذه التجربة وأخطائها.

لم يقتصر الحراك على التراب الجزائري فقط، بل تعداه ليشمل المهجر أيض ا، حيث شكلت التجمعات المنظمة كل يوم أحد في باريس منذ عام 2019 للمطالبة ب "رحيل النظام" عمل ا احتجاجيًا عموميًا. يقترح هذا المقال، الذي هو نتيجة أولى لدراسة ميدانية جارية، تحليلًا لهذا الاحتجاج وتموقعاته بالاعتماد على مقابلات مع مختلف فواعله. ويندرج ضمن دراسة الحركات الاجتماعية في سياق الهجرة، وحجته أن المتظاهرين في حراك المهجر الباريسي يبنون أنماطًا من التنظيم تنم عن أشكال جديدة من النشاط العام. ينطلق من فرضية فحواها أن المتظاهرين لا يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر، بل يبتكرون أشكالًا جديدة من النشاط العام تخص الاحتجاج في المهجر؛ ما يسمح في آن باعتراف اجتماعي - سياسي داخل الجماعة الأصلية وفي المجتمع الفرنسي. يجمع هذا العمل الاحتجاجي بين الانخراط الجماعي الرقمي في جماعات افتراضية والانخراط الفردي الذي يجعل من الفرد فاعلًا محتجًا، ويسمح أيضًا بالتعبير الاحتجاجي من خ لاا الفن والثقافة. تلتقي كل أنماط الفعل العام، على تنوعها الكبير، في التردد في الارتباط بأيديولوجية معينة وخاصة في إنتاج هوية "مناوئة للنظام" على أساسها تنظم المبادرات الاحتجاجية التي يحملها مواطنون جزائريون في المهجر.ُ

1 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل 2021. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر وفي السودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين، في أوائل نيسان/ أبريل 2019، واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وما حدث في السودان من عزل الرئيس عمر البشير، وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهور نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019.

يبحث هذا التقرير في اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بالجيش، بالاستناد إلى نتائج استطاعات المؤشر العربي في المدة 2011 - 2019 / 2020، ويحاول أن يفسر آراء المستجيبين، وذلك بوضعها في سياقها التاريخي الذي يغطّ ي تقريبًا النصف الثاني من مرحلة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومرحلة حراك 22 فبراير 2019، وما بعده. ويخلص إلى أن الجيش يحافظ على ثقة غالبية المستجيبين، وأن ارتفاع نسبة الثقة وتدنيها محكومان بالتصور المجتمعي بوجود دورٍ يقوم به الجيش في عملية التغيير، إضافة إلى عامل غياب القمع الذي سيطر أساسًا على توجهات الرأي العام في استطاع 2019 / 2020. وفي سياق المقارنة بين الثقة بالجيش والمؤسسات الأخرى، يكشف التقرير أنّ المستجيبين يعبّرون عن عدم ثقتهم بالأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة والحكومة في مقابل ثقتهم بالقضاء.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، والمطالبة بعدم ترشح الرئيس الجزائر المتنحي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2019.