آخر المواد

​​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر – 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاق ا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي.لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدوديات نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.

يعد هذا النص تأسيسيًا في حقل العاقات الدولية، وهو محاججة دفاعية عن النموذج النظري للمدرسة الواقعية في تفسير العاقات الدولية، الذي تعرض – إثر نهاية الحرب الباردة وانهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي – إلى سهام النقد، الذي قاده تيار من باحثي العاقات الدولية، ممن مجّدوا ما وُصف آنئذ ب "انتصار الليبرالية الغربية"، وبدؤوا حوارًا أكاديميًا في قيمة النظرية الواقعية في الحقل. وتأتي قيمة هذا النص من كاتبه، كينيث والتز، الذي يعد مؤسس النظرية الواقعية البنيوية في حقل العاقات الدولية، وقد صاغ نظريته في السياسة الدولية في كتابه ذائع الصيت نظرية السياسة الدولية (1979)، الذي يعد الأكثر تأثيرًا في الحقل في حقبة الحرب الباردة. يتولى والتز، في هذا النص، الرد على ما وُجّه إلى النظرية الواقعية من نقد، مبيّنًا قدرتها التفسيرية، على الرغم مما لحق ببنية النظام الدولي من تغيير.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

تسعى هذه الدراسة للبحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وما طرأ عليها من تغييرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنة بمن سبقه من الرؤساء بعد انتهاء الحرب الباردة، وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة الأميركية والنظام الدولي الليبرالي، وسيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن. وتطرح سؤالين رئيسين: ما السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مستقبل الهيمنة الأميريكة والنظام الدولي الليبرالي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها على دراسة مفهوم الهيمنة، ونظريات العلاقات الدولية ورؤيتها للهيمنة. وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثلاثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة الأميركية في ظل حكم بايدن، وترجح أن يراوح عهده بين الإصلاح الجزئي والفشل الذريع.

يبحث هذا الكتاب في الحراك الجزائري من خلال دراسة متعددة الاختصاصات، تشمل العلوم السياسية والاجتماعية والإعلام، لفهم سياقاته وناشطيه ودينامياته وأبعاده السياسية والاجتماعية والرمزية، وتأثيره على عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر.

تعكف هذه الدراسة على تفكيك مقاربة الجزائر الأمنية تجاه إقليم الساحل الأفريقي الذي يمثّل محور سياستها الخارجية والأمنية في الوقت الراهن؛ لأهميته الحيويّة لأمنها ومصلحتها الوطنيين. وتسعى لتحديد المفهوم الجزائري للتهديد في إقليم الساحل. وبعد استعراض القيم والمبادئ المشكّلة للإطار التصوّري الجزائري لمجابهة التهديد، بالتركيز، أساسًا، على قيمة "الاستقلالية" التي تلحّ فيها الجزائر في رؤيتها للهندسة الإقليمية للأمن؛ تقدّم الدراسة أمثلة على التطبيق العملي لتصوّرات الجزائر الأمنية، على صعيد جِهَوي وقارّي، باستعراض مساهماتها في البناءات والترتيبات الأمنية الأفريقية. وسيساعد هذا، لاحق ا، في قياس مدى قدرة الجزائر على بناء الواقع الأمني الأفريقي وفق مدركاتها من ناحية، ومدى تحقيقها لمسعى "تذويت" تصوّراتها الأمنية ساحليًّا (وأفريقيًّا أيض ا) من ناحية ثانية. فالجزائر ترى حاجةً ملحّةً لاندماج أمني أفريقي، بوصف ذلك ضرورةً تمليها مواجهةٌ مستقلةٌ، مشتركةٌ وذاتيةٌ، للتحديات التي يواجهها بناء السلم والأمن في الساحل وأفريقيا.

تتناول الدراسة مسألة التسلح ومعضلة الأمن في المنطقة المغاربية، مع التركيز على التنافس بين الجزائر والمغرب. وتجادل بأن مستوى تسلح البلدين ارتفع على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، في سياق تنافس بنيوي؛ ما جعل المنطقة المغاربية واحدة من أكثر المناطق تسلحًا في العالم، على الرغم من غياب التهديدات البينية الوجودية. تحاول الدراسة فحص مسألة التسلح في المنطقة المغاربية وفهم محدداتها وتطوراتها، مركّزةً على العوامل التي تؤثر فيها وتداعياتها المحتملة. وباعتماد المقاربة الواقعية إطارًا نظريًا، تتناول الدراسة عدة محاور، منها تحليل بيانات معهد ستوكهولم للسلام لإظهار حجم الإنفاق العسكري المغاربي المرتفع وتطوره، وتحليل محددات التسلح المغاربي ومخاطره العسكرية. وُتختم باستنتاجات أساسية منها أن: تسلّح البلدين يعكس تنافسهما على الزعامة ومدركات التهديد، وأن دينامية التسلح مستقلة عن التوترات السياسية البينية، وأن ثمة احتمال مواجهة عسكرية بين القوتين الإقليميتين بسبب تفاعل عوامل طارئة وأخرى بنيوية.

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.