آخر المواد

​يبحث القسم الثاني من هذه الدراسة في تطبيق الحوكمة الرشيدة في مصر وتونس. وقد قدمت الدراسة في قسمها الأول المنشور في العدد 42 من سياسات عربية تأطيرًا نظريًا، جَهِد في أن يكون معمّقًا، لديناميات إدارة شؤون الحكومة، والشروط اللازمة للحوكمة الفاعلة، ومكافحة الفساد. وتحاجّ الدراسة في قسمها الثاني بأن الفساد الإداري يعدّ عقبة مهمة أمام جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المركزية في مصر وتونس، وذلك على الرغم من القوانين والمدونات المختلفة التي تنص على التصدي للفساد والفاسدين. ولذلك، توصي الدراسة بضرورة تفعيل اللامركزية الحكومية، والسماح التدريجي للهيئات التشريعية بمراجعة آليات عمل الإدارات العامة، وتبنّي فلسفات تنظيمية تحسِّن من عملية تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين عمليات الإدارة العامة بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويوسِّع نطاق النمو الاقتصادي.

​تحت عنوان "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي". وبحضور لافت لنخبة متميزة من الباحثين العرب من مختلف تخصّصات العلوم الاجتماعية، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة السادسة لمؤتمره السنوي المختصّ بقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، في مدينة الحمّامات التونسية في الفترة بين 22-24 أيلول/ سبتمبر2017. دارت فعاليات المؤتمر في ثلاث عشرة جلسة متنوّعة الموضوعات، لكنّها كانت تركّز على موضوع واحد، وهو الروابط بين قضيتَي الديمقراطية وتمكين الأجيال الجديدة.

تركّز هذه الدراسة على القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عام 1988 عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018 بمنح الإعلان مكانة "فوق دستورية" تفوق القانون الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. وتكيّف طبيعته القانونية باعتباره "إعلان حقوق". وتجادل بأن المحكمة في قرارها هذا تجاوزت اختصاصها التفسيري، ما يجعله مشوبًا باعتبارات سياسية تهدف إلى تعزيز شرعية السلطة من خلال استدعاء الشرعية الرمزية للمنظمة. وتستعرض خبرات مقارنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ومصر، والجزائر)، وتبيّن أن أًّيًا منها لم يمنح إعلانات الحقوق مكانة تفوق الدستور. وتخلص إلى أن المحكمة جانبت الصواب في تعاملها مع إعلان الاستقلال، وأنه يجب اعتباره وثيقة دستورية مرجعية، غير متفوقة على القانون الأساسي.

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.

​عنوان الكتاب في لغته: Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع . العربي - الإسرائيلي في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2021.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي أدّت إلى احتال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استخدمت مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية، كما يجري تعريفهما لاحقًا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقال إلى يومنا هذا. فالشعبوية كانت وصف ا لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. إنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا بفهم ظروف استياء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.

تبحث هذه الدراسة في إعادة تعريف العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتجادل في أن النهج المُ تّبع في السودان يختزل هذه العلاقات في قضية الإصلاح العسكري، ويختزل هذا الإصلاح في منع الجيش من القيام بانقلاب، أو إخراجه من السياسة ومنعه من النشاط الاقتصادي. تنطلق الدراسة من نقد النظرية التقليدية لصمويل هنتنغتون، وتعرض مقاربات بديلة، تدعو إلى اندماج الجيش في المجتمع وتوسيع أدواره في ظل رقابة مدنية، كما تقدم تصنيفًا للجيوش في أربعة أنماط، وفق انخراطها السياسي والاقتصادي، وُتطبّق ذلك على حالة الجيش السوداني وتحّولّاته منذ الاستقلال (1955). وتخلص إلى أن بناء علاقة أكثر استدامة يتطلّب إعادة التفكير في الإطار الذي يُشكّل العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتدعو إلى إشراك العسكريين في صوغ السياسات الوطنية، وضبط نشاطهم الاقتصادي عبر الحوكمة، بما يُعزّز الأمن القومي ويخدم العملية السياسية.

يعدّ تدخّل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف الأنظمة الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث عامة، حيث تتورط المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى لتشغل حيز ا معتبرًا في الحياة السياسية. وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية". وفي هذا الإطار، تظهر الجزائر دولة حديثة الاستقلال (1962)، قام فيها الجيش بدور حاسم في تحديد معالم العملية السياسية طوال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في السلطة إلى غاية يومنا هذا (1999 - 2015). وعليه، ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر من جهة، وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة من جهة أخرى، من خ لاا التطرق لمرحلة الاستقلال إلى غاية مطلع التسعينيات التي شهدت تدخّلا مباشرًا للجيش في السياسة، وصولا إلى تشريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على مرحلتين: (1999 / 2008 - 2014)، وهي المرحلة التي وصفت بتحييد الجيش وتقييد أدواره دستوريًا، كما باتت تطرح نقاشًا كبيرًا بخاصة في ظل ترشّح بوتفليقة لولايةٍ رابعة على الرغم من متاعبه الصحية وعلاقة الملخص ذلك بالجيش وجهاز المخابرات. وهي التداخ تاا التي ترسم بوضوح مستقبل الجزائر السياسي.