آخر المواد

تناقش هذه الورقة تحول روسيا التي لم تحدّد، منذ حقبة التسعينيات، مصالحها الوطنية في الشرق الأوسط والعالم العربي نحو انتهاجها سياسة أكثر نشاطًا وفاعلية في المنطقة، ولا سيما بعد مجيء فاديمير بوتين إلى السلطة. وكانت محاولات بوتين لتعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط بدافع من مزيج الحنين إلى تركة النفوذ السوفياتي السابق والمصالح الوطنية الإستراتيجية. مع تداعيات الربيع العربي أحست روسيا أنّ الثورات العربية قد تنتج تغيّرات جيوسترتيجية في الإقليم لا تتاءم وطموحها المتنامي، لذا كان الموقف الروسي مختلفًا إزاء كل حدث وحالة في دول الربيع العربي؛ إذ أبدت تحفّظات ومواقف مناوئة للتغيّر في ليبيا ومصر، وبفاعلية أكبر في سورية، إلى حدّ جعلها أبرز الاعبين المؤثرين في الأزمة السورية، بينما لم يكن موقفها مؤثّرًا في اليمن وتونس والبحرين؛ والواقع يشير إلى أنّ دوافع الدور الروسي وحيثياته، ترجع إلى أمور عدّة؛ منها ما يتعلق بتخوّفها من تأثر الوضع الداخلي الروسي بموجات التغيير الديمقراطي التي تجتاح المنطقة العربية، ومن إرهاصاته على مستقبل دول آسيا الوسطى، ولا سيما الدول الحليفة لها مثل (أذربيجان، وكازاخستان، وطاجكستان، وبياروسيا). تناقش هذه الورقة كل هذه التشابكات على خلفية المشهد العربي الراهن.

​عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

​تحت عنوان "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي". وبحضور لافت لنخبة متميزة من الباحثين العرب من مختلف تخصّصات العلوم الاجتماعية، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة السادسة لمؤتمره السنوي المختصّ بقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، في مدينة الحمّامات التونسية في الفترة بين 22-24 أيلول/ سبتمبر2017. دارت فعاليات المؤتمر في ثلاث عشرة جلسة متنوّعة الموضوعات، لكنّها كانت تركّز على موضوع واحد، وهو الروابط بين قضيتَي الديمقراطية وتمكين الأجيال الجديدة.

يُعدّ السياق التاريخي والنسق العقائدي من المحددات المهمّة التي ساهمت في إحداث تحولّات جذرية في توجهات السياسة الخارجية التركية؛ إذ أصبحت تصاغ في الآونة الأخيرة وفق مجموعة من المحددات، وهو ما يظهر توجّه صانع القرار في تركيا إلى ضرورة توطيد علاقاتها بدول العالم العربي والإسلامي، ومنها الجزائر التي تعدُّ من بين الدول الفاعلة في منظومتها، وهذا ما يعكسه انتعاش العلاقات التركية - الجزائرية وتطورها الذي يُعبّر عن عمق العلاقات التاريخية والثقافية الموجودة بين الشعبين، إلى جانب إدراك قادة البلدين حقيقةَ التحديات التي تواجههما. فالمقاربة التي اعتمدتها تركيا في سياستها الخارجية المتمثّلة ب "تصفير المشكلات" مع جيرانها وتوسيعها، لتشمل فضاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقتسم معها مجالًا تاريخيًّا وثقافيًّا مهمًّا، عززت توجهها نحو توطيدّ علاقاتها بالجزائر بوصفها دولةً محوريةً في هذا الفضاء، كما ساهم في ذلك التقارب في المواقف والرؤى المتعلّقة بالعديد من القضايا المركزية، وأبرزها القضية الفلسطينية التي تحمل بالنسبة إليهما رمزيةً دينيةً وتاريخيةً كبيرةً؛ ذلك أنها تمثّل نقطة التقاء بين مواقف البلدين. وفي هذا الصدد، عرفت الدبلوماسية التركية تحوّل ا في هذا الشأن؛ إذ أصبحت تميل نحو اعتماد توجهات ومواقف عدائية ضدّ الكيان الصهيوني، وهو توجه طالما اعتمدته الجزائر في سياستها الخارجية منذ الاستقلال بوصفها قضيةً مبدئيةً مازالت تشغل بال البلدين. وعلى هذا الأساس يتجلى تأثير العوامل الدينية والتاريخية في تحديد التوجهات الجديدة لسياسة تركيا الخارجية نحو تعاونها مع الجزائر وتكثيف جهدها لتوطيد علاقاتها بها. ويمكن إرجاع ذلك إلى أنّ الشعور بالانتماء إلى الأمة الإس مااية والتاريخ المشترك يمثّلان منطلقات بالنسبة إلى سياسة الخارجية التركية.

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تعبر عنُ التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي يُمثل ردّة معرفيّة عن التوجهات النقدية التي نشأت في العقدين الماضيين داخل المؤسسة الأكاديميّة الإسرائيلية، والتي حاولت تحدي بعض الأسس الاستشراقية والجمهورانية للإنتاج البحثيّ الإسرائيليّ حول المنطقة العربية وتفكيكها. وتمثلت هذه الردّة في التماهي الكامل بين الإنتاج البحثي وبين مواقف السُ لطة السياسيّة، المُ عادية لكل تحول ديمقراطي في المنطقة العربية، وقراءاتها الأمنية الضيقة للتغييرات في المجتمعات العربية. يزعم هذا البحث أنّ الربيع العربي كشف عن هشاشة الأطر المعرفية الإبستمولوجية التي استند إليها الإنتاج المعرفي الإسرائيلي حول العالم العربي قبل الربيع العربي.

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛ بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد حاول الباحثان استخلاص مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشهد مجموعةً كبيرةً من النزاعات المسلحة. كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن سياسة إعادة الإعمار لا بد من أن تكون وفق منظور عربي داخلي مختلف عن المنظور الغربي. تعرض الدراسة الفرق بين الحرب القديمة والحرب الجديدة، وكيف أحدثت النزاعات العسكرية في الوطن العربي دمارًا هائلًا يحتاج إلى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب. ثم تعرض أهم المصطلحات المرتبطة بمجالي إعادة الإعمار والإنعاش بعد الحرب، والسرد التاريخي والتحليلي لأهم المراحل، انطلاقًا من مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى فترة ما بعد الربيع العربي.

تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص أولي لإمكانيات إص حاا قطاع الجيش في العالم العربي وفرصه وموانعه، عبر تحليل أهم الاتجاهات والمؤشرات المتعلقة بترشيد مؤسسة الجيش بالعالم العربي، وذلك مقارنة بالممارسات الفضلى السائدة في العديد من تجارب الدول الديمقراطية. لقد أصبحت مؤسسات الجيش مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات عميقة لضمان الشفافية والمساءلة، فهي إحدى سبل تعزيز الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية والحيلولة دون تعثرها. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة والمساءلة أمام المؤسسات المدنية؟ وما هي درجة انفتاح مؤسسة الجيش وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإع ماا والمجتمع المدني؟ ولماذا سيسهم تعزيز الشفافية داخل الجيش في تعزيز التحول الديمقراطي في البلدان العربية؟ وكيف يجري ذلك؟

​ شهد تدريس الإدارة العامة، منذ اندلاع الانتفاضات العربية في 2010-2011، تطوّرًا مستمرًا. وأثبتت حالات من المغرب وقطر ودول أخرى في المنطقة العربية الحاجة إلى مناهج أكثر قوة في الجدارة الثقافية بشأن التخصصات الأساسية كافةً في الإدارة العامة على مستوى الماجستير. كما كثّفت شبكة مدارس السياسات والشؤون والإدارة العامة NASPAA، والجمعية الأميركية للإدارة العامة ASPA، تركيزها على إعداد طلاب وأعضاء هيئات تدريس لأماكن عمل تشهد تنوّعًا ثقافيًّا مطردًا، وإنشاء أقسام للإدارة العامة الفاعلة في المنطقة العربية. ومن خلال تطبيق تحليل نوعي للوثائق والمحتوى في عرض الأبحاث ذات الصلة المنشورة باللغة الإنكليزية في العقدين الماضيين، تبحث هذه الدراسة في أثر القيمة التي يُضفيها إدراج مهارات الكفاءة الثقافية في برامج الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحكم الرشيد، وتقترح سُبلًا محتملة لشراكات أميركية - شرق أوسطية مستقبلية من أجل معالجة الثغرات التدريبية والتعليمية.

يرتبط حضور العامل الخارجي، عادة، في كثير من الدول بسياقات الحراك الشعبي وفترات التحول السياسي والمراحل الانتقالية. ويبرز هذا العامل بصفة جليّة في الدول ذات المكانة الجيوسياسية الواقعة ضمن فضاءات التنافس الإقليمي والدولي. تناقش هذه الدراسة متغيّر العامل الخارجي في حراك 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر، من خلال فحص حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي، مقارنة بحالات عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثيرًا. وتهدف إلى بحث محددات علاقة الجزائر بالقوى الإقليمية والدولية، وتفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في حراكها الشعبي، لتنتهي إلى طرائق مستقبل المسار السياسي المضطرب، ومناقشة فرص التحول من الخارج. وتوصلت الدراسة إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي ترتبط أساسًا بالمستلزم الجيوسياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات القيمية والمعيارية، حيث يتحدد سلوك القوى الخارجية بالموقع الجيوسياسي للجزائر؛ إذ من شأن مخاطر عدم الاستقرار في الب داا أن تخلق تحديات أمنية شديدة التعقيد في منطقة المتوسط، فضلًا عن أهمية الجزائر في معادلة التوازنات الاستراتيجية للمنطقة، خاصة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.