آخر المواد

تناقش هذه الدراسة بعض الأطروحات التي قدّمتها أدبيات الثقافة السياسية، وخاصة تلك التي تبنّت مقاربة بنيوية لفهم العلاقة بين البنى والمؤسسات الاجتماعية من جهة، والفاعلين من جهة أخرى، وما ينجم عن طبيعة هذه العلاقة من قيم تنتج الفعل السياسي. وتفترض أن البحث في نمط الثقافة السياسية الناشئة عن العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين لا يقتصر على البحث في علاقتهما المباشرة، بل يتطلب البحث في عامل وسيط بينهما. من هنا، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار مفهومي تفسيري مساند، من خلال النظرية الاجتماعية لبيير بورديو، في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول المفاهيم التي ناقشها بورديو في تفسير العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويقارن الثاني بين مفاهيم الثقافة السياسية ومفاهيم بورديو التي تفسر نشوء الثقافة السياسية من خلال العلاقة التبادلية بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويفحص الثالث ناتج هذه المقارنة على الحالة الفلسطينية بعد الانقسام عام 2007.

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال الارتباط بين الاقتصادي الدولي والسياسي الدولي في تفشي جائحة كورونا وآثارها الجسيمة في الاقتصاد العالمي. وهي تحاجّ بأن حقل الاقتصاد السياسي الدولي يمكن أن يقدّم إجابات عن الكيفية التي تشكُِّل من خلالها هذه الجائحةُ (أو تفشل في تشكيل) العلاقات الاقتصادية الدولية؛ مثلما يمكنه، بوصفه حقلًا عابرًا للتخصصات، أن يساهم في فهم أنماط التغيُّر والاستمرارية في الاقتصاد والسياسة العالمية في أعقاب الجائحة، فضلًا عن استكشاف إسهامات الحقل في أبحاث الصحة العالمية. وتنافح عن فرضيةٍ مفادها أن الدولة كانت ولا تزال حاضرة في قلب الرأسمالية النيوليبرالية، وأنها حافظت على قواعدها ضمن تيارٍ نيوليبرالي هيثرودوكسي، تتجه فيه نحو نيوليبرالية أكثر سلطوية، وترتحل فيه من نيوليبرالية السوق إلى نيوليبرالية الدولة. من ناحية أخرى، تدعو الدراسة إلى دفع الاقتصاد السياسي للصحة نحو مركز البحوث الصحية؛ ما دامت الصحة مسألة عابرة للحدود. ثم تنتقل لمناقشة منطق فشل المؤسسات الدولية في تفعيل قنوات التعاون الدولي وأدواته، مقدِّمةً فحصًا للدور الذي تؤديه الشعبوية القومية في تقويض التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا.

قطع المغرب مراحل عدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية، التي تميّزت بإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق منهجية دستورية وتوافق سياسي، بوصفها شرطًا مسبقًا لعملية التقارب بين الفاعلين السياسيين. لكن إذا كان هذا التقارب، أو الانفتاح السياسي، قد ساهم في تقليص السيرورة الانتخابية على مستوى الممارسة، فإنه عزز في المقابل اتّساع الساحة الاحتجاجية وتراكم المهارات والخبرات من جانب المحتجين وتطوُّر قدرات التنسيق الأكثر استقلالية وإضعاف الميول الاستقطابية للنظام. ويفرض هذا التطوّر، في المستوى القريب والمتوسط، على الطبقة السياسية تجديد خطابها ووسائل تواصلها وكيفياته؛ للحيلولة دون استمرار تآكل صدقيتها.

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

تعالج الدراسة موضوعًا قديمًا ومستجدًا في الحالة السودانية، وهو استمرار تدّخ ل التكوينات والنخب العسكرية في السلطة السياسية، وعدم استقرار الحكم المدني بعد الاستقلال. و اعتمدت منهجًا علميًا مركبًا، يجمع بين القراءة التاريخية لمجريات الأحداث السياسية وتطوراتها، والقراءة الوصفية للواقع الراهن، بأبعاده الداخلية والخارجية، ومحاولة استشراف المستقبل السوداني في ضوء الحالة الراهنة. لاحظت الدراسة أن تعدد التكوينات الجهوية والعرقية والعسكرية في السودان انعكس سلبيًا على وحدته واستقراره السياسي والأمني، بدلًا من أن يُشكّل ذلك عامل بناء وتكامل للدولة والأمة السودانية. فمنذ الاستقلال، بقيت هذه التكوينات في حالة من الاشتباك، سواء فيما بينها أو بين أجزائها وتكويناتها الداخلية. يتضح ذلك من أزمات السودان المركبة، ومنها أزمة الحكم، وأزمة الجنوب، وأزمة دارفور، وأزمات المرحلة الانتقالية الراهنة، والصراع المحتدم حاليًا على السلطة بين الأجنحة العسكرية.

تتناول هذه الدراسة التجربة الجزائرية مع "الربيع العربي" في محاولة للتعرُّف إلى طبيعة الحركات الاحتجاجية في الجزائر، والبحث في آليات تكيف النظام السياسي الجزائري مع فعل الاحتجاج من جهة، والإجابة عن سؤال: لمَ يصعب التغيير في الجزائر؟ وتعرض الدراسة مجموعةً من المحاور، تمثل في حدّ ذاتها الرهانات السياسية التي يتوقف عليها فهم الحالة الجزائرية، وفكّ لغز الاستثناء العربي، من خلال البحث في جذور الأزمة، والإشارة إلى تجاوزها في البحث عن الإصلاح والتطوير الجذري والحقيقي. وتناقش الدراسة آفاق التغيير في الشق السياسي، والمؤسسي، والاقتصادي، مع عرض سيناريوهات التغيير والانتقال الصعب في ظلّ التحولات والتحديات الدّاخلية والخارجية التي تحكم السياق العام في فهم الحالة الجزائرية وتحليلها.

نحاول في هذه الدراسة النظر في مساهمة القانون الدستوري في شرعنة النظام السياسي المغربي، من منظور السوسيولوجيا السياسية للعلوم. لأجل ذلك، نتناول القانون الدستوري المُ شَرعِن في علاقته بالصراع الذي عرفه الحقل العلمي للقانون الدستوري حول السلطة المعرفية، وهو صراع بين الباحثين، أفضى إلى تحوّل بنية هذا الحقل العلمي ووجهته. وقد جاء هذا التحوُّل في أعقاب "الثورة المحافظة" التي أحدثها باحثون شباب مغاربة في حقل علمي تابع للحقل السياسي، من خلال تمثُّلهم لمملكة الدستوريين. إن هذه الثورة التي تشكلت في الثمانينيات حقلًا مضادًا ستتحوّل إلى حقل مهيمن، ساهم في شرعَنة النظام السياسي مساهمةً بيّنة، من خلال إنتاج مسلَّمات دستورية جرى بثُّها وتكريسها عبر الدرس الدستوري الذي سيحوّلها، بوساطة التأليف في الفقه الدستوري، والتأطير الأكاديمي، إلى أمر مألوف، أصبح بمنزلة "هابيتوس".

تبحث هذه الدراسة في ظاهرة انحسار انتماء الشباب إلى الأحزاب السياسية في المجتمع المغربي، وتحاول فهم أسباب تراجع انخراطهم في هذه الأحزاب، وذلك من خ لاا التركيز على طبيعة العلاقة بين الشباب والأحزاب السياسية، ونظرة الشباب إلى الأحزاب، وتقييمهم للعمل السياسي، وتقييم تعامل الأحزاب معهم. تستند الدراسة إلى المنهج الكيفي لفهم الظاهرة وتفاعلاتها، مع التركيز على الملاحظة بشتى أنواعها، والمقابلات الشخصية. وقد قسمت الدراسة إلى خمسة أجزاء؛ في الأول تلقي الضوء على التمثلات الاجتماعية للشباب، وفي الثاني تناقش مسألة الشباب وظواهر القطيعة والاستمرار، وفي الثالث تتحدث عن الوعي السياسي والالتزام الحزبي، وتخصص الرابع لتمثلات الشباب بوصفها انعكاسًا للأحزاب، وتتناول في القسم الخامس الشباب بين رهاب السياسة وفقدان الثقة والإحباط.

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.