آخر المواد

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.

تبحث الدراسة في التحولّات البراديغمية التي افترضتها الوثائق الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الأوروبي؛ "الاستراتيجية الأمنية الأوروبية" (2003) و"الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية" (2016). وتجادل بأنّ تقديم استراتيجية 2016 "المطواعية" باعتبارها أولوية للعمل الخارجي والأمني للاتحاد، لم يكرّس في أصله سوى مزيدٍ من الأدوار الأمنية للاتحاد؛ لذلك اعتمدنا تقسيمًا ثلاثيًا للدراسة: يبحث الأول، بمساعدة الباحثين النقديين للأمن، في "جينالوجيا المطواعية" وكيف تكرّس الحوكمة التي تعتمد "عقلانية المطواعية" منطقًا مكثّفًا للأمن. ويتطرّق المبحث الثاني إلى براديغمَي "المعيارية" و"المطواعية"، في معانيهما ودلالاتهما وتطبيقاتهما على مستوى الاستراتيجيتين العالميتين للاتحاد الأوروبي (2003 و 2016)، ثم نعرِض الآليات المؤسسية التي استحدثها الاتحاد تلبية لمتطلبات براديغمه الجديد. أما المبحث الثالث، فيختبر حدود التحوّل من خلال فحص تطبيقات "براديغم المطواعية" في الأجندة الأوروبية للهجرة.

يتزايد تبنّي القادة والزعماء للخطاب الشعبوي استهواءً لعواطف الناس وتحيزاتهم، بدلا من أحكامهم العقلانية، من خلال ادعاء تمثيل الشعب (نحن) في مجابهة الإستبليشمنت والنخبة التقليدية (هم). ويتجلى أحد أوجه معاداة الشعبوية للنخب في معارضة الحقائق، بحيث يصبح الشعبويون الفاعلين الرئيسين في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، فتعزز الشعبوية والتضليل بعضهما بعضًا، ما يخلق حلقةً من التلاعب من شأنها تقويض الديمقراطية. من خلال التحليل الكيفي المقارن لخطابَي عبد الفتاح السيسي في مصر وقيس سعيّد في تونس، تحاجّ الدراسة بأنّ ثمّة أربعة تكتيكات يتّبعها الشعبويون السلطويون لشرعنة تعطيل القيود الدستورية والمؤسساتية وقمع المعارضة: 1. بناء الشعب من خلال صنع العدو، 2. مهاجمة وسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية، 3. صناعة الوهم بتضخيم الإنجازات، 4. توظيف تفسيرات نظرية المؤامرة والمعلومات المضللة لتبرير الفشل في تحقيق الوعود.

يُدرج كتاب الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية في اختصاص الكتب السياسية وكتب العلاقات الدولية، حيث يركز على تحليل مسار التكامل الأوروبي، ويحلل السلوكَ الأوروبي تجاه مجموعة من القضايا التي تعيشها المنطقة العربية.

تهدف هذه الدراسة إلى ضبط مفهوم اللاجئ، وما إذا كان مقبول ا ومتداولًا من منظور القانون الدولي. وتعرض أهم الصكوك الدولية السارية المفعول المتعلقة باللجوء، مع التركيز على مدى تصديق الدول العربية الخمس (سورية، والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان) عليها. وتشرح باستفاضة آليات حماية حقوق اللاجئين، سواء ما تعلق منها بالجانب التعاهدي أو غيره على مستوى نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وعلى مستوى الآليات الإقليمية المتاحة.

تستقطب ظاهرتا "العولمة" و"التطرف" اهتمامًا غير مسبوق، إذ تحتل كل منهما مساحات متزايدة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لم تبلغها موضوعات أخرى من قبل. وقد صار إلى الربط بينهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كونهما موضوعًا رئيسًا في البحوث والدراسات الأكاديمية والمؤتمرات والندوات الفكرية والتقارير المتخصصة لمراكز التفكير وصناعة السياسات. تنطلق هذه الدراسة من السؤال التالي: هل توجد صلة بين العولمة والتطرف في عالمنا اليوم؟ وإن وجدت بينهما صلة، وذلك ما تزعمه الورقة، فما طبيعتها؟ وما هي المجالات التي تتجسد فيها؟ تحاول الورقة شرح مفاهيم العولمة وصيرورة ظهورها، والتطرف ومصادره، وتداعياته، فضل ا عن العلاقة الملتبسة بين التطرف والراديكالية، ثمّ تقوم باستكشاف مجالات العلاقة بين العولمة والتطرف، وتوضيح كيف يمكن أن تساهم العولمة في بروز الجماعات المتطرفة، باستعراض مجموعة من المجالات التي تتجسد فيها هذه العلاقة الملتبسة.

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

​تسعى هذه الدراسة للبحث في العنف الإبستيمي الذي اعترى حقل العلاقات الدولية وعلاقته بالمركزية الغربية، ومآلات ذلك على نظريات العلاقات الدولية، وللكشف عن النقاط العمياء تجاه دول الجنوب. وتهدف إلى تحدي السرديات ووجهات النظر الغربية السائدة في العلاقات الدولية، مع تأكيد وجود أصوات ونظريات في الجنوب جرى إسكاتها وتهميشها تاريخيًًا في حقل العلاقات الدولية. ولتحقيق ذلك، تطرح الدراسة هذه الأسئلة الرئيسة: ما الآليات التي يتم من خلالها ممارسة العنف الإبستيمي تجاه دول الجنوب؟ وما انعكاساته على النظريات الوضعية؟ وكيف يمكن التغلب على العنف المعرفي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها وإجابتها عن الأسئلة على منهج تحليل الخطاب لتبيان موضع دول الجنوب في خطاب حقل العلاقات الدولية والنظريات الوضعية، إضافةًً إلى التوظيف المعرفي لمفهوم العنف الإبستيمي لفهم آليات اشتغال الهيمنة المعرفية في هذا الحقل، ومفهوم العصيان المعرفي لاقتراح طريقة للانفكاك من هذه الهيمنة بالتركيز على أمثلة من العالم العربي. وتخلص إلى إبراز أهمية العصيان المعرفي للمناهج الدراسية، باعتباره أداة أساسية في وضع استراتيجية لجعل حقل العلاقات الدولية عالميََّ القضايا والمضمون والمعرفة.

تهدف الورقة إلى دراسة الصراع الدائر في ليبيا وتداخلاته الإقليمية والدولية وتحليله، وذلك مع التركيز على المرحلة التي أعقبت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/ ديسمبر 2015. توض ح الورقة أنّ هذا الاتفاق جاء نتيجة توافق القوى المحلية والإقليمية في حدوده الدنيا؛ إذ بَنت تلك القوى سياساتها الخارجية في مراحل الصراع المختلفة على أساس التوازن بين المخاوف من الآثار السياسية والاقتصادية للانتقال الديمقراطي الليبي، وبين مصالحها وطموحها إلى مزيد من السيطرة والنفوذ. لقد مثّل تناقض المصالح بين القوى الخارجية عاملًا مهمًّا يُضاف إلى مجموع العوامل الداخلية الأخرى التي ساهمت في تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي. لهذا تتمثل المشكلة البحثية لهذه الورقة في مجموعة تساؤلات يركّز مجملها على دور وسلوك القوى الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي الداخلي الليبي.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.