آخر المواد

تناقش هذه الورقة ظاهرة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء المصرية وتعرض لتاريخ نشأتها والأوضاع التي أدت إلى حالة الصدام العنيف بينها وبين أجهزة الدولة، عبر فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مرورًا بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتهاءً بالانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيسي. وتناقش مختلف العوامل التي قادت إلى حدة الصراع بين هذه الجماعات المختلفة وأجهزة الدولة، وإلى أسباب اتساع نطاق الصراع وازدياد وتيرة العنف فيه. كما تعرض الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في تصعيد الصراع. وتستعرض الورقة المرجعيات الدينية التي تنطلق منها هذه الجماعات، إضافةً إلى مختلف العوامل التي أثرت في توجهاتها السياسية. كما تناقش الورقة ما بدا من تقارب وتنسيق مصري إسرائيلي في التعامل مع هذه الجماعات. لقد تجوّل الباحث بنفسه في أرجاء سيناء وأجرى العديد من المقابلات مع أفراد هذه الجماعات المختلفة ومع السكان، واعتمد على الإفادات المختلفة التي جمعها في عرض المشهد في سيناء وتمدداته إلى الداخل المصري.

تبحث هذه الدراسة في إعادة تعريف العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتجادل في أن النهج المُ تّبع في السودان يختزل هذه العلاقات في قضية الإصلاح العسكري، ويختزل هذا الإصلاح في منع الجيش من القيام بانقلاب، أو إخراجه من السياسة ومنعه من النشاط الاقتصادي. تنطلق الدراسة من نقد النظرية التقليدية لصمويل هنتنغتون، وتعرض مقاربات بديلة، تدعو إلى اندماج الجيش في المجتمع وتوسيع أدواره في ظل رقابة مدنية، كما تقدم تصنيفًا للجيوش في أربعة أنماط، وفق انخراطها السياسي والاقتصادي، وُتطبّق ذلك على حالة الجيش السوداني وتحّولّاته منذ الاستقلال (1955). وتخلص إلى أن بناء علاقة أكثر استدامة يتطلّب إعادة التفكير في الإطار الذي يُشكّل العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتدعو إلى إشراك العسكريين في صوغ السياسات الوطنية، وضبط نشاطهم الاقتصادي عبر الحوكمة، بما يُعزّز الأمن القومي ويخدم العملية السياسية.

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

تنظر هذه الدراسة في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بوصفها جانبًا من جوانب الصراع؛ وذلك بالاعتماد على نظرية اللعبة لفهم كيفية إدارة الصراع من الطرفين. وكان جوهر المشكلة هو الدافع الأساسي لخوض الباحث في مثل هذا الموضوع، وهو تحوّل حماس إلى عنصرٍ فاعل في توجيه الأحداث على صعيد القضية الفلسطينية سواء نحو الحرب أو السام، ما يقود إلى طرح التساؤلات التالية: إلى أيّ مدى يمكن أن تنخرط حماس في المفاوضات مع إسرائيل سبيلًا لحلّ الصراع؟ وهل ما جرى بين الطرفين من اتصالات ومفاوضات يمكن أن يتطوّر إلى مفاوضات مباشرة تتعلق بإنهاء الصراع؟ تهدف هذه الدراسة إلى فهم موقف إسرائيل وحماس من التفاوض المباشر وغير المباشر، ومدى استعداد الطرفين لخوض مفاوضات مباشرة، ومبرّرها هو البحث في هدنة الجرف الصامد التي أبرمتها حماس مع إسرائيل. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، واستخدام المقابلة أداة من أدوات البحث.

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.

تعرض هذه الدراسة سمات وملامح البيئة التي يعمل في رحابها الرئيس المصري الجديد ومعاونوه، وهي بيئة تواجه مجموعة من الأزمات والتحدّيات التي تتربّص على الصعيدين الداخلي والخارجي بالرئيس المنتخب، والقوى التي يمثّلها

​قامت وحدة الدراسات السورية المعاصرة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعقد ندوة في الدوحة يومي 17 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛ لمناقشة خطة التحوّل الديمقراطي في سورية، والتي قام بيت الخبرة السوري. بالتعاون مع المركز السوري للدراسات، بإعدادها وإطلاقها في آب/ أغسطس 2013 في مدينة إسطنبول. وقد شارك في الندوة العديد من السياسيين والخبراء والناشطين السوريين في عدة مجالات.

عنوان الكتاب: الأكراد واللغة والسياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية. المؤلف: عقيل سعيد محفوض. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2013. عدد الصفحات: 286 صفحة.​

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، مجموعة من الوثائق التي تتعلق بالمدة 1 تموز/ يوليو - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

​هذه شهادة للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، حرّرها، إثر مقابلة معه، صلاح الدين الجورشي. في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة، وهو أمر كان محظورًا داخل الحركة التي كانت تشدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشرة. في هذه الشهادة يؤكد الشيخ راشد الغنوشي القائل إن على الإسلاميين ألا يحكموا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن جاءت بهم إلى الحكم صناديق الاقتراع. فالوضع الإقليمي والدولي، في نظره، لا يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي لا يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية - على نحو عامّ - ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أو لا. يقول الغنوشي في هذه الشهادة، إن الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية في مصر. وقد حاول الشعب المصري أن ينتزع السلطة منه، ففشل. أما تونس فجيشها حَمى الثورة، ورفض أن يلتقط السلطة حين كانت ملقاة على الأرض. ويعرض الغنوشي لتجربة الإخوان في مصر فيقول: للإخوان أخطاء، بكلّ تأكيد. ولكنّه لا يرى الوقتَ ملائمًا لتسليط الأضواء عليها. ففي نظره، إن الوقت الآن، هو وقت مناصرة المظلوم، حتى يستعيد حقّه. وبعد ذلك، يحقّ لأيٍ كان أن ينتقده. يرى الغنوشي، أنه كان عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة الانتقالية، ليدمجوا شخصيات ناضلت قبل الثورة، من قبيل أحمد نجيب الشابي، وحمّة الهمّامي، وسواهما. وقال: لو صبرنا أكثر في إدارة المفاوضات، وقدّمنا تنازلات أكبر، لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس، وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية 2013.