آخر المواد

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

تناقش هذه الورقة نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي جرت في السودان، في منتصف نيسان/أبريل 2015. تستعرض الورقة التحولات التي حدثت في الدورة الرئاسية الأخيرة للرئيس البشير (2015-2010) التي شهدت بدايتها انفصال الجنوب وفقدان السودان ثلثي نصيبه من عائدات النفط، ودخوله في أزمة اقتصادية طاحنة، إضافة إلى اشتعال الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع استمرار الاضطرابات في ولايات دارفور. كما تستعرض الورقة تشظي كيان الإساميين في السودان، وتراجع دور الحركة الإسامية في العملية السياسية، وإقصاء الرئيس البشير قيادات الإساميين الذين سبق أن انشقوا عن الشيخ حسن الترابي، وصعود العسكريين وجهاز الأمن إلى مركز السلطة، وسيطرتهم على قيادة الحركة الإسامية نفسها. تعرض الورقة أيض ا دلالات المقاطعة الواسعة لانتخابات، وفقدان الثقة بالمفوضية القومية لانتخابات، ومغزى ازدياد عدد المرشحين المستقلين. كما تتطرق الورقة لابتعاد السوداني عن إيران، ومحاولة العودة إلى الصف العربي بوصفها ورقة أخيرة في محاولة شراء سنوات اضافية لنظام الحكم.

إذا كانت الدولة من أكثر المواضيع التي حظيت باهتمام المفكرين والمثقفين العرب منذ القرن التاسع عشر، فإن دراسة اتجاهات المواطنين الفردية نحو الدولة في العالم العربي بوساطة المسوح الاجتماعية ظلّت، في المقابل، أمرًا هامشيًا، سواء في الأبحاث العربية أو الغربية. فنحن لا نعرف الكثير عن مواقف المواطنين العرب بشأن العديد من الجدالات التي هيمنت على نقاشات النخب العربية حول "الدولة العربية"، المتعلقة بالطبيعة الأنطولوجية للدول القائمة في الواقع، أو ذات الطابع الأيديولوجي المرتبطة بشكل الدولة الذي يجب أن تتخذه. تسعى هذه الدراسة للمساهمة في ردم هذه الفجوة المعرفية من خلال التركيز على فترة ما بعد عام 2011، حيث تحّل ل طريقة فهم المواطنين العرب للدولة ومدى تمييزهم بينها (بوصفها كيان ا سياسيًا) وبين الأنظمة الحاكمة، إضافةً إلى طبيعة تطلعاتهم نحوها وتوجهاتهم بشأن الجدالات الأيديولوجية المتعلقة بالدولة في العالم العربي، خصوصًا النقاش بشأن الدولة الوحدوية القومية العربية مقابل الدولة القُطرية الوطنية، والدولة الدينية الإسلامية مقابل الدولة المدنية، وطبيعة المحددات الفردية الممكنة لمواقف الأشخاص تجاه هذه القضايا.

تتناول الدراسة تأثير الدول الإقليمية السلطوية في عملية التحول الديمقراطي في دول الجوار القريب بالتركيز على حالتي روسيا والمملكة العربية السعودية. وتسعى - من خ لاا الجمع بين نظرية المباريات المتداخلة وأفكار البنائية عن التصورات الحاكمة للفواعل - لإبراز تصوّر روسيا والسعودية ل "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير النظام في جوارهما القريب عمومًا، وأثر ذلك في طبيعة الإستراتيجيات والسياسات التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي. توضح الدراسة انخراط الفواعل الخارجية - روسيا والسعودية في هذه الحالة - في مباراتين أساسيتين: ترتبط الأولى ببقاء النظام، وتتمثل الثانية في تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تصور التهديد تؤثر في درجة الدعم السلطوي الخارجي، والتي تؤثر بدورها في فاعلية الأخير بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية، ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي.

تدرس هذه الورقة العاقة بين إيران وسورية وحزب الله وتأثيرها في الدولة اللبنانية من أكثر من منظور، وتقسِّ م الباحثة دراستها إلى خمسة أقسام يتناول الأول منها تحركات إيران في المجال اللبناني وعاقتها بنشأة حزب الله وتطوّره. أما القسم الثاني فهو مركَّز على تدخّل سورية في لبنان وحزب الله، بوصفه من أدوات التدخّل. ويتطرق القسم الثالث إلى عاقة حزب الله بالدولة اللبنانية منذ نشأة حزب الله، مرورًا باتفاق الطائف، وما أدَّى إليه من تغيُّر في أسس تلك العاقة، فيما يركز القسم الرابع على تدخّل كلّ من إيران وسورية في العاقة بين حزب الله والدولة اللبنانية، وذلك من خال التدخّل في مجال العاقة الأمنيّة. وتختم الباحثة ورقتها بالتوقف عند القسم الخامس: تدخّل حزب الله في الأزمة السوريّة وآثاره في دولة لبنان.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

منذ عهد الرئيس توماس جيفرسون، مرورًا برؤساء القرن العشرين، ومنهم وودرو ويلسون، ورزوفلت، وترومان، وكيندي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نفسها على أنها ناشر للديمقراطية في العالم وحام لها ومدافع عنها. على الرغم من كل ذلك لم تخجل الولايات المتحدة يومًا من إقامة أحلاف عسكرية وسياسية مع أنظمة استبدادية في أميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا (سالازار في البرتغال، والجنرالات في اليونان، والنظام العسكري في تركيا، وفرانكو في إسبانيا، على سبيل المثال). وهي تبرر تحالفاتها الدولية هذه على أساس أنّ "الدكتاتوريات في العالم ليست كلّها أعداءً للولايات المتحدة، وأنّ أعداءها كلّهم دكتاتوريات". وقد اتبعت في ذلك مسارًا دبلوماسيًّا مزدوجًا؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه على نشر الديمقراطية (مباشرةً أو عبر مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية) لا تتردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديها مصالح معها. فعلى أيّ نحوٍ كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعسكر الشرقي السابق الأوروبية، عشية انهيار جدار برلين عام 1989 ثمّ غداته، حينما اتفقت القيم والمصالح الأميركية، ثمّ تجاه ما سُ ميَ "الربيع العربي" عام 2011، وقد اتفقت في هذا السِّ ياق واختلفت في ذاك، تبعًا لحالة كلّ بلد وأهميته الإستراتيجية من المنظور الأميركي؟ وما هي نتائج الملخص التنفيذي هذه السياسات؟ ثمّ ما هي الفروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بين الحالتين العربية والأوروبية - الشرقية؟

العنوان الأصلي: Abdullah Gul and the Making of the New Turkey العنوان بالعربية: عبد الله غُل وبناء تركيا الجديدة. المؤلف: جيرالد ماكلين. سنة النشر: 2014. الناشر: ون وورلد One world – لندن. عدد الصفحات: 368 صفحة من القطع الكبير.​

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

خ لاا الأعوام الأخيرة أخذ بعض السياسيين أو الباحثين، أو كلاهما، في استخدام مصطلح "أزمة الهجرة"، أو "الهجرة غير القانونية"، أو "غير الشرعية"، أو "غير النظامية"، لوصف تصاعد حركات الهجرة إلى أوروبا. ونظرًا إلى أنّ القانون الدولي للهجرة واللجوء لا يورد هذه المصطلحات؛ ذلك أنّ الأصل في الهجرة هو الشرعنة، بموجب قواعد هذا القانون نفسه، فإن هذه الورقة سوف تعتمد وصف الظاهرة ب "الهجرة السرية"، بوصفها هجرةً غير مصرّح بها. فالجدل الدائر حول مثل هذه التسميات ليس سوى توصيفات لواقعِ تسلُّل المهاجرين عبر الحدود أو دخولهم أراضي الدول سرًّا. وتبرز أهمية هذا الموضوع، بالخصوص، في كونه يستجلي تغوّل الطرف الأوروبي في الربط الميكانيكي بين الهجرة والتطرف. وهو ما دفع أوروبا إلى المراهنة أكثر فأكثر على تقوية سياسة الستار الحديدي لمجابهة تهافت المنكوبين الجنوبيين على أراضيها، من دون تكلّف عناء التمييز بين اللاجئين من ضحايا النزاعات المسلّحة التي ترتبت على عسكرة الثورات العربية، وغيرهم من راكبي موجة المدّ الهجروي، بدعوى تجفيف المنابع و"المفاقس" الأولية لإنتاج ظاهرة الهجرة السرية. وترى الورقة أن هذين التوجهين هما، في الحالتين، سواءٌ في السوء.