آخر المواد

ترى إسرائيل أنّ الاتفاق الروسي الأميركي لنزع الساح الكيماوي السوري يحمل في طيّاته فرصًا ومخاطرَ عديدة؛ فعلى صعيد الفرص، ترى إسرائيل أنّ الاتفاق سيسمح بتخليصها من مخاطر الساح الكيماوي، وسيُبطل مسوّغات شنّ حملة عسكرية أميركية على سورية كان يمكن أن تغيّر موازين القوى لمصلحة الثوّار، بصورةٍ قد تؤدّي في النهاية إلى سقوط النظام وصعود الجماعات الجهادية، وهو ما لا يصبّ في مصلحة إسرائيل. وفي المقابل، فإنّ إسرائيل تخشى أن ينجح النظام في التملّص من الوفاء بتعهّداته في الاتفاق بدعمٍ روسي، ما يعني بقاء مصادر الخطر التي تتهدّد الجبهة الداخلية الإسرائيلية على حالها. إنّ أحد بواعث القلق الإسرائيلي من الاتفاق تتمثّل في أنّ مسار التوصّ ل إليه قد دلّعلى تراجع مكانة الولايات المتحدة الدولية، وأظهر ميلها لعدم استخدام القوّة المسلّحة لإماء سياستها الخارجية، وهو ما يؤثر سلبًا في التحرّك الدولي لمواجهة المشروع النووي الإيراني الذي يُعدّ التهديد الوجودي الأبرز بالنسبة إلى إسرائيل. وفي الوقت ذاته، فإنّ هناك تباينًا واضحًا في المواقف الإسرائيلية من عودة الدور الروسي في المنطقة. وفي سياق ما تقدّم، تحاول هذه الورقة استكشاف مدى استجابة الاتفاق الروسي الأميركي للمصالح الإسرائيلية في سورية، والوقوف على تداعيات الاتفاق على مكانة الولايات المتحدة وقوّة ردعها، وانعكاساتهما على الأمن القومي الإسرائيلي، واستقراء دلالات الدور الروسي الحاسم في التوصّ ل إلى الاتفاق.ّ

منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأ يتضح أنّ الصين تريد القيام بدور الدولة العظمى، غير أن ها لاّ تزال في وضعٍ متردد في بعض الساحات، ولم تفعّ ل أدواتها كاملة. تحاول هذه الورقة أن تشرح بعض المحركات الكامنة وراء الإطار العام للسياسة الخارجية الصينية، من خلال دراسة "الثقافة الاستراتيجية"؛ يسعى هذا الإطار لإيضاح الأفكار التي تنتج من تاريخ دولة ما وثقافتها وسردها المجتمعي، فالدول تضع عادة أطرًا عامة تكشف عن خياراتها المفضلة في السياسة الخارجية. ليست "الثقافة الاستراتيجية" مسببة لسياسات معينة، بل هي مساعدة لتحديد خيارات عامة؛ وهي متمّمة لتفسيرات حول تأثير عوامل أخرى مثل توزيع القوى، ومعتقدات صناع القرار الشخصية، وضغوطات الدول الحليفة، وما إلى ذلك. وبالأخص، يساعد إطار الثقافة الاستراتيجية على فهم الشكل العام للسياسة الخارجية على المدى الطويل.

تتناول الدراسة مسألة التسلح ومعضلة الأمن في المنطقة المغاربية، مع التركيز على التنافس بين الجزائر والمغرب. وتجادل بأن مستوى تسلح البلدين ارتفع على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، في سياق تنافس بنيوي؛ ما جعل المنطقة المغاربية واحدة من أكثر المناطق تسلحًا في العالم، على الرغم من غياب التهديدات البينية الوجودية. تحاول الدراسة فحص مسألة التسلح في المنطقة المغاربية وفهم محدداتها وتطوراتها، مركّزةً على العوامل التي تؤثر فيها وتداعياتها المحتملة. وباعتماد المقاربة الواقعية إطارًا نظريًا، تتناول الدراسة عدة محاور، منها تحليل بيانات معهد ستوكهولم للسلام لإظهار حجم الإنفاق العسكري المغاربي المرتفع وتطوره، وتحليل محددات التسلح المغاربي ومخاطره العسكرية. وُتختم باستنتاجات أساسية منها أن: تسلّح البلدين يعكس تنافسهما على الزعامة ومدركات التهديد، وأن دينامية التسلح مستقلة عن التوترات السياسية البينية، وأن ثمة احتمال مواجهة عسكرية بين القوتين الإقليميتين بسبب تفاعل عوامل طارئة وأخرى بنيوية.

تشارك الهند بنشاط في إظهار نفوذها خارج نطاقها الجغرافي، ولديها حاليًا سياسة استباقية مبنية على المصالح القومية ومدفوعة باحتياجاتها المتزايدة، ولا سيما الطاقة، والطموح في تحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. وتتمتع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية جيوبولتيكية كبيرة في استراتيجية الهند نظرًا إلى قربها الجغرافي، ووفرة موارد الطاقة فيها، وتوافرها على أصول مالية كبيرة، فضلًا عن أنها مكان يجمع أكبر جالية هندية في المهجر. ومع ذلك، قد يتحدى العديد من المنافسين الإقليميين مصالح الهند في هذه المنطقة. تناقش هذه الدراسة الأهمية الجيوبولتيكية والاقتصادية لدول مجلس التعاون وموقع الخليج في استراتيجية الهند، وتستكشف العوامل الدافعة للشراكات الاستراتيجية الجديدة بين الطرفين. وتحلل مدى تأثير علاقات الفاعلين الإقليميين الآخرين مع دول الخليج أو الهند في علاقتهما؛ مثل الصين وباكستان وإيران. وتركز أيضًا على سياسة الاحتواء الجديدة بين الهند والصين وتنافسهما الجيوبولتيكي على منطقة الخليج ومواردها الهيدروكربونية وأصولها المالية.

تناقش هذه الدراسة ظاهرة صعود الصين كقوَّةً عالميةً جديدةً. ليست غربيةً، ولا تمتلك تاريخًا إمبرياليًا أو استعماريًا، وتدرس تأثيراتها الإقليمية والعالمية. كما تتبع الدراسة السياق التاريخي لتطور الصين ونموها، خال فترة زمنية قياسية، جعلها قوةً اقتصاديةً وعسكريةً حجزت لنفسها مكانًا بين القوى الكبرى في العالم. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مسألة صعود القوة الصينية الآسيوية ومواكبة الجدل الذي ارتبط بها في الأبحاث والدراسات، وتحاول تقديم صورة واضحة تساعد على فهم أفضل وأعمق لمسألة صعود الصين. وشرح الأسباب التي ساهمت في تحقيق هذا الصعود خال فترة زمنية قصيرة، مقارنةً بدول أخرى تمتلك إمكانات النمو والتطور ووسائلهما. كما توضح الدراسة العقبات التي يمكن أن تقف حائا دون استمرار النمو والصعود الصينيين الحاليين. وتشرح الدراسة تأثيرات صعود الصين في العالم، وتناقش الموقفين الإقليمي والدولي من ذلك الصعود.

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

تمرّ هذه السنة (2017) الذكرى الخمسون لتأسيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). غير أن الأسئلة المتعلقة بهويّة الرابطة لا تزال محل نقاش حادّ في الأوساط الأكاديمية والدوائر العلمية، ولا سيما السؤال عمّا إذا كانت هذه الرابطة تشك ل جماعة أمنيّة إقليميّة، وهو سؤال أثار نقاشات حادة بين الدارسين المختصّين. ففي الوقت الذي ذهب فيه عدد من هؤلاء إلى أن آسيان تعدّ جماعةًُ أمنيةً إقليميةً متميزةً، ذهب آخرون إلى التّشكيك في وجودها، ورأوا أن أقصى ما يمكن إثباته أن آسيان لا تعدو أن تكون نظامًا أمنيًّا إقليميًّا أو حيًّا يفتقر إلى صفة الجماعة. تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة موضوعية ومتأنية في الحجج والأدلة التي قدمها كل فريق، هادفة إلى استنتاج الرأي الأقرب إلى واقع الدينامية الأمنية الحالية الجارية ضمن حدود إقليم جنوب شرق آسيا، وتحديد الهوية الأمنية للرابطة التي حققت خمسين سنة من الوجود.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

ارتكزت سياسة إيران الخارجية على التزامٍ بالثورة الإسلامية القائمة على العقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية، لتشّك ل آليةً مركزيةً من أجل ضمان نفوذ إيران الإقليمي والحفاظ على هويتها ما بعد الثورة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما في إثر حرب حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل، ت ثير تساؤلاتٍ مهمّة بشأن استدامة هذه المقاربة. صحيحٌ أنّ دراسات عديدةُ تناولت السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الهوية، إلّا أّنها لم تتطرّق على نحوٍ كاٍفّ إلى مسألة التناقضات المزمنة التي توّلُّدها هذه السياسة ضمن إطار أمن إيران الأنطولوجي، أو كيفيّة تشكيل هذه التناقضات سلوك إيران الإقليمي وتقييده في آن معًا. تقدم هذه الدراسة مقاربة نظرية لمأزق إيران بوصفه فخًا أنطولوجيا، تنتج فيه الممارسات الروتينيةُ للسياسة الخارجية القائمة على الهوية حالة مزمنة من انعدام الأمن بدلا من ترسيخ الاستقرار. وُتقدّم الدراسة مفهوم معضلة أمن النفوذ، لبيان أنّ الشبكات العابرة للحدود الوطنيةُ صارت تثير معارضة قوميةً، وترهق السردية السائدة في إيران والعراق ولبنان.

تعالج هذه الدراسة الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في فجر الثامن من تموز/ يوليو 2014، والتي استمرت خمسين يومًا، وارتكب الجيش الإسرائيلي خلالها سلسلة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، وأوقعت نحو 2150 شهيدًا و 10870 جريحًا، ودمرت آلاف البيوت، وشرّدت نحو 400 ألف فلسطيني من منازلهم. وتقف الدراسة باقتضاب على خلفية العدوان وأهدافه المعلنة وغير المعلنة، والوسائل التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف المستندة أساسًا إلى ارتكاب المجازر المتتالية بحق المدنيين الفلسطينيين. وتستعرض عملية صنع القرارات في لجنة الوزراء لشؤون الأمن "الكابينت الأمني" الإسرائيلي، والنقاشات والخلافات التي دارت فيه بشأن أهداف الحرب ووسائل تحقيقها، ثم تلقي الضوء على خشية إسرائيل من تشكيل لجنة التحقيق الدولية، وعلى الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية من جراء الحرب، ثم تعالج تأثير الحرب في مستقبل بنيامين نتنياهو في الخارطة الحزبية في إسرائيل.