آخر المواد

إنْ فشل الردعُ وَتعثرت الدبلوماسية، كيف يمكن أن تدافع الدول الصغيرة عن نفسها في مواجهةَ خصوم أكبر، متفوقين عليها في العدد والعدة والعتاد؟ تهدف الدراسة إلى المساهمة في الإجابة عن السؤال البح يث المستمر بشأن كيفية تمُّكُن الأطراف الأقل عددًا والأضعف تسليحًا، أو الفئة القليلة، من تحقيق الغلبة عسكريًا، وليس سياسيًا أو إعلاميًا فقط. ففي عصرٍ باتت فيه الحرب اللامتناظرة هي نوع الحرب المُتوقع والمستشرف، فإن فهم أساليب القتال التي تمِّكُِن القوّات الأصغر من الصمود أو الانتصار يكتسب أهمية بالغة لدى المحللين الاستراتيجيين والقادة العسكريين وصنّاع القرار السياسي على حٍّدٍ سواء. تعرف الدراسة للمرة الأولى مفهوم "الدفاع الهجين"، وتساهم في تعريف معدل لمفهوم "الأسلحة المشتركة في المجالات المتعددة"، وتختبر علاقتهما بمفاهيم "الفاعلية العسكرية" و"الفاعلية القتالية". ثم تحّلُّل بعضًا من فنون العمليات والتكتيكات التي توِّظِفها القوّات الأصغر نسبيًا، كحالة القوّات العسكرية والأمنية الأوكرانية، وكذلك القوّات غير الدولتية كحالة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، لمواجهة خصومٍ أكثر عددًا وعتادًا. وتستخلص الدراسة سبعة دروس مستفادة، وتختتم بتداعياتها المقارنة على السياسات الدفاعية للدول الصغيرة في المنطقة العربية وخارجها.

يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيض ا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاق ا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.

تفحص هذه الدراسة تمثيلات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية، مع التركيز على جوانب القوة والأخلاق. وتطرح سؤالًا رئيسًا مفاده: كيف جرى تمثيل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان خلال الفترة 2023 - 2025؟ وتعتمد على تقنيات تحليل الخطاب النقدي إلى جانب مراجعة الأدبيات والمصادر الثانوية للكشف عن التمثيلات التي شكّلتها الخطابات الصحافية المبحوثة، وذلك من خلال التحليل الموضوعي لمحتوى التقارير المعمقة لعيّنات من صحافة النخبة الأميركية ممثلة بثلاث مجلات، هي: ذا نيويوركر، وذي أتلانتك، وفورين بوليسي. وتخلص الدراسة إلى أن جل الخطاب الصحافي ركز على المعضلة الأخلاقية، وأن سمعة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي طالما شُِّيِدت على البعد الأخلاقي قد فقدت الكثير من رصيدها، إلى جانب تحولات واضحة في نظرة هذا النوع من الصحافة إلى تمثيلات القوة والدفاع عن النفس والتفوّق النوعي والتكنولوجي.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

تفحص هذه الدراسة مفهوم "الإبادة الثقافية" في حالة الحرب الإسرائيلية على غزة (2023 - 2024)، في محاولة لتطويره، ليتضمن الإبادة الثقافية العميقة التي تستهدف الأفعال التي ينتج منها حرمان طرف من أطراف الصراع من رواية الأحداث وتقديم سرديته حول ما يجري إلى العالم؛ والكيفية التي تعمل وفقًا لها هذه السردية كي تمهّد السبيل للإبادة ومحاولة تبريرها والصمت على استمرارها شهورًا طويلة، إضافة إلى الإبادة الثقافية المادية التي تشمل تدمير التراث والرموز الثقافية أو الاستيلاء المنهجي عليهما ومحو الهوية ونزع التاريخ. تعتمد الدراسة منظورًا نقديًا يستند إلى حقلي الدراسات الثقافية والإعلامية، بالاستفادة من مفاهيم "الغرس الثقافي" و"الانحياز الثقافي" و"تصنيع الموافقة". وتوضح النتائج كيف انتقلت إسرائيل في هذه الحرب من ممارسة الإبادة الثقافية البطيئة التي استمرت في ممارستها، مدفوعة بالقوى الاستعمارية على مدى أكثر من مئة عام، إلى الإبادة الثقافية العميقة التي جسّ دتها في هذه الحرب، والتي لم تتوقف عند التدمير الممنهج والمباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، بل وصلت إلى محاولة إطفاء السردية الفلسطينية والحدّ من تأثيرها.

تحاول هذه الدراسة أن تثبت أنّ إطاحة نظام القذافي خلقت حدودًا رمزية وسياسية جديدة في ليبيا تتجاوز الانقسام البسيط بين من كانوا مع الثورة ومن كانوا ضدها. وقد لبست هذه الحدود عباءة الطهارة وعدم الطهارة، والشرف والعار. كما وُظ فت هذه الحدود بإتقان في الصراع المعقّد على السلطة الذي نشأ عقب الانتقال إلى دولة ما بعد القذافي. يرى مؤلف الورقة أن طبيعة نظام القذافي بالغة الشّخصَنة. ولذلك، فقد انهارت الدولة أيضًا عندما انهار المركز. خل ف هذا الأمر وراءه مجموعةً من سماسرة السلطة المحليين؛ من الميليشيات والألوية الثورية وصولا إلى المجالس المحلية والقبائل والشخصيات المحلية، بما في ذلك أصحاب الميول الإسلامية، وجميعهم يتنافسون على السلطة والنفوذ. فخلق هذه الحدود الرمزية وتجسّ دها الموضوعي في الواقع، من شأنه أن يعوق جهد ليبيا لتحويل نفسها إلى دولة قائمة بوظائفها وقابلة للحياة.

تناقش هذه الورقة أوجه الاختلاف الكبير بين سياق الأزمة الأوكرانية الحالية وسياق أزمات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين. ففي حقبة الحرب الباردة، لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بين الكتلة السوفياتية والكتلة الغربية، مقارنة بما هو قائم حاليًا بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من جانب آخر، من اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة. لذلك، فإن تكلفة الصراع الحالي أعلى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا على أطراف الأزمة الأوكرانية، من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة. ترى الورقة أن تكلفة استمرار الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لها، ستكون أعلى على كلٍ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. كما ترى أن تكلفة استمرار الأزمة، بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، ستكون أعلى من نظيرتها من الدول الأوروبية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة ذات أولويات خارجية مختلفة، ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا. فالأزمات في حقبة الحرب الباردة كانت تحدث وُتدار في ظل نظام دولي ثنائي القطب مثلته الكتلتان الغربية، والسوفياتية. أمّا الأزمة الأوكرانية الأخيرة فجاءت في سياق دولي مختلف، ما زالت فيه الولايات المتحدة الأميركية، هي القطب الأوحد في العالم.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

تعدّ تجربُة الترويكا في الحكم في تونس تجربةً متفرِّدةً بالمقارنة مع ما جرى في غيرها من دول الربيع العربي خلال المرحلة الانتقالية، إذ إنها قامت على التحالف بين أكثر من حزب. وصلت القوى المكونة للترويكا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، والحكومة التي انبثقت عنها كانت تمثل الإرادة الحرة للشعب التونسي وعبر ممثليه في المجلس التأسيسي. يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع واجهت تجربة الترويكا التونسية عثراتٍ مختلفةً ولكنها سجلت بعض النجاحات. تحاول هذه من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الدراسة البحث في طبيعة التحالف الثلاثي الحاكم وتركيبته ومستوى التقارب أو التنافر تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله بين مكوناته، ومدى صلابة هذا التحالف وقدرته على الصمود في مواجهة تحديات المراحل عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة والمحطات السياسيّة القادمة. وتخلص الدراسة إلى أن الترويكا التونسية استطاعت في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الصمود على الرغم من عناصر التفرقة والتنافر بين مكوناتها، والمطبات السياسية الوعرة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن التي كانت تنذر بتصدع فعلي في بنائها. ترى الدراسة أنه من المتوقع إعادة تجربة الحكم أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً الثلاثية مرة أخرى، لكن في ظروف مختلفة، ربما يكون أبرزها تشكيل المعارضة التونسية على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. جبهة واحدة لمواجهة هذا التحالف الثلاثي.

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.