آخر المواد

في مصر بادرت منظمات حقوقية وحركات اجتماعية، منها حركة شباب 6 أبريل، إلى بلورة قانون للعدالة الانتقالية استندت فيه إلى تجارب سابقة، منها تجربة جنوب أفريقيا. وكانت تونس، الدولة التي انطلقت منها شرارة الثورات العربية، قد سبقت مصر في هذا المجال، متعاونة مع وزارة العدل في جنوب أفريقيا. كما أنشأ المغرب عام 2003 "هيئة الإنصاف والمصالحة" للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة 1999-1956. تناقش هذه الورقة إمكانية تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مصر، وتحاول استخدام اقتراب يضع آليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الناجحة في إطارها الأشمل، وهو التحول الديمقراطي والإصاح المؤسسي القائم على التفاوض بين القوى السياسية. تعرض الورقة الفلسفة التي تحملها فكرة العدالة الانتقالية، والسمات التنظيمية التي تساعد على نجاح آلياتها، والشروط التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها، وعلى المقاومة التي يمكن أن تتعرض لها.

تبحث هذه الدراسة في تحولّات عملية صنع القرار الأميركي بشأن القدس، وترك ز على التحولّات الجارية في العقد الأخير، وعلى تركيبة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية واتجاهاتها. قسّ مت الدراسة إلى ثاثة محاور: يقدم الأول مدخلًا نظريًا لفهم السياسة الأميركية تجاه القدس، ويعرض الثاني تاريخ القدس في السياسة الخارجية الأميركية والكونغرس، ويتناول الثالث القدس وإسرائيل وفواعل صنع السياسة الأميركية. كما تناقش الدراسة دور الإنجيليين واليهود الأميركيين وسياسات الحزبين الديمقراطي والجمهوري واللوبي الإسرائيلي في عملية صنع القرار الأميركي تجاه القدس. وترى أن فواعل عملية صنع القرار مسألة مهمة لفهم الكيفية التي تصاغ بها السياسة الأميركية تجاه القدس.

تحقق الدراسة في التصورات التي تحملها الأحزاب البريطانية عن "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في الإطار الزمني الممتد بين عامَي 2003 و 2016، وطبيعة التباين بين تلك الأحزاب في نظرتها إلى الحركة. وترى الدراسة أن غياب الناظم القيمي وغياب قاعدة احترام القانون الدولي وما ينص عليه من حق الشعوب في مقاومة محتليها، دفعَا بريطانيا، ممثلةً بالأحزاب والحكومة على حد سواء، إلى استعادة موروثها الاستعماري وما يرتبط به من تحمُّلها مسؤولية تاريخية عن نشأة إسرائيل والتزامها بأمنها. ومن ثم، شك لت هذه الاستعادة قاعدة ينطلق منها الخطاب السياسي البريطاني في تجريم "حماس." اعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب المرتكز على قراءة بعض النصوص الرسمية المتعلقة بالمسألة، والتصريحات الصادرة عن رؤساء وأعضاء في تلك الأحزاب، علاوة على القراءة المتأنية لعيّنة من خطابات مجلسَ ي العموم واللوردات.

تناقش هذه الدراسة وضع الدولة القطرية في إطار العولمة على خلفية اتساع مجال الإنتاج والتجارة ليشمل السوق العالمية بأجمعها. وتناقش أيض ا كيف أنّ الاقتصاد لم يعدْ محكومًا بمنطق الدولة القومية وحدها، إذ ظهر فاعلون اقتصاديون من نوع جديد. فلقد أصبح للقطاع الخاص الدور الأول في مجال الإنتاج والتسويق والمنافسة العالمية، ما جعل بعض المنظرين يقولون إنّ الدولة في ظلّ العولمة مصيرها إلى زوال. غير أنّ آخرين يردون على تلك النظرية بأنّ العولمة، بإزالة القيود والعوائق أمام تدفق السلع، والرساميل، والعمالة، والقيم والثقافات، لا تعني زوال دور الدولة، بقدر ما تعني تحفيز دور السلطة الوطنية في إدارة الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والثقافية والعلمية. إنّ التوجّه العام العالمي نحو المأسسة العالمية التدريجية للواقع الدولي يدفع نحو تخطي الحواجز والتحدّيات الجمّة التي تعترضه. وتناقش الدراسة عددًا من القضايا المتعلقة بالعولمة وذوبان الحدود القديمة، وتستعرض التوجه نحو مأسسة الفعل الدولي في قضايا كالإرهاب وجرائم الحرب والبيئة، حيث خطا القانون الدولي العامّ خطوة جبارةً في تطوير آليات عمله القضائي.