آخر المواد

يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غلابًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للعالم في حقل لاعالقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كونية نظريات لاعالقات الدولية ذات الأصول الغربية وتضعها موضع التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركّز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أنّ البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها تلالئم المنطقة، فقتدّم في شأنها رؤى جديدة. بانءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل فيها لاعالقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات والتحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعّن في مثال لاعالقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإاسلمية "حماس"، مع التركيز خاصة على حلقة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز" الكيفية الذي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما وهيةً جماعية قوامها نزعة الوحدة الإاسلمية.

تسعى هذه الدراسة لتفهم انفصال صوماليلاند، وتقرأ خلفياته ودوافعه ومبرراته التاريخية والسياسية والقانونية، وتطرح فرضية رئيسة هي أن الانفصال نتيجة موضوعية للعوامل البنيوية والسياسية والثقافية التي أحاطت بنشأة الدولة الصومالية وتوحيدها في فترة ما بعد الاستقلال. وتحاجّ بأن المنظور التاريخي يوفر فهمًا أفضل ليس في حالة انفصال صوماليلاند فحسب، بل أيضًا لاستيعاب الجذور العميقة لتحوّل الصومال إلى حالة أنموذجية لفشل الدولة الوطنية القطرية. وتنطلق من خلفية عامة حول التشكّل السوسيوتاريخي الحديث لشبه الجزيرة الصومالية. وتحدّد نطاق اشتغالها الزماني والمكاني على أربع مراحل أساسية، تبدأ من تاريخ تكوّن الدولة الحديثة في إقليمَي صوماليلاند البريطاني والصومال الإيطالي، وصولًا إلى قيام الدولة الصومالية القُطرية بصيغتها القومية الموحَّدة، ومن ثم تمرّ إلى تفسير مبررات انفصال صوماليلاند وخلفياته عن باقي الصومال في عام 1991، وكذا تشرح عوائق هذا الانفصال، وتختتم بتقييم مقاربات المجتمع الدولي منه ومواقفها.

تمثل السياسة الخارجية لدولة قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية تحديًا كبيرًا للنظريات الرئيسة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، التي تؤكد في غالبها الدور المركزي للعوامل البنيوية، خاصة معطى القدرات والإمكانات النسبية التي تتمتع بها الدولة في مقابل الدول الأخرى في نظامها الإقليمي والدولي. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين القيود والمحددات البنيوية Structures، وفي القلب منها الجغرافيا، في تحديد سياسة قطر الخارجية وإستراتيجيات النخبة Strategies للتخفيف منها. وتخلص الدراسة إلى أن الإستراتيجيات التي استخدمتها النخبة القطرية منذ عام 1995، خاصة خ لاا فترة الربيع العربي القصير (2011 - 2013) قد حدّت كثيرًا من تأثير القيود والعوامل البنيوية. ومن جهة أخرى، يتبين أن الجغرافيا وبنية النظام الإقليمي والقدرات النسبية، الصلبة خاصة Hard Power، التي تتمتع بها الدولة تبقى أساسية في استدامة القدرة على القيام بالدور أو استمرار الفاعلية، خاصة في منطقة ما زال يسيطر على تفكير نخبها "الريال بولتيك". Realpolitik

كيف تدرّس مادة العلاقات الدولية في بلدان العالم العربي؟ وما الذي يطرأ على العلاقات الدولية التي تعُّدُ "علمًا اجتماعيًا أميركيًا" عندما تدخل إلى الفصول الدراسية في البلدان العربية، وتُدرّسُ باللغة العربية؟ على الرغم من هيمنة النظريات ذات الأصول الغربية على مناهج تدريس مادة العلاقات الدولية وأساليبها في بلدان العالم العربي، فإن هناك توترًا مُتزايدًا بين تلبية الفهم المكوّن لدى الطلّاب من خلال الاعتماد على النظريات الكلاسيكية، بصفتها خطوة أولى للمساهمة في إنتاج المعرفة من ناحية، وتكييف هذا الفرع المعرفي مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة في مناطق العالم المختلفة من ناحية أخرى. تتناول هذه الدراسة طبيعة تدريس مادة العلاقات الدولية في الجامعات العربية، وكيفية تباين طرق تدريس المقاربات النظرية للعلاقات الدولية: يشمل ذلك شرح النظريات الغربية وتطبيقها، أو مراجعة بعض منها، أو تقديم مقاربات بديلة منها. وتشير الدراسة إلى أنّ ممارسات التدريس تتمتع بمرونة وتنوع أكثر من مجمل الإنتاج المعرفي في الدوريات العلمية الرائدة. لذا، فالتدريس قد يصبح نقطة الانطلاق لإنتاجٍ نظرٍّيٍ جديدٍ يعكس، على نحو أفضل، واقع العلاقات الدولية في العالم العربي.

إذا كانت الدولة من أكثر المواضيع التي حظيت باهتمام المفكرين والمثقفين العرب منذ القرن التاسع عشر، فإن دراسة اتجاهات المواطنين الفردية نحو الدولة في العالم العربي بوساطة المسوح الاجتماعية ظلّت، في المقابل، أمرًا هامشيًا، سواء في الأبحاث العربية أو الغربية. فنحن لا نعرف الكثير عن مواقف المواطنين العرب بشأن العديد من الجدالات التي هيمنت على نقاشات النخب العربية حول "الدولة العربية"، المتعلقة بالطبيعة الأنطولوجية للدول القائمة في الواقع، أو ذات الطابع الأيديولوجي المرتبطة بشكل الدولة الذي يجب أن تتخذه. تسعى هذه الدراسة للمساهمة في ردم هذه الفجوة المعرفية من خلال التركيز على فترة ما بعد عام 2011، حيث تحّل ل طريقة فهم المواطنين العرب للدولة ومدى تمييزهم بينها (بوصفها كيان ا سياسيًا) وبين الأنظمة الحاكمة، إضافةً إلى طبيعة تطلعاتهم نحوها وتوجهاتهم بشأن الجدالات الأيديولوجية المتعلقة بالدولة في العالم العربي، خصوصًا النقاش بشأن الدولة الوحدوية القومية العربية مقابل الدولة القُطرية الوطنية، والدولة الدينية الإسلامية مقابل الدولة المدنية، وطبيعة المحددات الفردية الممكنة لمواقف الأشخاص تجاه هذه القضايا.

​تتناول هذه الدراسة البُعد العسكري في الربيع العربي، من خلال تسليط الضوء على الأدوار التي اضطلعت بها القوات المسلحة في الدول التي اجتاحتها رياح الثورات؛ إذ نلحَظ أن الجماهير الشعبية المحتجة التي اصطفت إلى جانبها هذه القوات نجحت في بلوغ مرادها، بينما لم تستطع الشعوب التي لم تدعمها الجيوش الصمود في وجه قمع القوات النظامية. إن الأدوار السياسية التي أخذت الجيوش العربية تؤديها اليوم لا تؤكد فاعلية هذه الجيوش وأهميتها وحسْب، ولكنها تحث أيضًا على إصلاح المؤسسة العسكرية في هذه البلدان. وقد أخذ سؤال إصلاح قطاع الأمن والدفاع يبرز بقوة في مرحلة ما بعد الربيع العربي، تجاوبًا مع ما تقتضيه المرحلة الانتقالية. وفي هذا الإطار، تركز هذه الدراسة على الجوانب البنيوية لإصلاح القطاع الأمني والعسكري في دول الربيع العربي.

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

تهتم هذه الورقة بالرأي العام العربي تجاه إيران في مرحلتين؛ قبل عام 2011 وبعده، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات التي وفرها المؤشر العربي خ لاا الفترتين 2017 - 2018 و 2019 - 2020، الذي نف ذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 13 بلدًا عربيًا، استنادًا إلى تحليل آراء المستجيبين تجاه السياسة الخارجية الإيرانية التي تجيب عن مجموعة من الأسئلة الفرعية: كيف أثر تدخّل إيران في سورية واليمن في صورتها في العالم العربي؟ وهل يُنظر إلى إيران بوصفها مصدر تهديد في العالم العربي؟ وهل ساهمت سياسة إيران تجاه فلسطين في تحسين صورتها لدى العالم العربي؟ وهل يُنظر إلى أن الأهداف الطائفية تقود السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العالم العربي؟

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.