آخر المواد

كان الصراع على الشرعية السياسية محورَ الاستقطاب السياسي في مصر بعد انقلاب عام 2013، ومع السمات السلطوية البارزة للنظام، لم تكن الصيغة الكلاسيكية للشرعية الانتخابية القانونية خيارًا كافيًا أو فعالًا؛ لذلك توجّه النظام إلى توظيف استراتيجيات أخرى لتدعيم شرعيته السياسية. باستخدام النظريات الخاصة بالشرعية السياسية، والأدبيات المتعلقة بصيغ المواطنة في النظم السلطوية. تبحث هذه الدراسة في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.

​تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومآلات الانتقال الديمقراطي من زاوية الاقتصاد السياسي. وتعالج تأثير نظام النموّ الاقتصادي المتّبع الذي يُعرف بالدولة الريعية، في الآفاق السياسية للمواطنين، وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة أنّ مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم، أخيرًا، إلى بر الأمان، بل ستؤدي إلى إقصائهم من الناحية الاقتصادية، بفعل الأداء السيّئ لهذا النظام. واتضح أن الأمر أصبح أشدَّ إلحاحًا لتبني نموذج نموٍّ أشمل وأَدوَم. ومع مرور الزمن، اتضح أنَّ تكلفة الإص اح عالية على الصعد جميعًا. وعوضًا عن أن تكون الإصلاحات السياسية رافدًا ومعينًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، أضحت هي العائق، وحازت أهمية أكبر حتى من الإص اح الاقتصادي في حد ذاته. وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة الجزائرية تُعَدُّ مثالًا للنموذج المستعصي على الانتقال الديمقراطي بكل أشكاله، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دستورية محدودة، تتمثل أساسًا بالانتخابات. وقد عزز ذلك وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها، سواء تعلق الأمر بهشاشة النظام السياسي أو الأزمات المتلاحقة التي مر بها منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستقطبًا ومثبطًا، على الرغم من ارتفاع مستويات التعبئة الجماهيرية في الماضي. وباتت السلطة الفلسطينية اليوم تمسك بمقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها؛ إذ تتفاوت درجة سيطرتها تبعًا لإعان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع الاستبدادي للسلطة الفلسطينية في أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. وباستخدام مجموعة أولية من البيانات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للسلطة الفلسطينية، نجد أن التعبئة تراجعت على نحو منتظم في الأماكن التي تحظى السلطة فيها بسيطرة مباشرة. ومن المفاجئ أن التعبئة السياسية أوسع انتشارًا في المناطق الخاضعة لاحتال المباشر. وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا في هذه الدينامية، عبر آليات الاحتواء والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

​من خلال مراجعات الأدبيات (باللغة الإنكليزية والألمانية أساسًا)، تسلط هذه الدراسة الضوء على المقاربات التحليلية السائدة في دراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتائجها قبل الثورات العربية وبعدها، وتستكشف التأملات النظرية السابقة والحالية بشأنها. باستخدام كل ذلك، تحاول الدراسة المساهمة في تشكيل فهمٍ أفضل للقضايا المختلفة في المنطقة. يقدّم الجزء الأول منها المفاهيم التحليلية المختلفة ونتائجها قبل الثورات، ويقدّم الجزء الثاني لمحة عامّة عن تحليلات الثورات العربية. أما الجزء الثالث، فيستعرض التأملات النظرية للمقاربات التحليلية السابقة. وأخيرًا، يقدّم الباحث بعض الملاحظات الختامية.

تعالج هذه الدراسة مدى تطابق النموذج التشاركي مع علاقات النخب التونسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011. وتهدف إلى بحث المقاربات النظرية وتفسيرها وتحليلها، التي مكّنت السياسيين في تونس إثر الثورة من تخفيف حدة الانقسام، فضلًا عن قراءة تأثير الشبكات الاجتماعية في استقرار الدولة التونسية. كما تسلط الدراسة الضوء على تطور دور الأحزاب التونسية، على الرغم من أن سقوط النظام التونسي السابق كشف عن انقسام مجتمعي عميق سيطر على أغلب النقاشات بعد الثورة، إضافة إلى التعمق في قراءة دور النخب وتأثيرها في الممارسة الديمقراطية التشاركية التي لم تكن ممكنة لولا وعي هذه النخب بحماية مصالحها والقيام بواجباتها. وتخلص الدراسة إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي يكشف قصورًا في الديمقراطية التشاركية في تونس، كما أنّ اللجوء إلى التكيف لا يرجع دائمًا بالنفع على البلاد.

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)