آخر المواد

تتناول الدراسة نشأة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بلدان الخليج العربية، بالتركيز على الديناميات التي رافقتها خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته. انطلقت فتح من فضاء خليجي استطاعت من خلاله تأسيس شبكات استقطاب، وبناء قاعدة نخب فلسطينية نشطة، مستفيدة من الهوامش المؤسسية التي أتاحت نوعًا من الشرعية المتفاوض عليها، والتي مّك نت الحركة من الانتشار داخل البنى الإدارية الخليجية، وتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية للجاليات الفلسطينية هناك. استنادًا إلى بحث سير-ذاتي وأرشيفي، تقدّم الدراسة قراءة تحليلية لتشّك ل الفضاء السياسي الفلسطيني في الخليج بوصفه ساحة تأسيس للمشروع التحرري الفلسطيني.

​​​​نُطوّر في هذه الدراسة فهمًا علائقيًا للشعبوية، مستنيرًا بحقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية. ونُجادل بأن مقاربة الشعبوية من منظور الإيكولوجيا السياسية الحضرية ضروريةٌ لصياغة تفنيد شعبي - ديمقراطي للادعاءات البيئية لليمين المتطرف. ومن ثم، تهدف الدراسة إلى مواصلة تطوير نقد للنزعة البيئوية الليبرالية، والشعبوية اليمينية. وللقيام بذلك، نعمد أولًا إلى فتح حوار بين الأدبيات في حقل الإيكولوجيا السياسية الحضرية والقراءات الغرامشية للشعبوية. فكلا الحقلين يسعى لتفسير الكيفية التي تُصبح فيها الادعاءات المكانية - والبيئية - مركزية في الصراعات على الهيمنة. ويحلل النصف الثاني من الدراسة هذه التوترات من خلال حركة المزارعين الهولنديين، التي غدت منذ عام 2019 واحدةً من أهم القوى السياسية في هولندا؛ إذ يُعدّ تجريد "المحلي" أو "الريفي" أو "المزرعة" من عمليات التوسع الحضري الأوسع نطاقًا أمرًا محوريًا في الصراعات على تمثيل المزارعين. وهكذا، تسعى الحركات اليمينية لتعميق الإحباط من السياسة الرسمية، مستفيدة من تجريدات مكانية وبيئية تضع "الريفي" في مواجهة "الحضري". ونختتم بتأكيد الروابط الجوهرية بين الشعبوية والإيكولوجيا، وندعو إلى إيكولوجيا سياسية شعبية - ديمقراطية.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

تفحص هذه الدراسة تمثيلات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية، مع التركيز على جوانب القوة والأخلاق. وتطرح سؤالًا رئيسًا مفاده: كيف جرى تمثيل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان خلال الفترة 2023 - 2025؟ وتعتمد على تقنيات تحليل الخطاب النقدي إلى جانب مراجعة الأدبيات والمصادر الثانوية للكشف عن التمثيلات التي شكّلتها الخطابات الصحافية المبحوثة، وذلك من خلال التحليل الموضوعي لمحتوى التقارير المعمقة لعيّنات من صحافة النخبة الأميركية ممثلة بثلاث مجلات، هي: ذا نيويوركر، وذي أتلانتك، وفورين بوليسي. وتخلص الدراسة إلى أن جل الخطاب الصحافي ركز على المعضلة الأخلاقية، وأن سمعة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي طالما شُِّيِدت على البعد الأخلاقي قد فقدت الكثير من رصيدها، إلى جانب تحولات واضحة في نظرة هذا النوع من الصحافة إلى تمثيلات القوة والدفاع عن النفس والتفوّق النوعي والتكنولوجي.

يتزايد تبنّي القادة والزعماء للخطاب الشعبوي استهواءً لعواطف الناس وتحيزاتهم، بدلا من أحكامهم العقلانية، من خلال ادعاء تمثيل الشعب (نحن) في مجابهة الإستبليشمنت والنخبة التقليدية (هم). ويتجلى أحد أوجه معاداة الشعبوية للنخب في معارضة الحقائق، بحيث يصبح الشعبويون الفاعلين الرئيسين في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، فتعزز الشعبوية والتضليل بعضهما بعضًا، ما يخلق حلقةً من التلاعب من شأنها تقويض الديمقراطية. من خلال التحليل الكيفي المقارن لخطابَي عبد الفتاح السيسي في مصر وقيس سعيّد في تونس، تحاجّ الدراسة بأنّ ثمّة أربعة تكتيكات يتّبعها الشعبويون السلطويون لشرعنة تعطيل القيود الدستورية والمؤسساتية وقمع المعارضة: 1. بناء الشعب من خلال صنع العدو، 2. مهاجمة وسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية، 3. صناعة الوهم بتضخيم الإنجازات، 4. توظيف تفسيرات نظرية المؤامرة والمعلومات المضللة لتبرير الفشل في تحقيق الوعود.

يواصل الباحث، في هذه الدراسة، فكرَت ه التي عرضها في دراسة سابقة عن "الليبراليةَ الرمزية"، التي وجد أنها تصف استجابات العلوم الاجتماعية لأمراض الحداثة المتأخرة، التي تقوم على مزيج، إذ تعَّرَف بأنها ليبرالية كلاسيكية، ولكنها غير ليبرالية سياسيًا. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه الحداثة تشهد استقطابات في مختلف المجتمعات، بما في ذلك الحرم الجامعي ووسائل الإعلام. ويتجلّى ذلك من خلال درجات عالية من التعصب، ظهرت في الحوار حول المسائل السياسية والثقافية والاجتماعية، الذي ساد خلاله الانحياز إلى طرفٍ معيّن وتبنّي المواقف، بدلا من استعمال حجج قوية ومقنعة. إن هذا التعصب يصدر من اليسار واليمين، ويتجلى بما يعرف ب "ثقافة الإلغاء" لدى الطرفين. ونتج من انتشار "ثقافة الإفراط بالسلامة" بين المسؤولين الإداريين اتخاذ قرارات متسرعة، وعقوبات ضد بعض الأساتذة الجامعيين لمجرد استخدام بعض المراجع في الصف أو عدم تنبيه مسبق للطلاب عنها في ظل مناخ يسوده الخوف. وتقدّم الدراسة أمثلة من الولايات المتحدة وفرنسا، وغالبًا ما يقودها الليبراليون الرمزيون. وبعد ذلك، تقدم حالة تتعلق بالحرب الحالية على غزة.

​​​​​​​يمكن القول إنّ المنطقة العربية تُعدّ بحقٍّ ميدانًا خصبًا لاختبار الفرضيات البنائية، بعيدًا عن النزعة الواقعية المتشائمة التي تستسلم للحتمية المادية، وكذلك عن النزعة الليبرالية المتفائلة التي تفترض مسارًا خطّيًا للتقدّم كما يظهر في أطروحات المؤسسية الجديدة والسلام الديمقراطي، وإن من دون إقصائهما تمامًا. فإذا كانت السياسة الدولية ــ بوصفها تفاعلاتٍ بين دولٍ ــ تُبنى اجتماعيًا، وتتشكّل من خلال المعاني والتفاعلات التي ينتجها الفاعلون ويتشاركونها عبر الخطاب والممارسة، فإنّ المنطقة العربية، بما تنطوي عليه من تداخلٍ بين التاريخ والهوية والدين والثقافة والخطاب من جهة، والمصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية من جهة أخرى، تمثّل فضاءً واعدًا للاشتباك النقدي مع المقاربات البنائية وتطويرها.​

تبقى الدراسات الإعلامية الحلقة الأضعف في البحث السياسي والاجتماعي الذي عُني بدراسة الواقع العربي، وإن وُجد بحث في هذا المجال، فإنه يظل مقتصرًا ومحدودًا في إشكاليات تظل مرتبطة بسؤال الحرية من جهة، وبموقف دفاعي يفتقد إلى التجديد من جهة أخرى. تسلط هذه الدراسة الضوء على الصحافة السياسية، بالتركيز على مجلة لوجورنال (وهي مجلة مغربية فرنكوفونية)، التي صدرت خلال الفترة 1997 - 2010. وتهدف إلى تقديم مقاربة مفاهيمية جديدة لسلطة الإعلام، مفادها أن هذه السلطة تتبلور في إطار شبكة مترابطة من المفاهيم التي يدعم بعضها بعضًا، والمتمثلة بمفهوم الكفاءة والاستقلالية والقيادة. وتفترض أن التحرر الإبستيمولوجي المنهجي يعطي نوعًا من الابتعاد عن القراءة المهيمنة للحرية يتبناها الفاعلون (الصحافيون) ويرسخها باحثون في أبحاث أجنبية وغربية في دراسة وسائل الإعلام العربية.

تسلّط هذه الدراسة الضوء على دور المانحين في إعادة إعمار غزة منذ أن تسلّمت حركة حماس السلطة في القطاع عام 2006 وإلى الآن. وتناقش عددًا من المحددات التي تعوق وجود دور فعال للمانحين في إعادة إعمار القطاع؛ إذ إنّ عملية إعادة الإعمار لا تزال تدور في حلقة مفرغة مع غياب التسوية، كما أن عدم اتصال حركة حماس بالدول الغربية شكّل عقبةً أمام عمل المانحين، إضافة إلى الانقسام السياسي بين حركتَي فتح وحماس. وتخلص الدراسة إلى أنّ الملامح الرئيسة لسياسات المانحين في إعادة إعمار غزة كانت وما زالت تتمحور حول عدم التعرّض المباشر للاحتلال، والإبقاء على سياسات الحصار، وضمان عدم حصول الحكومة في قطاع غزة على أموال المانحين وعدم إشراكها في التخطيط والتنفيذ، ودعم السلطة الفلسطينية، وتوضح أنّ سياسات المانحين تلك، سياسات متلكئة، تتوانى عن الابتكار لتتخطّ ى العقبات في سياقٍ ذي ظروف خاصة كسياق غزة.

يطرح الانتقال السياسي في سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، العديد من التأويلات والتحديات. وتحاول هذه الدراسة تعريف المحدّدات الظرفية التي تشّك ل الإطار العام لخريطة الانتقال السياسي، خاصة أن أيّ عملية انتقال ستكون مرتبطة بمحدّدات الحالة الثورية السورية. وفي حين تنشغل غالبية دراسات الانتقال السياسي ونظرياته بالتحوّل الديمقراطي، تفترض الدراسة أنّ الانتقال السياسي في سورية يتطلب معالجة جذرية للإشكاليات التي تميّز العلاقة بين العناصر الثلاثة المكوّنة للمجال السياسي: الدولة والنظام السياسي والمجتمع. وتطرح، بمساعدة بعض الأفكار النظرية للباحث فولفغانغ ميركل، نموذج البناء التفاعلي السياسي المتناسب مع خصوصيات الحالة السورية ومقتضياتها، والذي يدعم إنتاج ثقافة سياسية جمعية بالنظر إلى السياسة مفهومًا وممارسة. وبمعالجة تحليلية نقدية لبعض مفاصل السياسة في ظل نظام الأسد، تستنتج أن الانتقال السياسي يشترط إصلاح النظام السياسي الاجتماعي من خلال إصلاح العلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع لبناء مجال سياسي جديد يقوم على التفاعل المتواصل بينها، ولإنهاء تغريب المؤسسة السياسية عن المجتمع.