آخر المواد

احتل موضوع العدالة الانتقالية مكانةً متميزةً خلال المراحل الأولى لما اصطلح عليه "الربيع العربي"، بوصف هذا الموضوع أحد أهم المداخل المحتملة لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود، ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والتي هي من أبرز مطالب منظمات حقوق الإنسان وطنيًا وإقليميًا ودوليًا. وقد وجدت هذه المطالب صداها لدى الفاعلين السياسيين بنسب متفاوتة وحسب سياق كل تجربة. تقدم هذه الورقة مقاربة جديدة ضمن الثقافة الحقوقية والسياسية العربية، وفي سياق فورة ثورية عادة مًا يكون فيها سقف المطالب مرتفعًا جدًا. ويعني ذلك أن التمك ن من المرتكزات النظرية وسياقات التجارب الدولية والدروس المستخلصة من كلٍ منها بقيت محدودة، على الرغم من التفاعل الإيجابي لبعض الفاعلين السياسيين مع تلك المطالب التي ارتبطت ب "حماس" المرحلة. تعرض الورقة لتجارب العدالة الانتقالية في الوطن العربي وتقارنها بتجارب البلدان الأخرى عارضةً العقبات والتحديات، ولافتةً النظر إلى أنه لا يمكن لأي شيء غير الكشف عن الحقيقة والسعي وراء الإنصاف أن يخلق الأجواء المعنوية التي يمكن للمصالحة والسلم الازدهار في كنفها.

​تتناول هذه الدراسة البُعد العسكري في الربيع العربي، من خلال تسليط الضوء على الأدوار التي اضطلعت بها القوات المسلحة في الدول التي اجتاحتها رياح الثورات؛ إذ نلحَظ أن الجماهير الشعبية المحتجة التي اصطفت إلى جانبها هذه القوات نجحت في بلوغ مرادها، بينما لم تستطع الشعوب التي لم تدعمها الجيوش الصمود في وجه قمع القوات النظامية. إن الأدوار السياسية التي أخذت الجيوش العربية تؤديها اليوم لا تؤكد فاعلية هذه الجيوش وأهميتها وحسْب، ولكنها تحث أيضًا على إصلاح المؤسسة العسكرية في هذه البلدان. وقد أخذ سؤال إصلاح قطاع الأمن والدفاع يبرز بقوة في مرحلة ما بعد الربيع العربي، تجاوبًا مع ما تقتضيه المرحلة الانتقالية. وفي هذا الإطار، تركز هذه الدراسة على الجوانب البنيوية لإصلاح القطاع الأمني والعسكري في دول الربيع العربي.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها بوصفها الأولى التي تعالج مسألة اعتماد قانون "الأدلة السرية" في المحاكم الأوروبية وانعكاسه على حركة حماس، وتستند في الوقت ذاته إلى مصادر أولية لم يجرِ تناولها في هذا السياق من قبل. وسوف نستعرض فيها سياق التغييرات التي طرأت مؤخرًا على منظومة العدالة الأوروبية والأثر الذي تركته حركة حماس بهذا الشأن من خ لاا الالتماس الذي تقدمت به بهدف رفعها من قائمة الإرهاب أواخر عام.2010 كما سنناقش البعد السياسي في القانون الجديد والكيفية التي تم بها إلباسه اللبوس القانوني كي يبدو متسقًا مع مقتضيات العدالة. ونتناول أيضًا المواقف الحقوقية الدولية الخجولة وردود الأفعال على هذا التطور، والأدوار التي أدتها كل من أميركا وبريطانيا، والعدوى الإسرائيلية المتعلقة بالاتكاء المزمن على قانون الأدلة السرية. وننهي الدراسة بالحديث عن انعكاسات القانون الجديد على إمكانيات فشل حماس - كحالة - أو نجاحها في الإفلات الكلي من القائمة المذكورة قبل أن نصل إلى خلاصة الرأي بهذا الصدد.