آخر المواد

​يبحث القسم الثاني من هذه الدراسة في تطبيق الحوكمة الرشيدة في مصر وتونس. وقد قدمت الدراسة في قسمها الأول المنشور في العدد 42 من سياسات عربية تأطيرًا نظريًا، جَهِد في أن يكون معمّقًا، لديناميات إدارة شؤون الحكومة، والشروط اللازمة للحوكمة الفاعلة، ومكافحة الفساد. وتحاجّ الدراسة في قسمها الثاني بأن الفساد الإداري يعدّ عقبة مهمة أمام جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المركزية في مصر وتونس، وذلك على الرغم من القوانين والمدونات المختلفة التي تنص على التصدي للفساد والفاسدين. ولذلك، توصي الدراسة بضرورة تفعيل اللامركزية الحكومية، والسماح التدريجي للهيئات التشريعية بمراجعة آليات عمل الإدارات العامة، وتبنّي فلسفات تنظيمية تحسِّن من عملية تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين عمليات الإدارة العامة بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويوسِّع نطاق النمو الاقتصادي.

تبين الدراسة أنه يوجد تحوّل فعلي في سياسة تركيا الخارجية عمومًا، وتجاه المنطقة العربية خصوصًا، منذ حُكم حزب العدالة والتنمية في عام 2002. وتؤكد أن هذا التحول ليس نوعًا واحدًا، أو نمطًا واحدًا، بل له عدة أشكال ومراحل زمنية مختلفة؛ ما يعني أن قراءة هذه التحّولّات قد تختلف باختلاف العوامل المؤثرة والنظريات المستخدمة. وتجادل بأن المدرسة الواقعية، بما تتمتع به من أدوات وإمكانات، هي الأكثر قدرةً على تفسير هذا التحول، خاصة منذ عام 2016؛ فالواقعية الكلاسيكية الجديدة تأخذ في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية، وهي قادرة على تحليل القرارات السياسية بمنطق عقلاني.

تميّز هذه الدراسة بين ثلاثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة سائدة في كتابات الباحثين لفهم نشوء حركة المقاومة الإس ماايّة "حماس". يدرس المدخل الأول الحركة من بوابة الأيديولوجيا مشددًا على أهمية الأبعاد الدولية والإقليمية وصعود الإس ماا السياسي بعد نكسة 1967، ويرى المدخل الثاني حماس بوصفها ممثلةً لحركةٍ اجتماعيّة سعت إلى إعادة النظر في السردية التاريخية للمجتمع الفلسطيني. أما المدخل الثالث، فيعدّها وريثةً لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ويردّ صعودها للتحولّات التي شهدتها الهويّة الفلسطينية وتعريف "الجماعة الفلسطينية" لنفسها. وعلى الرغم من أن القراءات الثلاث لا تناقض بعضها، فإنّ الاقتصار على واحدة منها يقود غالبًا إلى الإفراط في التبسيط أو المبالغة في التهويل؛ إذ يؤدي التشديد على المقاربة الأولى إلى إغفال التحولّات التي شهدتها الحركة في مراحلها المتأخرة وتهميش الأبعاد المحلية على مستوى المايكرو، ويؤدي التشديد على المقاربة الثانية إلى المبالغة في تقدير فاعلية الفعل الجمعي، أمّا المبالغة في توظيف المدخل الثالث فتسلب من الفاعلين الاجتماعيين فاعليتهم. لذلك تقترح الدراسة إيجاد حماس في منطقة التقاطع بين المقاربات الثلاث.

عنوان الكتاب: الحلم الأوروبي.

​ترصد هذه الدراسة توجهات السياسة الخارجية الأميركية نحو قطاع غزة بعد عام 2007. وتنقسم إلى سبعة محاور، يناقش الأول الإطار العام للمقاربة الأميركية للصراع العربي - الإسرائيلي، ويبحث الثاني في المعضلة التي مثلها قطاع غزة ضمن الإطار نفسه، ويركز الثالث على الدور الذي أدته إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش في خلق معضلة غزة، ويفكك الرابع مخطط الانق باا على حركة المقاومة الإس مااية "حماس"، ويرصد الخامس محاولات عزل قطاع غزة وتهميشه، ويحلل السادس والسابع مكانة قطاع غزة في إدارتي الرئيسين الأميركيين، باراك أوباما، ودونالد ترامب، على التوالي. وتخلص الدراسة إلى أن قطاع غزة يمثل معضلة أميركية، كما هو معضلة إسرائيلية، ولكن هذه المعضلة نتاج سياسات أميركية سيئة ومنحازة، إلى حد بعيد، كما أنها مجرد عارض من عوارض المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، وبما لا يبرئ الحصار المصري الرسمي على قطاع غزة من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستقطبًا ومثبطًا، على الرغم من ارتفاع مستويات التعبئة الجماهيرية في الماضي. وباتت السلطة الفلسطينية اليوم تمسك بمقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها؛ إذ تتفاوت درجة سيطرتها تبعًا لإعان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع الاستبدادي للسلطة الفلسطينية في أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. وباستخدام مجموعة أولية من البيانات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للسلطة الفلسطينية، نجد أن التعبئة تراجعت على نحو منتظم في الأماكن التي تحظى السلطة فيها بسيطرة مباشرة. ومن المفاجئ أن التعبئة السياسية أوسع انتشارًا في المناطق الخاضعة لاحتال المباشر. وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا في هذه الدينامية، عبر آليات الاحتواء والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.

لم ترقَالمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة المحاصر في أهدافها وآليات تنفيذها إلى حد تلبية الاحتياجات والتطلعات الأساسية لسكانه. تعتمد هذه الدراسة على استعراض الوثائق لدراسة مسار المساعدات في برامج إنعاش القطاع وإعادة إعماره، التي يمولها المانحون. يدل التحليل على أن المانحين لم يتصرفوا بطريقة تتوافق مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالدول الهشة، أو مع المفهوم الفلسطيني في "التنمية التحررية المركّزة على الشعب". وتظهر النتائج أن من أسباب محدودية نجاح المساعدات: التزام المانحين بسياسة "عدم الاتصال" بحماس، على نحوٍ أعاق بشدة قنوات التواصل الضرورية جدًا مع حكومة الأمر الواقع التي تمثلها. إضافة إلى عمل المانحين في ظل قيود إسرائيلية مفروضة، ما جعل إيصال المساعدات أمرًا شديد الصعوبة.

حدثت في العقود الثلاثة الماضية تغييرات مهمة للغاية في الموقف الإسرائيلي، حكومةً ومجتمعًا، بشأن كل ما يتعلق بالحرم القدسي الشريف ومسألة دخول اليهود إليه والصلاة فيه وبناء الهيكل الثالث. تتابع هذه الدراسة الموقف الديني اليهودي التقليدي الذي حرّم دخول اليهود إلى الحرم الشريف، وتقف على بدايات التغيير في هذا الموقف، سواء في صفوف التيار الديني اليهودي أو الصهيوني العلماني. وتسلّط الدراسة الضوء على محاولات الجماعات اليهودية الإرهابية تدمير مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة، وتتابع الحركات والجمعيات اليهودية التي تأسّ ست في إسرائيل لا سيما منذ منتصف عقد الثمانينيات التي وضعت نصب عينيها هدف بناء الهيكل الثالث في الحرم الشريف من جهة، وإزالة مسجديْ الأقصى وقبّة الصخرة وكل ما يمتّ للإس ماا بصلة من الحرم الشريف من جهة أخرى. ثمّ تقف الدراسة على التآكل والتغيير التدريجي الذي أحدثته إسرائيل في الوضع القائم في الحرم الشريف.

ينذر المشهد السياسي اليمني الراهن بمخاطر كبيرة على الدولة اليمينة، يعد أسوأها خطر انهيار الدولة نفسها، أو الانزلاق في حربٍ أهلية شاملة. ومع ذلك يسود التفاؤل بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تلقى قبولًا لدى الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي، وأنها تبدو قابلةً للتطبيق. ولكن مع نبرة التفاؤل بأن المشهد السياسي يسير نحو الاستقرار، يبدو من المرجح أن الوضع الاقتصادي اليمني سوف يستمر على ما هو عليه، مع احتمال أن يزداد تدهورا ما ينعكس سلبيًا على الوضع السياسي. تستعرض هذه الورقة تاريخ اليمن السياسي، والقوى الفاعلة في الحراك السياسي فيه، كما تشخص التحديات التنموية التي يعانيها اليمن، وأثر انتفاضة 2011 في التنمية؛ والعوامل التي أدَّت إلى الانتفاضة، ثم بيان التحديات التي تواجه اليمن في المراحل الآتية، وطرح بعض المقترحات التي ربما تساعد على تخطي بعض الصعوبات التي تعترض الاستقرار وفرص التنمية الشاملة.

يلجأ عدد متزايد من الدول إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاته المائية. وهذا تطور إيجابي، لأنه يسمح للمحكمة بوضع معايير استخدام الممرات المائية وتحسينها والمساعدة في حل النزاعات المائية. وتعكس قرارات المحكمة التوتر بين السيادة والقانون الدولي. وتعطي بعض القرارات الأولوية للسيادة والمعاهدات، في حين يعطي البعض الآخر المبادئ الأخلاقية والنظريات الاجتماعية وزنًا أكبر. ومع ذلك، اختارت المحكمة عدم تناول المياه باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان. تركز هذه الدراسة على دور محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي للمياه، وترى أنه من الضروري أن نفهم أن المحكمة لا تزال تقدّر السيادة في تفسيرها للقوانين، وهو ما يحدّ في كثير من الأحيان من حماية حقوق الجماعات غير التابعة للدولة.