آخر المواد

تحاجّ هذه الدراسة من أجل تحوّل في بردايم دراسة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي/ الوسائط الرقمية. ويُعدّ تحليل البيانات الضخمة البردايم السائد، إذ إنه يحظى بدعمٍ وتمويلٍ واسعَين، وهو ذو طابع إداري، ويمثّل شكلًا من أشكال الوضعية الرقمية. بينما تعدّ أبحاث وسائط التواصل الاجتماعية النقدية مقاربة بديلة تجمع بين نظرية وسائل التواصل الاجتماعي النقدية والمناهج الرقمية النقدية وأخلاقيات أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستند إلى الواقعية النقدية. ويغدو تعزيز المقاربة الثانية مسألة ملموسة تتعلق بعلاقات السلطة داخل الفضاء الأكاديمي.

تحاول هذه الدراسة الاستطلاعية استقصاء حال حقل العلاقات الدولية في المنطقة العربية، سعيًا إلى توصيف واقعه القائم أول ا، ثم النظر في الإشكالات والتحديات، مرورًا بتقصّي التغيير فيه. وفي ذلك، اعتمدت الدراسة على عينة قصدية مختارة من أساتذة العلاقات الدولية في الجامعات العربية التي تتوافر فيها كليات/ أقسام تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ولاستقصاء حال الحقل لدى هذه العينة، صُ ممت استمارة تتكون من ثلاثة أقسام؛ يحاول القسم الأول منها استكشاف حال تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العربية، في حين يتوقف القسم الثاني عند اهتمامات المختصين البحثية في الحقل، ورصد توجهاتهم النظرية والتطبيقية في بحث ظواهر العلاقات الدولية، أما القسم الثالث فيرصد واقع المؤسسات الأكاديمية والإنتاج المعرفي في الحقل عربيًا.

يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تعبر عنُ التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي يُمثل ردّة معرفيّة عن التوجهات النقدية التي نشأت في العقدين الماضيين داخل المؤسسة الأكاديميّة الإسرائيلية، والتي حاولت تحدي بعض الأسس الاستشراقية والجمهورانية للإنتاج البحثيّ الإسرائيليّ حول المنطقة العربية وتفكيكها. وتمثلت هذه الردّة في التماهي الكامل بين الإنتاج البحثي وبين مواقف السُ لطة السياسيّة، المُ عادية لكل تحول ديمقراطي في المنطقة العربية، وقراءاتها الأمنية الضيقة للتغييرات في المجتمعات العربية. يزعم هذا البحث أنّ الربيع العربي كشف عن هشاشة الأطر المعرفية الإبستمولوجية التي استند إليها الإنتاج المعرفي الإسرائيلي حول العالم العربي قبل الربيع العربي.

​تناقش هذه الدراسة الأدبيات المتاحة في الاقتصاد السياسي التي تؤطر مفهوم الدولة الريعية، باستخدام الدول النفطية مسرحًا للتوسع، بخصائص النظرية البنيوية وأبعادها. وأوضحت الدراسة الفجوة الأكاديمية في أدبيات الدولة الريعية غير النفطية. كما حللت الدراسة مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وناقشت إن كانت هذه المصادر تُعدّ ريعًا أو مصادر تمويل اعتيادية. وأطرت الدراسة المصادر الريعية بناءً على منشئها إلى أموال المانحين الدوليين الداعمة للإنفاق الحكومي، وأموال المقاصّة المحصلة إسرائيليًا والتي يتم تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات سياسية. وأخيرًا، اقترحت الدراسة هيكلية مقومات الدولة الريعية غير النفطية، مستخدمة السلطة الفلسطينية مثالًا. وتقترح الدراسة حصر خصائص الدولة الريعية غير النفطية إلى نيوبترومنيالية مرنة؛ ركود سياسي داخلي يقابله نشاط سياسي خارجي، وسياسات اقتصادية مفروضة خارجيًا، ونظام ضريبي هش، وانعدام الاستقرار المالي، واقتصاد متمحور على الريع باستخدام السلطة الفلسطينية نموذجًا.

تقدّم هذه الدراسة مجموعة من التأملات في أزمة النظام الدولي الليبرالي من خلال المزاوجة بين نظرية ابن خلدون عن التغيّر من ناحية، والمعارف والدراسات المتاحة عن الليبرالية والعرق من ناحية أخرى. وتحاجّ بأن هذه الأزمة نابعة من عدم التوافق بين سمتين في النظام الليبرالي: الالتزام بتفوّق العرق الأبيض (أو العصبية)، ومبادئ الليبرالية القائمة على المساواة. وتأتي هذه الأزمة بوصفها نتيجة لنظام سياسي معياري لم يعُ د في مقدوره الحفاظ على التوازن بين واقع مادي وخطابي، قوامه التراتبية القائمة على أساس العرق، والمثل العليا للمساواة. ولا يمكن اختزال هذه الأزمة في محض قيادة سيئة أو إخفاق تقني في تطبيق القيم الليبرالية، بل ينبغي، بدلا من ذلك، أن تعترف محاولات التفكير خارج حدود الأزمة بعدم التوافق بين تفوّق العرق الأبيض والمساواة الليبرالية. ومن خلال هذا التشخيص، تقدم الدراسة إشارة إلى التوظيف البنّاء لنظريات "غير غربية" في حقل العلاقات الدولية.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

تتناول هذه الدراسة سؤالا إبستيمولوجيًا يتصل بمأزق المنهج في العلوم السياسية، من خلال قراءة تستلهم بعض مرتكزات فكر غريغوري باتيسون. وتنطلق من فرضية أن الإشكال المنهجي لا يرتبط بالأدوات التحليلية في حد ذاتها، بقدر ما يتصل بالتصورات المؤطرة لفهم الفعل السياسي وطبيعته. واستنادًا إلى مقاربة تحليلية - تأويلية، تناقش الدراسة مفاهيم من قبيل "الخلل بوصفه نمطًا منتظمًا"، و"الرباط المزدوج"، و"التعلم من الدرجة الثانية"، في أفق مساءلة أنماط التفسير الخطي للسياسة، والنظر إليها بوصفها نسقًا من العلاقات المتشابكة والتكرارات المفارقة. وتقارب هذه القراءة بعض الإسهامات النظرية لدى نيكلاس لومان، وميشيل فوكو، وبيير بورديو، من أجل إبراز تحولات المعنى في تحليل السلطة، وحدود المقاربات السائدة. وتخلص الدراسة إلى أن المنظور الباتيسوني يتيح إمكانات إبستيمولوجية لفهم التعقيد السياسي، من خلال الانتباه إلى السياق، والعلاقة، وأنماط الاختلال المنتظم، خارج نماذج القياس السببي والتنبؤ التقني الصارم.

تطوّرت الجهادية الأوروبية منذ ظهورها أول مرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومالت في بداياتها إلى أن تقتصر على "الشباب الساخط" في الأحياء الفقيرة (فرنسا) أو في المناطق الداخلية الفقيرة من المدينة (بريطانيا)، لكنها انتشرت بسرعة إلى الطبقات الوسطى، سواء أكان أفرادها من المسلمين أم من الذين اعتنقوا الإسلام. وفي عام 2013، مع الحرب الأهلية في سورية، خضعت الجهادية إلى تغيرات كبيرة؛ وقبل ذلك، كانت تقتصر على بضع مئات من الأشخاص، لكن العدد ازداد حاليًا ليصل إلى آلاف عدة. وفي الوقت نفسه، أصبح عدد المراهقين منهم كبيرًا، وزاد عدد الفتيات ومعتنقي الإس ماا بوضوح. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهمٍ عن ذهنية هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين الجدد في ضوء الأوضاع الداخلية في المجتمعات الأوروبية.