آخر المواد

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

​تركّز هذه الورقة بدايةً على صعود دور الجيش في الحياة السياسيّة المصرية بعد ثورة يناير ابتداءً من خروجه على رئيس محسوب عليه، وتوليه مهام إدارة المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الاستفتاء الشعبيّ لتعديل الدستور، والانتخابات البرلمانيّة، والرئاسية. كما ترصد تراجع هذا الدور بعد وصول مرسي إلى الحكم إثر ما يسميه الباحث "النقلة النوعية" التي تمثّلت بإبعاد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأعضاء آخرين في المجلس العسكريّ عن المشهد السياسي. ينتقل الباحث بعد ذلك ليستعرض - ضمن إطارٍ نظري - علاقة الجيوش بالديمقراطية، ويقدّم نماذج عن تدخلاتها في الحياة السياسية ليقارنها بما جرى في مصر. يتطرق الباحث أخيرًا إلى دعوة الفريق السيسي وطلب التفويض، وما تبعها من تداعيات وضعت طرفي الأزمة في مصر على حافة الهاوية.

Algerian Security Policy: Determinants, Fields and Challenges [Arabic]

تناقش هذه الورقة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشط فيها الإس ماايون، فتفحص التجربة المصرية والتونسية، كما تفحص ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت نشاط الإس ماايين، ولكن لم تحدث فيها ثورات كالتي جرت في مصر وفي تونس، كالمغرب والأردن. تناقش الورقة أوضاع "الربيع العربي" في كل هذه الأقطار، في السياق الذي يمثله كل قطر، على حدة. ترى الورقة أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة على الإس ماايين، وأنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى التوقّف أمامها والإجابة عنها. تقول الورقة إن أوّل هذه الأسئلة هو سؤال المشروع السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه الإس ماايون ويدافعون عنه؛ متسائلة عن مدى قدرة الإس ماايين على تجديد طرحهم السياسي والتخلّص من عبء الأيديولوجيا. إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى محدودية المقولات الأيديولوجية للإس ماايين، بخاصة في ما يتعلق بقضايا الدولة والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق الأقليات.

تتناول هذه الدراسة بالتحليل مسارات ثورة 25 يناير وتفويت مهمة تغيير النظام والصراع المبكر بين الأحزاب، ومنح الشرعية لقوى النظام السابق في خضّم هذا الصراع. وتستعرض الدراسة بنية (أو انعدام بنية) المرحلة الانتقالية ودور التيار الإسلامي ومأزق الإخوان المسلمين في الحكم خلال هذه المرحلة. كما تناقش هذه الدراسة عجز الأحزاب التي "ورثت" جيل الشباب الثائر، عن استيعاب معنى مرحلة التحول نحو الديمقراطية، والدور المنوط بها خلالها. تعيد الدراسة لمصطلحي "الثورة" و"الانق باا" مدلولهما، كاشفةً الغطاء عن اللغط الجاري بشأن توصيف ما وقع في 3 تموز / يوليو 2013. كما تحلل مسعى القوى المضادة للثورة التي وضعت "شرعية الشارع"، في مواجهة "شرعية الشعب". الدراسة مقاربة فكرية، تتجاوز تحليل الوضع المصري كحالة، لتُبرز آليات عمل الثورة المضادة. وتستشرف في خلاصتها وجهة الثورة المصرية بعد ما حدث في 3 يوليو، وفي شهر آب/أغسطس.

1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

​منذ نهاية حزيران/ يونيو ومؤيدو الإخوان المسلمين يعتصمون قرب مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر شرق القاهرة. باستخدام الصور الجوية تمكنت هيومن رايتس ووتش يوم 2 آب/ أغسطس من تقدير وجود ما لا يقل عن 85 ألف معتصم وقد ظل مسؤولو الأمن طوال أسابيع يعدون بأن فض الاعتصام سيتم بالتدريج، بدءًا بضرب نطاق حوله، وإطلاق تحذيرات، وتوفير مخرج آمن للنساء والأطفال بوجه خاص. وكان يقع على عاتق المخططين لعملية الفض واجب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان ألا تهدد العملية الأرواح إلا بأدنى قدر ممكن وهو ما أخفق فيه المخططون على نحو شامل. يركز هذا التقرير بالاعتماد على الأحداث التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية على أربع نقاط أساسية وهي أولًا: عنف المعتصمين، ثانيًا: ارتفاع حصيلة القتلى، ثالثًا: القتل غير المشروع و رابعًا: غياب المخرج الآمن للجرحى.

​سحيم آل ثاني، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عنوان الكتاب: A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East. المؤلّف: جيمس بار. الناشر: دار نشر Simon and Schuster. تاريخ النشر: 2011.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

​عقد المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة المؤتمر السنوي الثاني لمراكز الأبحاث السياسية والإستراتيجية في المنطقة العربية، تحت عنوان "قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"، في مرحلةٍ تشهد تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية بحثيًّا وإعلاميًّا. وذلك في الفترة الواقعة بين 7 و 9 كانون الأوّل / ديسمبر 2013؛ بمشاركة أكثر من 60 مركزًا بحثيًّا عربيًّا متخصّصًا في الدراسات السياسية والإستراتيجية. ومؤتمر مراكز الأبحاث هو المؤتمر الوحيد في المنطقة العربية الذي يجمع مراكز أبحاث عربية رائدة إضافةً إلىشخصيات سياسية وعامّة، وممثّلي وسائل إعلام؛ لتوفير فضاء للتباحث والنقاش حول موضوع المؤتمر بصفة خاصّة، وحول القضايا التي تواجهالبحث العلمي والأكاديمي في المنطقة العربية بصفةٍ عامّة.