آخر المواد

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛ بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد حاول الباحثان استخلاص مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشهد مجموعةً كبيرةً من النزاعات المسلحة. كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن سياسة إعادة الإعمار لا بد من أن تكون وفق منظور عربي داخلي مختلف عن المنظور الغربي. تعرض الدراسة الفرق بين الحرب القديمة والحرب الجديدة، وكيف أحدثت النزاعات العسكرية في الوطن العربي دمارًا هائلًا يحتاج إلى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب. ثم تعرض أهم المصطلحات المرتبطة بمجالي إعادة الإعمار والإنعاش بعد الحرب، والسرد التاريخي والتحليلي لأهم المراحل، انطلاقًا من مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى فترة ما بعد الربيع العربي.

تحقق الدراسة في التصورات التي تحملها الأحزاب البريطانية عن "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في الإطار الزمني الممتد بين عامَي 2003 و 2016، وطبيعة التباين بين تلك الأحزاب في نظرتها إلى الحركة. وترى الدراسة أن غياب الناظم القيمي وغياب قاعدة احترام القانون الدولي وما ينص عليه من حق الشعوب في مقاومة محتليها، دفعَا بريطانيا، ممثلةً بالأحزاب والحكومة على حد سواء، إلى استعادة موروثها الاستعماري وما يرتبط به من تحمُّلها مسؤولية تاريخية عن نشأة إسرائيل والتزامها بأمنها. ومن ثم، شك لت هذه الاستعادة قاعدة ينطلق منها الخطاب السياسي البريطاني في تجريم "حماس." اعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب المرتكز على قراءة بعض النصوص الرسمية المتعلقة بالمسألة، والتصريحات الصادرة عن رؤساء وأعضاء في تلك الأحزاب، علاوة على القراءة المتأنية لعيّنة من خطابات مجلسَ ي العموم واللوردات.

تتناول الدراسة تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وأسباب عجز هذه التجربة عن إنتاج ترتيبات حكم معقولة ومتماسكة في وسط سياسي وشعبي عراقي منقسم دينيًا وعرقيًا، ويسوده الارتياب والمخاوف المتبادلة. وتحاجج الدراسة بأن الأطراف الأساسية التي تشاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياسية شيعية وسنية وكردية)، بسبب تركيزها على سياسات الهوية بدل ا من تقديم تنازلات متبادلة لبناء مؤسسات دولة رصينة، فشلت في فهم تعقيد آلية الديمقراطية التوافقية والاستفادة منها عراقيًا. وتركز الدراسة على الدور المحوري الذي أدّاه السلوك السياسي الشيعي في صناعة هذا الفشل، من خلال تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية، والسعي لتحويله إلى هوية وطنية عامة، وتقترح خطابًا مغايرًا ذا ملامح عراقية يستوعب التنوع الديني والإثني في البلد.

​تُظهر نتائج استطلاعات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ العربي واعٍ للخطر الذي يشكّله المشروع الصهيوني في المنطقة، وأنه ما زال يؤمن بأنّ دولة إسرائيل هي الخطر الأكبر على المنطقة العربية. فقد تصدرت إسرائيل منذ أول استطلاع للمؤشر العربي عام 2011 حتى اليوم قائمة أكثر الدول تهديدًا لأمن الوطن العربي، تليها الولايات المتحدة، فإيران. ويجمع الرأي العامّ العربي في كل البلدان المستطلعة آراؤها على أنّ إسرائيل هي المصدر الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربي. ويجمع الرأي العامّ العربي على أنّ للشعوب العربية موقفًا ثابتًا ورافضًا لفكرة الاعتراف بإسرائيل، على الرغم من أنّ هناك أنظمةً سياسيةً عربيةً وقّعت، فعلًا، اتفاقيات سلام معها. وقد أورد المستجيبون أسبابًا تفسيريةً لرفضهم الاعتراف بإسرائيل تجاوزت المفهوم الأمني؛ إذ ارتبطت الأسباب بطبيعة نظام هذا الكيان من جهة أنه "دولة استعمار واحتلال واستيطان"، وأنّ هذه الدولة توسّعية، وأنّها تسعى لاحتلال بلدان في العالم العربي، وأنّها تمثّل كيانًا عنصريًا معاديًا للعرب.

تناقش هذه الورقة أوجه الاختلاف الكبير بين سياق الأزمة الأوكرانية الحالية وسياق أزمات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين. ففي حقبة الحرب الباردة، لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بين الكتلة السوفياتية والكتلة الغربية، مقارنة بما هو قائم حاليًا بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من جانب آخر، من اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة. لذلك، فإن تكلفة الصراع الحالي أعلى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا على أطراف الأزمة الأوكرانية، من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة. ترى الورقة أن تكلفة استمرار الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لها، ستكون أعلى على كلٍ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. كما ترى أن تكلفة استمرار الأزمة، بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، ستكون أعلى من نظيرتها من الدول الأوروبية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة ذات أولويات خارجية مختلفة، ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا. فالأزمات في حقبة الحرب الباردة كانت تحدث وُتدار في ظل نظام دولي ثنائي القطب مثلته الكتلتان الغربية، والسوفياتية. أمّا الأزمة الأوكرانية الأخيرة فجاءت في سياق دولي مختلف، ما زالت فيه الولايات المتحدة الأميركية، هي القطب الأوحد في العالم.

تصرّ الولايات المتحدة الأميركية وإيران على عدم وجود تنسيقٍ ميداني مباشرٍ بينهما في الحرب على تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة قصف طائرات إيرانية لمواقع "داعش" في شرق العراق في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ونفي إيران في البداية، ثم تأكيدها حصول ذلك. فما حقيقة هذا النفي؟ وما هي خلفيات الموقف الأميركي وحساباته تجاه أيّ دورٍ إيراني في الحرب على "داعش"، وبخاصة بعد الرسالة السرية الأخيرة التي بعثها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المرشد الأعلى للثورة الإسامية آية الله علي خامنئي في منتصف تشرين الأول / أكتوبر الماضي، والتي أشار فيها إلى "المصلحة المشتركة" بين البلدين في محاربة "داعش" في كلٍ من العراق وسورية؟

في مطلع آب/ أغسطس 2014، اندلعت مواجهة في بلدة عرسال اللبنانية بين فصائل مسلحة تقاتل في سورية، من ضمنها فصائل جهادية؛ كتنظيم الدولة الإس مااية، وجبهة النصرة من جهة، والجيش اللبناني من جهة أخرى. واستمرت هذه مواجهة نحو خمسة أيام، وانتهت بانسحاب المسلحين السوريين من البلدة تطبيقًا لمبادرة رعتها هيئة علماء المسلمين في لبنان، والمؤسسة اللبنانيّة للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) للديمقراطية وحقوق الإنسان. في ظلّ الروايات المتناقضة والاتهامات المتبادلة نقف في الملخص التنفيذي هذه الورقة على حقيقة ما جرى في عرسال، وسياقات تطور الأزمة، ومواقف الأطراف المختلفة وحساباتها، والتداعيات الناجمة عنها سوريًّا، ولبنانيًّا.

يبدو أنّ التحالفات وأعمال التعاون والتنسيق لم تعد تقتصر على الدول أو الهيئات الدولية فقط، بل حتى التنظيمات الإرهابية والإجرامية المنضوية تحت مسمّى الجريمة المنظ مة أصبحت تتحالف مع بعضها البعض؛ لتطوير أعمالها وتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها. وعلى الرغم من الاخت فاا من حيث البنية والهدف بين الجماعات أو الشبكات الإرهابية (تحمل أهداف ا سياسية)، ومجموعة الأنشطة الإجرامية المعروفة بالجريمة المنظّمة (أهداف مادية بالدرجة الأولى)، فمصالحهما تتقاطع معًا ممّا يقتضي منهما التعاون والتنسيق المتبادل. وهذا ما يزيد من قوّتها ويجعل مكافحتها وتفكيكها صعبين على السلطات الأمنيّة. وت عدّ منطقة شمال أفريقيا من الأمثلة الحيّة على التحالفات القائمة بين الجماعاتُ الإرهابية ومختلف أنشطة الجريمة المنظّمة، بخاصة نشاط تهريب المخدّرات والاتجار بها؛ّ لأنّ الخصائص الجغرافية للمنطقة بوصفها همزة وصل بين مناطق متعدّدة في قارة آسيا وأفريقيا (أفريقيا جنوب الصحراء، وغرب أفريقيا)، وأوروبا (شمال المتوسّ ط)، جعلتها ممرًّا أساسيًّا لكميات المخدرات المهرّبة من مختلف أنحاء العالم نحو أوروبا بالخصوص، بالتزامن مع تمركز عدد من الجماعات الإرهابية الخطيرة في المنطقة، وعلى رأسها ما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإس مااي. ونظرًا لتطابق مصالح الطرفين من حيث حاجة الشبكات المتاجرة بالمخدرات إلى الحماية وتأمين طرق نقلها بضاعتها من جهة، وحاجة الجماعات الإرهابية إلى أموال كافية لتمويل مخططاتها الإرهابية وتنفيذها من جهة أخرى، شهدت المنطقة قيام تحالف خطير بين الطرفين أفرز تحدّيًا كبيرًا لدول المنطقة التي أصبحت مجبرة على مواجهة تهديد مزدوج، وضرورة وضع إستراتيجيات كفيلة بمواجهة الخطر المتنامي لهذا التحالف.

تتناول الدراسة نشأة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بلدان الخليج العربية، بالتركيز على الديناميات التي رافقتها خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته. انطلقت فتح من فضاء خليجي استطاعت من خلاله تأسيس شبكات استقطاب، وبناء قاعدة نخب فلسطينية نشطة، مستفيدة من الهوامش المؤسسية التي أتاحت نوعًا من الشرعية المتفاوض عليها، والتي مّك نت الحركة من الانتشار داخل البنى الإدارية الخليجية، وتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية للجاليات الفلسطينية هناك. استنادًا إلى بحث سير-ذاتي وأرشيفي، تقدّم الدراسة قراءة تحليلية لتشّك ل الفضاء السياسي الفلسطيني في الخليج بوصفه ساحة تأسيس للمشروع التحرري الفلسطيني.

​تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي وفق مقاربة الاقتصاد السياسي الدولي، الذي يفترض علاقة التأثير المتبادل بين السوق والسياسة الخارجية. وتستند إلى مقاربتين تحليليتين رئيستين، هما: الليبرالية الاقتصادية، والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي بين ثنائية الأهداف الاقتصادية والأهداف السياسية، أو هدفَي خلق الثروة وتعظيم القوة، وعوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى أو الدمج بينهما. كما تهدف إلى تقدير ملامح مستقبل التوجه الأميركي حيال المنطقة، في ضوء تفعيل الاستراتيجية الأميركية للاستقلال الطاقوي. تجادل الدراسة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.