آخر المواد

تتناول الدراسة نشأة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بلدان الخليج العربية، بالتركيز على الديناميات التي رافقتها خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته. انطلقت فتح من فضاء خليجي استطاعت من خلاله تأسيس شبكات استقطاب، وبناء قاعدة نخب فلسطينية نشطة، مستفيدة من الهوامش المؤسسية التي أتاحت نوعًا من الشرعية المتفاوض عليها، والتي مّك نت الحركة من الانتشار داخل البنى الإدارية الخليجية، وتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية للجاليات الفلسطينية هناك. استنادًا إلى بحث سير-ذاتي وأرشيفي، تقدّم الدراسة قراءة تحليلية لتشّك ل الفضاء السياسي الفلسطيني في الخليج بوصفه ساحة تأسيس للمشروع التحرري الفلسطيني.

تبين الدراسة أنه يوجد تحوّل فعلي في سياسة تركيا الخارجية عمومًا، وتجاه المنطقة العربية خصوصًا، منذ حُكم حزب العدالة والتنمية في عام 2002. وتؤكد أن هذا التحول ليس نوعًا واحدًا، أو نمطًا واحدًا، بل له عدة أشكال ومراحل زمنية مختلفة؛ ما يعني أن قراءة هذه التحّولّات قد تختلف باختلاف العوامل المؤثرة والنظريات المستخدمة. وتجادل بأن المدرسة الواقعية، بما تتمتع به من أدوات وإمكانات، هي الأكثر قدرةً على تفسير هذا التحول، خاصة منذ عام 2016؛ فالواقعية الكلاسيكية الجديدة تأخذ في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغة السياسة الخارجية، وهي قادرة على تحليل القرارات السياسية بمنطق عقلاني.

​ترصد هذه الورقة فوضى المواقف الأميركية من الأزمة الخليجية في إطار صراع المؤسسة التقليدية الحاكمة والبيت الأبيض. وعلى الرغم من انحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الحصار الأربع ضد قطر، وتشجيعها على استمرار نهجها وعرقلة جهد الوساطة، فإن المؤسسة التقليدية الحاكمة - في ظل سعيها لحماية المصالح القومية الأميركية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الخليج العربي - كان لها تأثير ملموس في الأزمة؛ فقد استطاعت من خلال مجموعة من التصريحات والإجراءات أحيانًا استعادة زمام المبادرة ومنع تدهور الأوضاع في منطقة الخليج أو منع الاتّجاه نحو سيناريوهات تصعيديّة. وتخلص الورقة إلى أن فوضى المواقف الأميركية تعود إلى فقدان الرؤية الواضحة للسياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب؛ الأمر الذي يضع المصالح الأميركية أمام تحديات جسام، بسبب عدم كفاءة الرئيس، واستناده إلى مسوِّغات أيديولوجية، فضلًا عن حسابات، وخصومات شخصيّة.

تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاق ا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي.لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدوديات نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.

تواجه دول الخليج، بوصفها مركز ا لإنتاج النفط والغاز، تحدي التكيف مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية الشديدة الاضطراب. فالتحدي الكبير لهذه البلدان، التي يعتمد فيها السلم الاجتماعي على استهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلى في خفض وتيرة الاستهلاك، وتطوير طاقات بديلة؛ لحفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وتبدو آثار هذه التحولات كبيرة اليوم، فاستقرار هذه الدول، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، على المحك، فضلا عن قدرتها على أن تظل جهات فاعلة رئيسة في نظام الطاقة العالمي؛ إذ تحتاج سياسات الطاقات المتجددة المصممة، بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفريدة لكل بلد، إلى ترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية سريعة لتحقيق النجاح، والعودة من جديد إلى إحياء خيار التعاون في إطار مؤسساتي مثمر.

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن الأزمة التي عرفتها العلاقات الأميركية - الإيرانية خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تمثل فصلًا مختلفًا في تطور حالة هذه الأزمة، وأن العداء الشديد يتعلق بالمشهد السياسي الداخلي الأميركي والخصومة التي تكاد تكون شخصية بين الرئيسين ترامب وسلفه باراك أوباما وسياساته الداخلية والخارجية. لعل أحد أهم تجليات الخ فاا الكبير بين سياستيهما هو الاتفاق النووي الذي شكَّل عنصرَ التقاءٍ قويًا مع أطراف خليجية فاعلة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. فقد اعتبرت هذه الأطراف أن الاتفاق مع إدارة ترامب على عداء إيران بمنزلة جسر العبور لتقوية علاقاتها من جهة، وتشكيل جبهة قوية بحضور إسرائيل من جهة أخرى؛ وذلك بهدف ممارسة مزيد من الضغط على النظام السياسي في إيران تجعله في وضع هشّ وليس بالضرورة تغيير النظام برمته.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

​ترصد هذه الورقة فوضى المواقف الأميركية من الأزمة الخليجية في إطار صراع المؤسسة التقليدية الحاكمة والبيت الأبيض. وعلى الرغم من انحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الحصار الأربع ضد قطر، وتشجيعها على استمرار نهجها وعرقلة جهد الوساطة، فإن المؤسسة التقليدية الحاكمة - في ظل سعيها لحماية المصالح القومية الأميركية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الخليج العربي - كان لها تأثير ملموس في الأزمة؛ فقد استطاعت من خلال مجموعة من التصريحات والإجراءات أحيانًا استعادة زمام المبادرة ومنع تدهور الأوضاع في منطقة الخليج أو منع الاتّجاه نحو سيناريوهات تصعيديّة. وتخلص الورقة إلى أن فوضى المواقف الأميركية تعود إلى فقدان الرؤية الواضحة للسياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب؛ الأمر الذي يضع المصالح الأميركية أمام تحديات جسام، بسبب عدم كفاءة الرئيس، واستناده إلى مسوِّغات أيديولوجية، فضلًا عن حسابات، وخصومات شخصيّة.

تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي وفق مقاربة الاقتصاد السياسي الدولي، الذي يفترض علاقة التأثير المتبادل بين السوق والسياسة الخارجية. وتستند إلى مقاربتين تحليليتين رئيستين، هما: الليبرالية الاقتصادية، والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي بين ثنائية الأهداف الاقتصادية والأهداف السياسية، أو هدفَي خلق الثروة وتعظيم القوة، وعوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى أو الدمج بينهما. كما تهدف إلى تقدير ملامح مستقبل التوجه الأميركي حيال المنطقة، في ضوء تفعيل الاستراتيجية الأميركية للاستقلال الطاقوي. تجادل الدراسة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.

تقوم العلاقات الأميركية - الخليجية على ما يتجاوز المصلحة الذاتية، وإن كانت هي العامل الرئيس دومًا لتشكيل التحالفات والعلاقات الاستراتيجية. وتتعل ق المصالح الذاتية التي توجّه العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية بالأمن، وذلك من منطلق الحاجة إلى التعامل مع إيران ومحاربة التطرف وتأمين تدفق صادرات النفط من الخليج وشبه الجزيرة العربية لتلبية حاجات الاقتصاد العالمي وتوفير المصدر الرئيس للدخل لدول الخليج. تفسّ ر هذه الدراسة أسباب استمرار علاقات الولايات المتحدة الوثيقة بشركائها الأمنيين العرب في الخليج، وترى أن الولايات المتحدة وشركاءها الاستراتيجيين الخليجيين يواجهون تحديات خطرة، تشمل التغيير السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، والانقسامات بين الدول العربية، وتأثير النزاعات الإقليمية، وعدم الاستقرار، والدور المتنامي للقوى الخارجية.