آخر المواد

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

تناقش هذه الورقة نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي جرت في السودان، في منتصف نيسان/أبريل 2015. تستعرض الورقة التحولات التي حدثت في الدورة الرئاسية الأخيرة للرئيس البشير (2015-2010) التي شهدت بدايتها انفصال الجنوب وفقدان السودان ثلثي نصيبه من عائدات النفط، ودخوله في أزمة اقتصادية طاحنة، إضافة إلى اشتعال الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع استمرار الاضطرابات في ولايات دارفور. كما تستعرض الورقة تشظي كيان الإساميين في السودان، وتراجع دور الحركة الإسامية في العملية السياسية، وإقصاء الرئيس البشير قيادات الإساميين الذين سبق أن انشقوا عن الشيخ حسن الترابي، وصعود العسكريين وجهاز الأمن إلى مركز السلطة، وسيطرتهم على قيادة الحركة الإسامية نفسها. تعرض الورقة أيض ا دلالات المقاطعة الواسعة لانتخابات، وفقدان الثقة بالمفوضية القومية لانتخابات، ومغزى ازدياد عدد المرشحين المستقلين. كما تتطرق الورقة لابتعاد السوداني عن إيران، ومحاولة العودة إلى الصف العربي بوصفها ورقة أخيرة في محاولة شراء سنوات اضافية لنظام الحكم.

تنطلق هذه الدراسة من افتراض أنه لا يمكن الجزم بأنّ تفشي جائحة كورونا سيغير بنية النظام الدولي في المدى المنظور. فإذا كان الوباء عارض ا ولا يحمل في طياته القدرة على تغيير توزيع القوة الحالي، فإنّ هذا العارض فتح حوارًا في حقل العلاقات الدولية حول تأثير الأوبئة المعدية وسريعة الانتقال في بنية النظام الدولي، وقدرتها على تكثيف العوامل الأساسية التي تسهم في التغيير/ التغير في النظام الدولي، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، وفي مناطق مختلفة من العالم. ويلُاحظ أن التوازنات الدولية، قبل الوباء وانتشاره، تشير إلى بداية حدوث تغيير/ تغير في النظام الدولي، كأنه يتحرك نحو شكل من أشكال تعدد الأقطاب في ظل صعود قوى دولية، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، تتعارض مصالحها في مناطق مختلفة من العالم، في ظل سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى الحؤول دون صعود قوى منافسة لها في المدى المنظور.

ترتب على النهوض الصيني، ومن ثمّ التنمية السلمية، انتشار المصالح الجوهرية الصينية في العالم وتوسّعها.

تتناول هذه الدراسة الأهمية الحيوية لنهر الليطاني في لبنان، وتعالج التحديات البيئية الناجمة عن التلوث الشديد في النهر، حيث يُلقى حوالى 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة سنويًا. وتحاجّ في أن الهشاشة السياسية والاستجابة الحكومية غير الكافية في لبنان، مع النظام الطائفي والحرب الأهلية والفقر المدقع، عوامل أسهمت في تعزيز عدم التوصل إلى صيغة لحل أزمة لبنان المائية. وتؤكد الدراسة على الحاجة الملحّة لتنمية مستدامة وإعادة إعمار متوازنة في لبنان، من خلال تطبيق حلول متكاملة وحوكمة فعالة للماء والأرض. وُتبرز أهمية الاستخدام الفعّ ال للموارد الطبيعية وتبنّي تقنيات مبتكرة لبناء مرونة تجاه تغير المناخ، مثل خدمات الاستشعار عن بعد وتحسين جمع مياه الأمطار وتعزيز رطوبة التربة.