آخر المواد

تأتي هذه الدراسة محاولةً لفهم مصطلح "الدولة العميقة"؛ في ضوء تزايد استخدام المصطلح في الأدبيات والتحليات السياسية، وخصوصًا في مجال الدراسة المقارنة، وتحديدًا عند دراسة حالات متعددة من النظم السياسية. ومن خال تحليل الأدبيات التي يُستخدم فيها هذا المصطلح، يتضح أن الغموض يكتنف مفهوم الدولة العميقة؛ إذ يُعرّف بطرق متباينة، ويُستخدم بأشكال متعددة؛ ما يجعله يحمل دلالات مختلفة. تنطلق هذه الدراسة من نظرة نقدية للمفهوم، وتفترض أن ضبابية تعريفه تشتمل على عنصرَي الخفاء والمؤامرة، من جهة، وفضفاضية استخداماته في نظم سياسية متنوعة (ديمقراطية وشبه ديمقراطية وسلطوية)، من جهة ثانية، تجعان منه أداة تحليلية غير مفيدة، أو غير قادرة على توسيع المجال المعرفي لعلم السياسة المقارنة. ولإثبات ذلك تتتبَّع الدراسة استخدامات مفهوم الدولة العميقة، لتظهر التباينات، وتبرهن على صحة افتراضها. وتقوم بعد ذلك بمحاولةٍ لضبط المفهوم باستثناء بعض النظم السياسية التي ضُمّت تحت لوائه.

على الرغم من فشل المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو 2016، إلا أنها ستبقى محطة استثنائيةً في التاريخ التركي الحديث ومسيرة حكم حزب العدالة والتنمية. فإع ناا حالة الطوارئ في الب داا واعتقال الآلاف وإيقاف عشرات الآلاف من موظفي القطاع الحكومي عن عملهم موقتا على ذمة التحقيق، وإغلاق عدد كبير من الجامعات والأوقاف والمؤسسات المختلفة وحظرها بدعوى مكافحة "الكيان الموازي"، إضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين الأتراك الي نادت بضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، تزيد من أهمية تحليل نتائج هذا الانقلاب الفاشل وانعكاساته على الحياة السياسية التركية. ستحاول هذه الورقة تحليل هذا الانق باا بالنظر إلى المحاور الرئيسة الآتية: مكافحة الكيان الموازي، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، صياغة دستور جديد للبلاد، السياسة الخارجية التركية.

تتناول هذه الدراسة حزب العمال الكردستاني بوصفه فاعلًا لادولتيًا. وتبحث في قسمها الأول البيئة الداخلية في تركيا وامتاك حزب العمال الكردستاني للقوة المادية، وتنتقل للحديث عن البيئة الخارجية ودخول الحزب في الصراع الدولي، مع التركيز على التطور التاريخي منذ انتهاء الحرب الباردة. وتجادل الدراسة بأن الفواعل الادولتية تساهم في تشكيل الفوضوية الدولية والصراع الدولي، من خال منافسة الدولة في احتكار القوة، وامتاك مقومات معيّنة تتمثَّل في الإقليم والهُ وية والموارد. وترى أن حزب العمال الكردستاني استفاد من متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المساهمة في الصراع الدولي من خال امتاك تلك المقومات. وتستنج أن دخول حزب العمال الكردستاني في الصراع الدولي تجسد في عدة مراحل، وهي؛ منافسة الدولة في قوتها، ثمّ التأثير في اختياراتها في مجال السياسة الخارجية، ثم اكتساب أقاليم جديدة، والعمل من خارج حدودها.

العنوان الأصلي: Abdullah Gul and the Making of the New Turkey العنوان بالعربية: عبد الله غُل وبناء تركيا الجديدة. المؤلف: جيرالد ماكلين. سنة النشر: 2014. الناشر: ون وورلد One world – لندن. عدد الصفحات: 368 صفحة من القطع الكبير.​

تحاول هذه الدراسة، استنادا إلى مقاربة وصفية تحليلية لتفسير الوضع القائم، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، أن تتناول مفهومي الترسيخ الديمقراطي والترسيخ الديكتاتوري، وبيان أيّهما الأقرب للتحقق في الدولة التركية، بعد تجربة امتدت لأكثر من ستين عامًا. فعلى الرغم من الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية، منذ تولّيه مقاليد الحكومة في 2002، لمحاصرة الذرائع الدستورية والقانونية التي تمنح العسكريين حق التدخل في الحياة السياسية، ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا في عهده، فإنّ تغيراتٍ طرأت على المشهد التركي، بخاصة ما بين عامَي 42013 و 201. فقد تعالت أصوات تقول بأنّ تركيا، في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري. وهذا ما جعل المرحلة الثالثة والأخيرة، من التحوّل الديمقراطي في تركيا، محلّ تقديرات شديدة التباين. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس، وهو: إلى أين تتّجه تركيا: إلى الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟

تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّ لهذا الصراع جذورًا تاريخية وسياسيّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعًّيًا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّة والهيدرولوجيّة لدجلة والفرات. وخُصّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأّنه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّ، ثمّ إّنه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاع تاا التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية - مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويض ا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلا بروسيا هذه المرة.

​عنوان الكتاب: العلاقات التركية - الروسية: من إرث الماضي إلى آفاق المستقبل. المؤلّف: معمر فيصل الخولي. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2014 عدد الصفحات: 120 صفحة.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع . العربي - الإسرائيلي في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2021.

تسبّبت الحرب في سورية في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وقد كان للأردن نصيب في استقبال عدد كبير منهم، فأدى ذلك إلى استنزاف موارد الحكومة الأردنية، ما كان له تأثير كبير في المجتمع الأردني في النواحي كافة. تحلّل هذه الورقة أثر تدفق اللاجئين في الأردن، وتسلّط الضوء على كل من التحديات والفرص الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت المجتمع الأردني وتوافرت لديه مع وصول السوريين. تميل الورقة إلى الرأي القائل إن اللاجئين إن توافرت لهم الظروف يمكن أن يكونوا إضافة مهمة إلى البلدان المستضيفة، وأن يساهموا مساهمة إيجابية في ميادين شتى، منها الاقتصاد والتنمية.