آخر المواد

تسعى هذه الدراسة من خلال قياس اتجاهات الرأي العامّ نحو الثورات العربية، بعد مرور أكثر من عامٍ على اندلاعها، لبيان التقييم الإيجابي لهذه الثورات؛ إذ إنّ مواطني المنطقة العربية منحازون إلى عَدّ الثورات والربيع العربي تطورات إيجابيةً. ويفسر المستجيبون هذا التقييم الإيجابي بأنّ تلك الثورات تمثّل حالةً يقظةً للشعوب العربية، بالنظر إلى أنّها تؤسس قواعد ديمقراطيةً من خلال إعادتها للمواطنين حقوقهم، وإزاحتها أنظمة الاستبداد والفساد. وفي المقابل، فإنّ أقلّ من ربع المستجيبين قيّموا الثورات والربيع العربي بأنّها تطورات سلبية، وقد انطلقوا في تقيمهم السلبي للثورات من موقف مُعَادٍ للثورات، رافض لها. مقابل أغلبية عزَت تقيمها السلبي إلى عدم تحقيق الثورات لأهدافها، أو تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار السياسي. وإضافةً إلى التقييم العامّ الإيجابي للثورات العربية، فإنّ الرأي العامّ أفاد أنّ الربيع العربي كان له أثرٌ إيجابي نسبيًا على صعيد تعامل الشرطة والموظفين الحكوميين مع المواطنين.j​

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

تحلل هذه الورقة الانتخابات التونسية الأخيرة التي جرت في عام 2014، وترى أن، من أهم المكاسب بعد الثورة أنّ الانتخابات لم تعد تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية. فلقد أوكلت العملية الانتخابية برمتها إلى هيئة دستورية دائمة، وهي الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وترى الورقة أنّ الوصول إلى الانتخابات يعدّ في حد ذاته نجاحًا بالنظر لما جرى، منذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي، عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي. فقد راهن كثيرون داخل تونس وخارجها على احتمال عرقلة المسار الديمقراطي، خاصة بعد تعثر المسار الديمقراطي في دول الربيع العربي. كما ترى الورقة أيضًا أن النجاح التونسي يحسب، في حد ذاته، للترويكا الحاكمة، خاصة لحركة النهضة. كما أن حياد المؤسسة العسكرية، والدور الكبير الذي اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل، في لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء التونسيين من خال الحوار الوطني، أسهمت اسهامًا كبيرًا في نجاح تلك الانتخابات.

مث 10 حزيران / يونيو 2014ّل سقوط الموصل إثر هجومٍ شنّته فصائل مسلّحة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، نقطة تحوّل كبيرة في المشهد السياسي في العراق، لا سيّما بعد انسحاب قوّات الجيش والشرطة العراقية، وتوالي سقوط المدن في شمال العراق وغربه. تقف هذه الورقة على التطورات المتسارعة في الأزمة العراقية منذ 10 حزيران / يونيو 2014. وتحاول فهم الحدث وتوصيفه. وتقدّم روايتين متداولتين؛ الأولى: داعش بوصفه الفاعل الوحيد والمخطّ ط والمنفّذ لما جرى ويجري. والثانية، ترصد انبعاث حركات المعارضة السنّية في سياق انتفاضة الأنبار ضدّ الحكومة العراقية. وتستعرض الورقة مواقف القوى الفاعلة الداخلية: مواقف الحكومة وحلفائها، والفصائل المسلّحة وحلفائها، والقوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية؛ ومواقف الفاعلين المؤثرين خارجيًّا: في الإقليم (إيران، والسعودية، وتركيا، والنظام السوري)، وفي النظام الدولي (روسيا، والدول الأوروبية، والولايات المتحدة). وبعد ذلك، وفي ظلّ الصورة الملتبسة في العراق، تقدّم الورقة مشاهدَ عدة لمآلاتٍ محتملة للأزمة، والتقاطع بين هذه المشاهد

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي

تهدف الدراسة إلى فهم أعمق وقراءة مستفيضة لدور الجيل الشاب في إسقاط النظام العسكري في الصومال، وفي الوقت نفسه، تفحص إمكانيات هذا الجيل في إحداث الانتقال الديمقراطي المنشود. وقد لجأت الدراسة إلى الاستعراض التاريخي لتطورات الأوضاع في الصومال منذ سقوط النظام العسكري عام 1991، وصولا إلى فوز محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة عام 2017. وقد رأت الدراسة، من خ لاا التجربة الصومالية، أن الجيل الشاب يقوم بدور فاعل في صياغة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية في مختلف الهيئات والتنظيمات التي ينضوي فيها، بالضرورة أو الاختيار، ويتمتع بحيوية ومرونة في بلورة الآراء والأفكار لوضع الحلول للقضايا والمشكلات التي يعيشها.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهمّ محطّات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربيّ خلال الفترة 01/09/2013 إلى 20/10/2013

تقدّم هذه الدراسة تحليلا للصراع في سورية، استنادًا إلى موقع سورية الجيوبوليتيكي المهم، وأهميتها في حقل التحالفات الإقليمية والتجاذبات الدولية. ترى الدراسة أنّ الثورة السوريّة - وخاصة بعد تحوّلها من السلمية إلى العسكرة - وقعت ضحية تنافسٍ محمومٍ في إطار لعبة الأمم لتحديد وجهة الصراع الدائر، ومستقبل البلد، وتوجهاته. وعلى الرغم من أنّ جوهر الصراع لم يتبدّل كثيرًا منذ بداية الأزمة، سواء فيما تعلق بأهداف الفاعلين المحليّين، أو بمصالح القوى المؤثرة واصطفافاتها، إلا أنّ السياق الإقليمي طرأت عليه تغيّرات مهمة، ربما كان أبرزها الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، وعودة الجيش الملخص التنفيذي إلى مسرح السياسة فيها؛ وتراجع مكانة تركيا الإقليمية، تحت تأثير النكسات التي واجهتها قيادة حزب العدالة والتنمية؛ واحتمال طغيان التفكير البراغماتي على سياسة طهران الخارجيّة بعد انتخاباتها الرئاسية. يضاف إلى ذلك، توجّه السعودية نحو التخلّي عن حذرها التقليدي، وانتقالها إلى التصدّي المباشر للمشروع الإيراني في المنطقة. وسط هذا المشهد الإقليمي المتبدل، تظلّ الأزمة السورية ترواح مكانها – فلا الحسم العسكريّ ممكن ولا الحل السياسيّ محتمل – في سياق حالة من الاستقطاب الإقليميّ والدوليّ، وغياب إرادة دوليّة فاعلة لوضع حدٍ لهذه المأساة.

​ما الذي يدفع نظامًا سلطويًا، أو بالأحرى قيادته، يُفصّل التشريع على مقاسه، وينتهكه إذا شاء، ويستبد بالسلطات ويجمع بينها إذا شاء، إلى أن يدعم وجود قضاء يبدو مستقلًا "شكلانيًا"، ويسمح له بمناكفته بالحد من سلطاته والتضييق عليه في مصالحه؟ أعادت الدراسة إثارة هذا السؤال القديم الجديد، متخذةً من التجربة الفلسطينية حالةً دراسية، استنادًا إلى منهج تأصيلي تحليلي مركب، باستقراء توجهات القضاء الدستوري الفلسطيني، ممثلًا بالمحكمة الدستورية العليا، وسلفها المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية مؤقتة، خلال عقدين (2002-2022). انطلقت الدراسة من افتراض مؤداه اضطلاع القضاء الدستوري الفلسطيني بـ "وظيفة مزدوجة" على غرار تجارب خبرت نظامًا سلطويًا يحرص على وجود قضاء يسمح من خلاله بالتضحية ببعض مصالحه غير الجوهرية، مقابل توظيفه في دعم شرعيته المزعومة، و/ أو طمأنة المستثمرين و/ أو ضبط الجهاز الإداري، لكنها خلصت إلى أن دعم الشرعية المزعومة للنظام هو المصلحة الجوهرية المركزية الوحيدة التي رعاها القضاء الدستوري الفلسطيني لصالح النظام، ولا يقابلها تضحية بمصالح غير جوهرية، بل تفريط في حقوق الإنسان.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميات هشاشة الدول العربية خلال الفترة 2006 – 2024، بالاعتماد على مؤشر الدول الهشة الصادر سنويًا عن صندوق السلام، وبالاستعانة ببيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وُت بيّن أن هشاشةُ الدول العربية تمثّل ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل بنيوية داخلية، إضافةً إلى صدمات داخلية وخارجية. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الهشاشة عمومًا، فقد لوحظ تفاوت بين الدول؛ إذ سجّلت ليبيا وسورية واليمن وفلسطين زيادة ملحوظة، في حين أظهرت دول الخليج استقرارًا، وسجّل العراق والمغرب تحسنًا نسبيًا. وقد قسمت الدراسة ديناميات الهشاشة إلى أربع مراحل زمنية استنادًا إلى نقاط الانعطاف في السلسلة الإقليمية لمؤشر الدولة الهشة: استقرار نسبي (2006 – 2011)، تصاعد في الهشاشة (2012 – 2016)، استقرار عند مستويات هشاشة مرتفعة (2017 – 2020)، وتحسن طفيف في المؤشرات (2021 – 2024). وأكدت النتائج أن ارتفاع الفقر، وسوء التغذية، وضعف التعليم يسهم في زيادة الهشاشة، في حين يُسهم تحسن الناتج المحلي والتعليم والصحة والانفتاح الاقتصادي في تقليلها. وتشير الدراسة إلى أن معالجة الهشاشة تتطلب سياسات طويلة الأمد لتعزيز الحوكمة، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الاقتصادي، والتنمية البشرية، بهدف بناء مجتمعات عربية أكثر صمودًا في مواجهة الأزمات.