آخر المواد

تناقش هذه الورقة المشاركة المغربية في التحالف العسكري الذي تشكّل بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة اتساع نطاق سيطرة الحوثيين على الدولة في اليمن. وتستعرض الدراسة العوامل التي أدت إلى اتساع نطاق العمق الجيوسياسي والجيوستراتيجي لدول الخليج ليشمل مجموعة من الدول العربية، وليمتد بعيدا ليصل إلى المملكة المغربية. تناقش الورقة الفوائد التي سوف تجنيها المملكة المغربية من جراء الانضمام لعاصفة الحزم. فالمغرب يواجه تحديات مماثلة من الجماعات المتطرفة، ما يجعل المشاركة في عاصفة الحزم فرصة له يمكن أن يجني ثمارها حين يصبح بحاجة إلى قتال المليشيات المماثلة في الصحراء. فإضافة لحضور البعدين الاقتصادي والسياسي في الانضمام لهذا التحالف، فإنّ التحولّات الجيوستراتيجية في المنطقة العربية، وتصاعد مخاطر القوى العقائدية المتطرفة في الإقليم، دفع المغرب ودول الخليج إلى بلورة تصوّر جديد للعاقات، يمثل الأمن القومي العابر للحدود قاعدة له. أيضا تعرض الورقة للنقلة الملخص التي مثلها هذا الانضمام، عقب ما عرف في عهد محمد السادس من ميل أكثر للتقارب مع الجوار الأوروبي.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر والسودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين. ونبدأ من دعوة الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، القوى السياسية إلى الدخول في حوار وطني شامل، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد. ثمّ الوثائق المتعلقة بالسودان، حول ما نتج من استمرار العملية التفاوضية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، من رؤى متعلقة بالانتقال إلى حكم مدني وسلام شامل. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الخاصة بشهور تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 2019.

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.