آخر المواد

​عنوان الكتاب: شمال العراق 1958-1975 دراسة سياسيّة. المؤلّف: عمار علي السمر. الطبعة: الأولى 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 559 صفحة من القطع المتوسط.

​تركز هذه الدراسة على تمرد ولاية سيناء، استنادًا إلى ما تقدمه الدراسات المختصة بحركات التمرد والثورات المسلحة. وتؤطر الدراسة الأسئلة الآتية: كيف دام تمرد سيناء الضعيف نسبيًا طوال هذا الوقت؟ ولماذا؟ وما تداعيات ذلك على سياسات مكافحة التمرد، ولماذا بقي التمرد، بل تمدد في أحيان عدة؟ وترتكز الدراسة على البحث في مسألة القدرة العسكرية للمسلحين ومواردهم، وتخبّط الجيش المصري النظامي في مكافحة التمرد، والبيئة السياسية التي تحتضن كلا العاملين. ومن ثم تنتقل إلى بحث الأنماط التكتيكية للتنظيم وإستراتيجيته الشاملة، لتستنتج أن فشل جهود مكافحة التمرد، واستمرار غياب المصالحة الوطنية، وعدم مراجعة سياسات مكافحة التمرد، وغياب الرقابة على السياسات العسكرية والأمنية، كلها عوامل تؤدي إلى تكريس بيئة يمكن لتنظيم ولاية سيناء أو مثيله البقاء فيها مدة أطول، وربما التمدد أكثر.

​تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الهندية في منطقة غرب آسيا، ولا سيما السعي لتحقيق التوازن بين القوى الإقليمية في المنطقة العربية، في ظل التنافس بين دول غرب آسيا لفرض نفوذها في المنطقة العربية. وترى الدراسة أن الدول العربية عبّرت عن رغبتها في أن تؤدي الهند دورًا أكبر في الحفاظ على السلام وتثبيت الاستقرار فيها، إلا أن الخيارات الإستراتيجية الهندية في المنطقة تبدو محدودة، فهي لا تحتاج إلى تعاون ثنائي مع المنطقة فحسب، بل تتطلّب منها تسويغ علاقات التنافس التي تقيمها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتجادل الدراسة بأن على الهند إعادة صوغ رؤيتها الإستراتيجية تجاه المنطقة، فضلًا عن شراكاتها الإقليمية والعالمية مع الصين وباكستان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية؛ وهي عملية لا شك في أنّها ستكون لها تداعيات على سياسة الانكفاء التقليدية التي اعتمدتها الهند تجاه غرب آسيا.

يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تعبر عنُ التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي يُمثل ردّة معرفيّة عن التوجهات النقدية التي نشأت في العقدين الماضيين داخل المؤسسة الأكاديميّة الإسرائيلية، والتي حاولت تحدي بعض الأسس الاستشراقية والجمهورانية للإنتاج البحثيّ الإسرائيليّ حول المنطقة العربية وتفكيكها. وتمثلت هذه الردّة في التماهي الكامل بين الإنتاج البحثي وبين مواقف السُ لطة السياسيّة، المُ عادية لكل تحول ديمقراطي في المنطقة العربية، وقراءاتها الأمنية الضيقة للتغييرات في المجتمعات العربية. يزعم هذا البحث أنّ الربيع العربي كشف عن هشاشة الأطر المعرفية الإبستمولوجية التي استند إليها الإنتاج المعرفي الإسرائيلي حول العالم العربي قبل الربيع العربي.

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.

​في هذه الشهادة يقدم وزير خارجية العراق الأسبق ناجي صبري الحديثي معايشته لتفاصيل الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق منذ 2\8\1990، والتدابير التي اتخذها العراق في الفترة بين آذار/مارس 1991 وآذار/مارس 2003 لتجنب حرب ثانية بدأ يتضح أنها على الطريق. تقول هذه الشهادة إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحضيراتها لشن حرب أخرى على العراق منذ اليوم الثاني لوقف الحرب الشاملة الأولى التي تسبب فيها احتلال العراق للكويت. تورد هذه الشهادة تفاصيل الإجراءات المتعسفة التي هيأت الرأي العام الغربي لقبول شن حرب اخرى على العراق على الرغم من التعاون الذي أبداه. كما تشرح هذه الشهادة كيف ان كثيراً من الإجراءات التي مورست تحت غطاء الشرعية الدولية هدفت بالأساس إلى إفقار القطر العراقي وتدمير مجمل بُناه.

​تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليًا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسّد في مبدأ سيادة القانون، والحقوق الدستورية التي تمثّل جوهر المبدأ الديمقراطي.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

تناقش هذه الورقة اتفاقية الشراكة عبر الأطلسية للتجارة والاستثمار ومسار المفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر