آخر المواد

​يهتم كتاب دكتاتوريون مناورون بالفصيلة الجديدة من الحكام الدكتاتوريين، التي يرى الكاتبان بأنها آخذة في الانتشار في السنوات الأخيرة، وهي تستغل الإمكانات الهائلة التي يوفرها العصر المعلوماتي لإحكام السيطرة والمراقبة على المجتمع والأفراد.

​تسعى هذه الدراسة للبحث في العنف الإبستيمي الذي اعترى حقل العلاقات الدولية وعلاقته بالمركزية الغربية، ومآلات ذلك على نظريات العلاقات الدولية، وللكشف عن النقاط العمياء تجاه دول الجنوب. وتهدف إلى تحدي السرديات ووجهات النظر الغربية السائدة في العلاقات الدولية، مع تأكيد وجود أصوات ونظريات في الجنوب جرى إسكاتها وتهميشها تاريخيًًا في حقل العلاقات الدولية. ولتحقيق ذلك، تطرح الدراسة هذه الأسئلة الرئيسة: ما الآليات التي يتم من خلالها ممارسة العنف الإبستيمي تجاه دول الجنوب؟ وما انعكاساته على النظريات الوضعية؟ وكيف يمكن التغلب على العنف المعرفي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها وإجابتها عن الأسئلة على منهج تحليل الخطاب لتبيان موضع دول الجنوب في خطاب حقل العلاقات الدولية والنظريات الوضعية، إضافةًً إلى التوظيف المعرفي لمفهوم العنف الإبستيمي لفهم آليات اشتغال الهيمنة المعرفية في هذا الحقل، ومفهوم العصيان المعرفي لاقتراح طريقة للانفكاك من هذه الهيمنة بالتركيز على أمثلة من العالم العربي. وتخلص إلى إبراز أهمية العصيان المعرفي للمناهج الدراسية، باعتباره أداة أساسية في وضع استراتيجية لجعل حقل العلاقات الدولية عالميََّ القضايا والمضمون والمعرفة.

تسعى هذه الدراسة لإلقاء الضوء على ما ينتجه التأريخ الفوقي لحركات التمرد العنيف من معرفة تاريخية، لا تشوبها العيوب المنهجية والموضوعية فحسب، بل تسفر عن مقاربة فوقية ترسخ تصوراتٍ وأحكامًا نخبويةً، وتطغى عليها الانحيازات السياسية والأيديولوجية، وتهمش حركة فئات مهمة من الشعب وتجردها من فاعليتها أيضًا. وتحاجّ الدراسة بأن استناد الكتابات التاريخية إلى تأريخ السلطة يمنحها شكلا من أشكال سلطة التأريخ؛ ومن ثم، تدعو الدراسة إلى مراجعة هذه المقاربة الفوقية من خلال تحري الموضوعية والقراءة المعمقة "من أسفل" وطرح سرديات مختلفة. تركز المقالة على ثلاثة أمثلة بارزة من تاريخ مصر المعاصر، هي: انتفاضة عام 1968 في مواجهة سلطة جمال عبد الناصر؛ وانتفاضة عام 1977 ضد سلطة محمد أنور السادات؛ وتمرد جنود الأمن المركزي ضد نظام محمد حسني مبارك في عام 1986، وتفحص ما كتب عن حركات التمرد الثلاث هذه من منظور نقدي، بما في ذلك العودة إلى أسئلة تهم من يتصدون لكتابة تاريخ مصر ومن يتلقونه، بل إنها تشكل أهمية لاستخدام التاريخ في فهم الواقع.

​تلاقت أجندة الحركة الحوثية وجبهة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على إفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان أحد استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لما يتوقّع أن تكون عليه المخرجات النهائية للمؤتمر التي ستصبّ في مصلحة إقامة دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية تتخفّف فيها مناطق اليمن من المركزية الحادة التي كانت تعمل لمصلحة ما يوصف في اليمن بالمركز المقدّس: القبلي المذهبي الذي احتكر قمة السلطة والنفوذ السياسي والمالي في شمال اليمن منذ ألف عام، ثم في اليمن الموحّد بعد حرب عام 1994.

​عنوان الكتاب: سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران - العراق - سورية - لبنان أنموذجًا). المؤلف: عبادة محمد التامر. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ بيروت. عدد الصفحات: 287 صفحة.

يتعلّق موضوع هذه الدراسة بمواقف الدول الخمس الدائمة العضوية من القضية الفلسطينية في مجلس الأمن في الفترة 1979 - 2013، مع التركيز على موقف الولايات المتحدة الأميركية؛ بالنظر إلى أنها بمنزلة قائد النظام الدولي الحاليّ، وذلك من خلال عرض مفهوم السلوك التصويتي للدولة في المنظمات الدولية، وإرصادٍ وتحليلٍ للسلوك التصويتي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا/ الاتحاد السوفياتي سابق، ا والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بصفتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تأتي أهمية الدراسة من جهة أن ها تضيف مساهمةًّ نظريةً في مجال الكتابات الدبلوماسية التي تحدثت عن مواقف الدول الكبرى في المنظمات الدولية، وهي ت عَدُ نقطة تداخل بين السياسة الخارجية والقانون الدولي. فمن خلال مراجعة أولية للدراسات التي تناولت مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه القضية الملخص الفلسطينية بوجه عامّ، أو سياستها تجاه مسألة مهمة بعينها، أو فترة محددة بذاتها، لوحظت ندرة الدراسات التي تناولت هذا الجانب على نحوٍ منفصل، على الرغم من أهميتهُ.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تتناول هذه الورقة ظاهرة النفط الصخري وعودتها إلى الواجهة مرّةً أخ رى. فالنفط والغاز غير التقليديّين Unconventional oil and gas عُرفا منذ فترة، وهما متوفّران بكمّياتٍ كبيرة. لكنّ كلفة إنتاجهما الباهظة قد حالت في الماضي دون الشروع في اس تخراجهما بصورةٍ تجاريّة. لكن الارتفاع الذي حدث في سعر النِّفط من ذ بداية عام 2001 جرّ إلى التفكير فيهما من جديد. تنظر هذه الورقة في هذا التوجّه الجديد وتأثيره في أسعار النّفط في الأسواق العالميّة. كما تهتمّ بالتداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث على المدى البعيد، نتيجةً لهذا التحوّل، في الجوانب الاقتصاديّة والسّ ياسيّة والجيوستراتيجيّة لدول مجلس التعاون الخليجي. فالموارد المتوفّرة عالميًّا من الصخر الزيتي، تؤهِّل هذا المصدر ليصبح واحدًا من أهمّ موارد المحروقات غير التقليدية في العالم. وعلاوةً على وجوده بكثرة في أميركا الشّمالية، فهو متوفِّرٌ بكميّاتٍ كبيرة في البرازيل، وفلسطين التاريخية، والأردن، وإندونيسيا، والصين، وأستراليا، وإستونيا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا. فلو أصبح بإمكان هذه الدول، ومن بينها دول صناعية كبرى، ودول أخرى في طريقها لأن تصبح قوً ى صناعيّة معتبرة، فإنّ كلّ الحسابات الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية التي ظلّت قائمة على النفط التقليدي، تصبح في حاجةٍ إلى إعادة نظر.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من تونس ومصر وليبيا، في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2022.

​يعتمد ما يُعدّ ديمقراطيًا على القيم التي يعلّقها المرء على الديمقراطية. ويكمن التمييز الذي يحدد هذه الإجابة بين تصورين للديمقراطية، أدنى وأقصى؛ فالدفاع عن الديمقراطية يتطلّب برنامجًا إصلاحيًا إيجابيًا ذا رؤية مستقبلية.