| سياسات عربية

آخر المواد

سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. تحمل الرقم الدولي المعياري (ISSN 2307-1583/E-ISSN 2789-326X). وقد صدر عددها الأول في آذار/ مارس 2013.

يبحث القسم الثاني من هذه الدراسة في تطبيق الحوكمة الرشيدة في مصر وتونس. وقد قدمت الدراسة في قسمها الأول المنشور في العدد 42 من سياسات عربية تأطيرًا نظريًا، جَهِد في أن يكون معمّقًا، لديناميات إدارة شؤون الحكومة، والشروط اللازمة للحوكمة الفاعلة، ومكافحة الفساد. وتحاجّ الدراسة في قسمها الثاني بأن الفساد الإداري يعدّ عقبة مهمة أمام جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المركزية في مصر وتونس، وذلك على الرغم من القوانين والمدونات المختلفة التي تنص على التصدي للفساد والفاسدين. ولذلك، توصي الدراسة بضرورة تفعيل اللامركزية الحكومية، والسماح التدريجي للهيئات التشريعية بمراجعة آليات عمل الإدارات العامة، وتبنّي فلسفات تنظيمية تحسِّن من عملية تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين عمليات الإدارة العامة بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويوسِّع نطاق النمو الاقتصادي.

تدور الدراسة حول إشكالية رئيسة تتعلق بنظرية الاختيار العقلاني وتطبيقاتها في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وما إذا كانت عملية الاختيار تخضع لمبدأ تعظيم المنفعة وفق ا لهذه النظرية، أم تخضع لمبادئ أخرى وعمليات نفسية وتحيّزات إدراكية. وتوصّ لت الدراسة إلى استنتاجات تؤكد أن عملية الاختيار في واقع الأمر تخضع لعملية غير معيارية؛ بمعنى أنها لا تخضع لتعظيم المنفعة على نحو مستمر، لكن قد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إلى اختيار المخاطرة وتفضيلها على المكسب، وتتداخل هنا الجوانب النفسية مع الجوانب العقلانية في التأثير في الاختيار؛ ما يدفعنا إلى القول إنه لا يمكن الفصل بين المدرسة التي تركز على الجوانب النفسية لصانع القرارات والمدرسة التي تركز على حساباته العقلية، بل يمكن الدمج بين الاثنتين معًا في إطار نظريات بديلة ومكملة لنظرية الاختيار العقلاني، مثل نظرية التصوّر.

تعرض الدراسة لإشكالات التسييس البنيوي في المعالجات السياسية، وخطر تحوّل السجالات المنهجية إلى مواجهات سياسية، وهو وضع تكرر في السجال المستمر بين دعاة العلموية وخصومهم. وبيّنت الدراسة أن لزوم البعد السياسي، و/ أو التوابع السياسية لكل تناول "علمي" للسياسة، لا يعني بالضرورة القبول بالتسييس الفج. فمن الممكن الاعتراف بالمحتوى السياسي للمعالجة من دون الانزلاق نحو التسييس. من هذا المنطلق، لا يمكن انتقاد التسييس الكامن أو البنيوي، كما في نقد إدوارد سعيد الاستشراق والمركزية الغربية، أن يقارن بالتسييس الفج لأنصار إسرائيل في معركتهم لإخضاع دراسات الشرق الأوسط الأميركية لمصالح إسرائيل واليمين المتطرف. ومن المنطلق نفسه، تتناول الدراسة نقديًا الرأي الذي يسم "دراسات المناطق" في العلوم السياسية بالفقر النظري والدونية العلمية، وتميل إلى دعم الرأي القائل إن ما يُسمّى "معالجات نظرية" هي بدورها "دراسات مناطق" تتخذ من الغرب مبتدأ وخبر التجارب السياسية، وتسعى لتعميم تجاربه على شكل "نظريات" ذات صلاحية كونية.