آخر المواد

نتّجه في هذا العمل لمقاربة موضوع "العدالة الانتقالية" في المغرب في عاقتها بالتحولّات السياسية التي عرفها في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بعد وصول الملك محمد الملخص التنفيذي السادس إلى سدّة الحكم. نعتمد في تركيبنا للمعطيات الواردة في هذا العمل على التقرير الختامي الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة، كما نعتمد على السياقات والشروط التاريخية التي واكبت مياد الهيئة وتطوّر عملها. ونختم مقاربتنا لموضوع "العدالة الانتقالية في المغرب" ببلورة جملةٍ من الأسئلة بخصوص عاقة مسار العدالة الانتقالية المغربي في زمنٍ تتواصل فيه تداعيات ما أصبح يُعرف بالثورات التي عرفها الوطن العربي منذ سنة 2011؛ وذلك بهدف معرفة حدود مشروع العدالة الانتقالية في الحالة المغربيّة ومحدوديته.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهمّ محطّات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربيّ في القترة 31/5/2013 – 21/8/2013

تقدّم هذه الدراسة تحليلا للصراع في سورية، استنادًا إلى موقع سورية الجيوبوليتيكي المهم، وأهميتها في حقل التحالفات الإقليمية والتجاذبات الدولية. ترى الدراسة أنّ الثورة السوريّة - وخاصة بعد تحوّلها من السلمية إلى العسكرة - وقعت ضحية تنافسٍ محمومٍ في إطار لعبة الأمم لتحديد وجهة الصراع الدائر، ومستقبل البلد، وتوجهاته. وعلى الرغم من أنّ جوهر الصراع لم يتبدّل كثيرًا منذ بداية الأزمة، سواء فيما تعلق بأهداف الفاعلين المحليّين، أو بمصالح القوى المؤثرة واصطفافاتها، إلا أنّ السياق الإقليمي طرأت عليه تغيّرات مهمة، ربما كان أبرزها الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، وعودة الجيش الملخص التنفيذي إلى مسرح السياسة فيها؛ وتراجع مكانة تركيا الإقليمية، تحت تأثير النكسات التي واجهتها قيادة حزب العدالة والتنمية؛ واحتمال طغيان التفكير البراغماتي على سياسة طهران الخارجيّة بعد انتخاباتها الرئاسية. يضاف إلى ذلك، توجّه السعودية نحو التخلّي عن حذرها التقليدي، وانتقالها إلى التصدّي المباشر للمشروع الإيراني في المنطقة. وسط هذا المشهد الإقليمي المتبدل، تظلّ الأزمة السورية ترواح مكانها – فلا الحسم العسكريّ ممكن ولا الحل السياسيّ محتمل – في سياق حالة من الاستقطاب الإقليميّ والدوليّ، وغياب إرادة دوليّة فاعلة لوضع حدٍ لهذه المأساة.

تناقش هذه الورقة مواقف النخب الإسرائيلية، وترحيبها بالانق باا العسكري في مصر، وإلى أيّ مدى تعكس هذه المواقف حقيقة الموقف الإسرائيلي الرسمي، على الرغم من عدم إعلانه. وتستعرض الورقة تكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحركاته، وتوظيف النخبة الإسرائيلية الحاكمة علاقاتها الدولية وجهودها الدبلوماسية، من أجل تأمين الاعتراف بالحكومة التي جاء بها الانقلاب، لا سيما لدى الإدارة الأميركية. وتقدّم الورقة تفسيرات للمواقف الإسرائيليّة، مبرزةً مصلحة إسرائيل في دعم الانقلاب، فتستعرض في ذلك عدّة عوامل، أبرزها: استعادة الشراكة الإستراتيجية مع مصر، وبعث الحياة في محور الاعتدال العربيّ، وتجفيف منابع الحركات الإس مااية، ومحاصرة حماس، وتحفيز المفاوضات، وإطالة أمد الحسم في سورية، وتوسيع دوائر الشرخ والاستقطاب في العالم العربي، وتضييق الخناق على إيران، إضافة إلى العوائد الاقتصادية.

​عنوان الكتاب: المجال العام الافتراضي في الثورة السورية المؤلّف: حمزة مصطفى المصطفى. سنة النشر: 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 206 صفحة.

تسعى هذه الدراسة من خلال قياس اتجاهات الرأي العامّ نحو الثورات العربية، بعد مرور أكثر من عامٍ على اندلاعها، لبيان التقييم الإيجابي لهذه الثورات؛ إذ إنّ مواطني المنطقة العربية منحازون إلى عَدّ الثورات والربيع العربي تطورات إيجابيةً. ويفسر المستجيبون هذا التقييم الإيجابي بأنّ تلك الثورات تمثّل حالةً يقظةً للشعوب العربية، بالنظر إلى أنّها تؤسس قواعد ديمقراطيةً من خلال إعادتها للمواطنين حقوقهم، وإزاحتها أنظمة الاستبداد والفساد. وفي المقابل، فإنّ أقلّ من ربع المستجيبين قيّموا الثورات والربيع العربي بأنّها تطورات سلبية، وقد انطلقوا في تقيمهم السلبي للثورات من موقف مُعَادٍ للثورات، رافض لها. مقابل أغلبية عزَت تقيمها السلبي إلى عدم تحقيق الثورات لأهدافها، أو تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار السياسي. وإضافةً إلى التقييم العامّ الإيجابي للثورات العربية، فإنّ الرأي العامّ أفاد أنّ الربيع العربي كان له أثرٌ إيجابي نسبيًا على صعيد تعامل الشرطة والموظفين الحكوميين مع المواطنين.j​

لقد بدّدت الموجة الديمقراطيّة، حتّى الآن، سلميّةً كانت أم عنيفة، الكثير من الأوهام المنتشرة في الغرب، وخصوصًا في أوروبا. من بين تلك الأوهام الوهم القائل بما يُسمّى ب "الاستثناء العربيّ"؛ أي أنّ العرب غير معنيّين بالديمقراطيّة، ولا يكترثون بوجودها في حياتهم أو عدمه، فهم أصلا غير مستعدّين لها. أمّا الوهم الثاني الذي تقوّض فهو وهم "دكتاتورنا الجيّد"، الذي يقوم على الزعم بأنّ الدكتاتوريّين الموالين للغرب يمث لون رهانات الملخص التنفيذي أفضل ممّا يمثّله البديل الإسل ميّ. أما الوهم الثالث فيتمثل في أنّ العالم العربيّ نفسه وهمٌ، وأنّ جاذبيّة الهويّة العربيّة المجتازة للحدود قد تلاشت. غير أنّ الثورات العربيّة برهنت على أنّ هذا الوهم خاطئ. فلم يكن من باب الصدفة أن تجتاح موجة التغيير عددًا من الدول العربيّة في آنٍ واحد، بالطريقة نفسها وبالشّعارات نفسها تقريبًا، تهتَُف باللّغة العربيّة نفسها، وتتمكن في فترةٍ وجيزةٍ جدًا من إسقاط أربعة أنظمة. الثورات العربية التي أخذت الأوساط الأكاديمية على حين غرة، جعلت بعضهم يقول إنّ فهم مستقبل سياسات الشرق الأوسط يجعل الأكاديميّين بحاجة إلى تقويمٍ جديٍّ للأهمّية المستعادة للهويّة العربية.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في العراق، ومطالبة العديد من القوى والفصائل العراقية بتشكيل حكومة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة في كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، وآذار/ مارس 2020. على أن نستكمل في الأعداد المقبلة نشر الوثائق اللاحقة.

​تؤدي تكنولوجيا الاتصال الرقمية دورًًا مركزيًًا في توسيع نطاق المشاركة السياسية، من خلال السماح لمعظم الفئات الاجتماعية بالتعبير عن آرائه ومواقفه من القضايا، ومن ثم المساهمة في تشكيل الثقافة السياسية المحلية أو الوطنية. ويبدو أن العناصر السياسية كلها ذات الصلة بالثقافة السياسية (التمثيل، والوساطة، والإعلام، والأحزاب، وغيرها)، تأثرت كثيرًًا بانبثاق الشبكات الاجتماعية الرقمية وعرفت تغييرات عميقة أضحت تمثل تحديات حقيقية لنظرية الثقافة السياسية الكلاسيكية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف خصائص الثقافة السياسية في العصر الرقمي ومناقشة تحديات الشبكات الاجتماعية الرقمية لنظرية الثقافة السياسية الكلاسيكية.

​تأتي هذه الدراسة ضمن سياق البحث في أزمة بناء الدولة العربية عمومًًا، وليبيا على نحو خاص، التي تعاني منذ بدء ثورات الربيع العربي (2011) انسدادًًا سياسيًًا واحترابًًا داخليًًا وتعثّرات في التسويات بين مكوّنات الفضاء السياسي، تتغير صعودًًا وهبوطًًا، من دون أن تنجح في استكمال بناء الدولة وتكوين نظام سياسي جامع، أو إنتاج هوية وطنية موحدة. وتحاول هذه الدراسة البحث في معوقات استكمال بناء الدولة الحديثة في ليبيا، وتحديد مدى تأثير العامل الجهوي ودراسة موقع القبيلة في عرقلة بنائها. وتنطلق من فرضية أساسية، مفادها أن ليبيا تعثّرت، ولم تسلك مسارًًا تدريجيًًا في تكوين الدولة الحديثة، ولم تجتز مراحل التحول السياسي اللازمة لذلك؛ ما جعلها تبقى حبيسة ولاءات ضيقة تقطع الطريق على تعزيز الانتماء للدولة. وتخلص إلى أن مسار بناء الدولة المتعثر، ارتبط بمحددات قبلية وجهوية تقاطعت مع عوامل خارجية.