آخر المواد

​يناقش هذا التحليل الذي أعدته وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مدى إمكانية بدء عهد جمهورية تركية جديدة بعد فوز رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التي جرت في العاشر من آب/ أغسطس الجاري، ليصبح بذلك الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية منذ إعلانها عام 1923. ومع فوزه بانتخابات رئاسية مباشرة، بعد فترة طويلة في الحكم بوصفه رئيسًا للحكومة، فقد أصبح أردوغان أشد الشخصيات تأثيرًا في حياة تركيا السياسية منذ مصطفى كمال أتاتورك. ونظرًا إلى طموحاته في إجراء تغييرات سياسية واسعة بعد هذا الفوز، يمسّ بعضها جوهر النظام السياسي التركي، فإنه يمكن أن نعدّ وصوله إلى سدة الرئاسة فاتحة لعهد جمهورية تركية جديدة.

​تبحــث هذه الدراســة في الديناميــة الاحتجاجية لمغرب ما بعد "الربيــع العربي"، وترصد "حراك الريــف" مــن حيــث ســياقاته المحليــة والوطنيــة والإقليمية، وأســبابه التاريخيــة والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفاعل مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي، ســواء الســلطات السياســية أو الأمنية أو الحزبية أو المجتمع المدني. وتســتخلص الدراســة النقائــص السياســية والدســتورية والقانونيــة التــي تجعــل الاحتجاج فــي الشــارع هــو الخيار المفضــل للمتضررين من الأثر الســلبي للسياســات العمومية المتبعــة. وانطلاقًا من حراك الريــف، ترصــد هــذه الدراســة خصائصــه وأهدافــه وتداعياتــه وأشــكاله النضاليــة والتنظيميــة والخطابيــة والتعبويــة؛ إذ إن الحــراك، علــى الرغــم ممّــا تعــرّض لــه مــن تجــاوزات مــن طــرف المؤسســات الرســمية، فإنه حافظ على ســلميته وطابعه الشــبابي وشــعبيته واســتمراريته وتمــدده الجغرافــي وتجــدد أســاليبه وقــوة تواصلــه وتنــوع أشــكاله النضاليــة والتنظيميــة، والحفاظ على مســافة تباعد مع الأحزاب الرســمية، والمزاوجة بين الراديكالية والمرونة، وبين طابعه المحلي وإشــعاعه الوطني والدولي. وهي خصائص توضح أننا بصدد تطور نوعي فــي الســلوك الاحتجاجي وأمــام جيــل جديــد مــن الحــركات الاحتجاجية يســتفيد مــن تراكم الحركات السابقة ويضيف إليها سمات جديدة.

​منــذ انهيــار الاتحاد الســوفياتي وتحــوّل النظــام الدولــي إلــى أحــادي القطبيــة، لــم تنقطــع التوقعــات بشــأن الماهيــة التــي سيســتقر عليهــا هــذا النظــام مســتقبلًا. فهناك مــن يتوقع اســتمرار الأحادية القطبيــة (الولايات المتحدة)، ويرى آخــرون عودة الثنائيــة القطبية (الصين مقابل الولايات المتحدة)، بينما يعتقد غيرهم أن النظام الدولي يتجه إلى أن يكون متعدد الأقطاب (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والإتحاد الأوروبي، واليابان، والهند ... إلخ). على خلاف هــذه التوقعــات، تفتــرض هــذه الدراســة أن النظــام الدولــي القــادم ســيكون ثلاثي القطبيــة، تقتســمه الولايات المتحــدة والصين وروســيا. ولاستطلاع العلاقات الناشــئة بين هــذه الــدول، والتعرف إلى توجهاتها، وما تنيطه كل لنفســها من دور في هذا العالم، تعالج الدراســة أحــدث الــرؤى الإستراتيجية لــكل منها، وذلــك بتحليل مضمون مقارن لثلاث وثائق رسمية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية للدول الثلاث. وتنتهي الدراسة باستعراض مختصر لانعكاسات هذه الرؤى على النظام الدولي.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛ بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد حاول الباحثان استخلاص مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشهد مجموعةً كبيرةً من النزاعات المسلحة. كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن سياسة إعادة الإعمار لا بد من أن تكون وفق منظور عربي داخلي مختلف عن المنظور الغربي. تعرض الدراسة الفرق بين الحرب القديمة والحرب الجديدة، وكيف أحدثت النزاعات العسكرية في الوطن العربي دمارًا هائلًا يحتاج إلى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب. ثم تعرض أهم المصطلحات المرتبطة بمجالي إعادة الإعمار والإنعاش بعد الحرب، والسرد التاريخي والتحليلي لأهم المراحل، انطلاقًا من مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى فترة ما بعد الربيع العربي.

يعالج هذا المقال جملة الإشكاليات المتعلقة بمفهوم "الإرهاب"، بدءًا من تعريفاته اللفظية والإجرائية، وسياقات نشأتها وتبلورها في العصر الحديث، مرورًا بالاستخدام الأداتي للمصطلح وتوظيفاته الراهنة، وأثر ذلك في تهميش قضايا الديمقراطية والعدالة والتحرر بعد أن دخلت السياسة الدولية في حلقة مفرغة ما بين "الإرهاب" و"مكافحة الإرهاب." ويحاجّ المقال بأن تعريفات "الإرهاب" الرسمية المعاصرة تحمل في طياتها خللًا منطقيًا، لكونها تركز على هوية الفاعل (من غير الدول)، وليس على هوية الضحية. وبموجبها، يُعد العنف ضد المدنيين وغير المدنيين لأهداف سياسية إرهابًا إذا كان مرتكبُه فردًا أو مجموعة أفراد، أو تنظيمًا من خارج مؤسسات الدولة. وهكذا، تختفي الحدود التمييزية الفاصلة بين الإرهاب، وحركات التحرر، والمقاومة ضد الاحتلال، والكفاح في مواجهة عنف الدولة ضد المدنيين. ويخلص المقال إلى أن الاستعمال الأداتي ل "الإرهاب" يُلحق ضررًا بالحرب على الإرهاب؛ لأنه يربكها، بتضخيم أعداد الإرهابيين، وتشويش الحدود بين الإرهابي وغير الإرهابي.

1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2017. يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة بين

​يقترح هذا المقال مدخلًا لإعادة تشكيل النظام الدولي، وفق مبدأ جديد، يصطلح عليه الكاتبُ "مبدأ التزامات السيادة"، في مقابل المبدأ المستقر منذ صلح وستفاليا، المعروف ب "حقوق السيادة"، والذي هيمن على العلاقات الدولية على مدى أربعة قرون. و"التزامات السيادة" هي كيفية لمواجهة مخاطر عالمية لم يعد في إمكان مبدأ السيادة التقليدي الحد منها؛ فاحتكار الدولة شأنًا ما يجري ضمن حدودها لا يضمن بحال الحد من الانتشار النووي، ولا مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ، أو تفشّي الأوبئة على نطاق عابر للحدود، فضلًا عن وقف المخاطر التي تهدد الفضاء السيبراني والاقتصاد العالمي. ومن ثم، يدافع المقال عن ضرورة مراجعة تصورنا عن النظام العالمي، في لحظة الارتباك واللايقين الراهنة، بحسها الشعبوي، وما يثيره بذاته من مخاطر.

تجادل الدراسة بأن غياب البرنامج السياسي الواضح للحكومة في الحالة الفلسطينية يترك للوزير المجال لتسييس الوزارة التي يديرها، وفرض رؤيته على المستويات الإدارية المختلفة؛ ما يجعل من التغيير المتكرر للحكومات والوجوه الوزارية تحديًا أمام قدرة المستويات الإدارية على صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها. وتكمن مشكلة الدراسة في غياب الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين الوزير والطاقم الإداري العامل معه. إن غياب مثل هذا الإطار أدى الى طغيان "شخصية الوزير" وتحولها إلى الإطار الناظم لعمل الوزارة؛ ما ينعكس سلبيًا على استدامة السياسات العامة. تبنى الباحث المنهج الكيفي، نظرًا إلى طبيعة الظاهرة المبحوثة. وأجرى عشرات المقابلات مع المستوى السياسي في الحكومات، وهم رؤساء ووزراء سابقون، ووزراء تكرر وجودهم بوصفهم وزراء أكثر من ث ثاا مرات، أما في المستوى المهني فكانت المقابلات مع الإدارة العليا لعينة الوزارات التي لديها أكثر من ثمانية تغيرات وزارية في الفترة 1996 - 2016. ومن أهم نتائج الدراسة أن المنظومة القانونية، وعلى رأسها القانون الأساسي، في العلاقة بين المستوى السياسي للوزارة (الوزير) والمستوى المهني (الوكيل، والوكيل المساعد، والمديرون العامون) تحتاج إلى المراجعة والإصلاح القانوني.

​عنوان الكتاب: السودان والوحدة الوطنية الغائبة. المؤلف: يوسف محمد علي. الناشر: مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان، السودان. عدد الصفحات: 225 صفحة. سنة النشر: 2012. عدد الصفحات: 487 من القطع الكبير.