آخر المواد

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.

تناقش هذه الورقة التحليلية قرار المحكمة العامة الأوروبية؛ حول سابقة منظمة نمور التاميل السيريلانكية، بوصفها قضية أرخت بظلالها على قضية القرار الأوروبي برفع حماس عن قائمة المنظمات الإرهابية، وتستعرض حجم الصدمة والإرباك الذي انتاب خصوم حماس جرّاء قرار تلك المحكمة. تراجع الورقة خلفيات وضع الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية، من الأساس، وفشل الرهان على إسقاطها أو كسرها. كما توضح الأسس التي ارتكزت عليها حماس في التماسها إلى المحكمة الأوروبية، وطبيعة قرار هذه المحكمة بهذا الشأن. وتتناول الورقة أيض ا عملية التسييس الجارية للمحكمة، عبر تغيير القوانين المتعلقة بها، حتى تخلص إلى تغيير النتيجة النهائية لقرارها بحق حماس وأمثالها. وبناء على الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأولي، تتعرّض الورقة لخيارات الاتحاد المحتملة في حال فشل هذا الاستئناف. وفي ختامها تناقش الورقة أدوات القوة الناعمة التي تملكها حركة حماس، لمواجهة المعركة القانونية والسياسية التي ستستمر على مدار عامٍ ونصف.

لا يمكن فصل ما جرى في مدينة الموصل، وهي المدينة الثانية في العراق، وإحدى أكبر حواضر المشرق العربي، بل إحدى أكبر الحواضر الإس مااية، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2014، من سيطرة تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام الذي بات يُعرف إعلاميًّا باسم "داعش"، عن الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها النظام السياسي العراقي الذي أنشئ ما بعد عام.2003 وعلى نحو عامّ، لا يمكن فصل التنظيمات الراديكالية عن البيئة السياسية التي تنمو فيها وخلالها. إنها نتاج لوضع سياسي يعاني اخت لااات بنيويةً. وقد يصبح نموّ مثل هذه التنظيمات في العراق، من القاعدة إلى داعش، مثال ا دراسيًّا مهمًّا لهذه الفكرة، فهي تعبير عن وضع سياسي مختل، حتى وإن تطورت وأصبح لها وضعٌ مستقل عن السياق السياسي الذي نشأت فيه. وهي تنمو، وتتطور، وتتنفس، في هذه الاختلالات، وفي خطوط الانقسام السياسي والمجتمعي الحادة. ومن ثمّ، لا يمكن الدفاع عن فكرة مؤدَّاها أن لهذه التنظيمات قوَّةً ذاتيةً، بل إنّ قوتها تتأتى من قبول حاضنتها الاجتماعية بها، في سياق سياسي تسمح لها هذه الحاضنة بأن تؤدِّي دورًا لتصحيح توازنات القوى، بوصفها أداة انتقام، أو ضغط، أو تأثير، أو ما إلى ذلك.

يتفق الكثير من المراقبين الأميركيين أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مثّل تحديًا كبيرًا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ لأنه ضاعف الأزمات الدولية التي تواجه السياسة الخارجية الأميركية، وأعاد الأضواء من جديد على موضوع "تراجع الزعامة والقيادة الأميركية عالميًا". تناقش هذه الورقة تراجع قدرات الرئاسة الأمريكية في حقبة أوباما الراهنة، وتسلط الضوء على فشل أمريكا في التعامل كما ينبغي مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق حجمًا ودمارًا ومدى زمنيًا على قطاع غزة.وتركز بصورة رئيسة على عجز الولايات المتحدة المتزايد عن مجابهة التعنت الإسرائيلي.

أحدثت التطوّرات في البيئة الدولية تراجع محورية الدولة في تفاعلات النظام الدولي مقابل بروز بيئة عبر قومية أسّست لمجتمع عالمي

تعرض هذه الورقة، من خ لاا مراجعة نقدية، لأهمِّ ما ورد في المنتدى السياسي ل "معهد واشنطن". وقد خصّص هذا العام لمناقشة السياسات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وتتأتى أهمية التفاعل النقدي مع ما تَّنتِجه مراكز السياسات في الولايات المتحدة الأميركية أوَلّا؛ من الأهمية نفسها التي تحظى بها هذه المراكز، سواء كان ذلك من جهة التأثير في حلقات صناعة السياسة الخارجية الأميركية، أو من جهة النقاش النقدي؛ للعمل على التفكيك المتواصل لما يروِّج له "معهد واشنطن"، بوصفه مركزًا لصناعة الآراء والتصوُّرات تجاه الشرق الأوسط من منظور يعكس - دائمًا، وفي المقام الأول - المصالح الصهيونية والإسرائيلية. كما تهتمُّ الورقة بأهداف دعوة المنتدى السياسي إلى إعادة تعريف حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة من ناحية، وأهداف دعوته إلى تأسيس تكتُّل إستراتيجي حليف لها، يضمُّ إسرائيل وبعض الدول العربية من ناحية أخرى.

تتناول هذه الدراسة العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةً اقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية. ومن أهمّ أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك العوامل. ومن خال النتائج التي توصّ ل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط. وبناءً على المؤشرات الواردة في البحث فقد احتلت قطر المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.

​منذ نهاية حزيران/ يونيو ومؤيدو الإخوان المسلمين يعتصمون قرب مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر شرق القاهرة. باستخدام الصور الجوية تمكنت هيومن رايتس ووتش يوم 2 آب/ أغسطس من تقدير وجود ما لا يقل عن 85 ألف معتصم وقد ظل مسؤولو الأمن طوال أسابيع يعدون بأن فض الاعتصام سيتم بالتدريج، بدءًا بضرب نطاق حوله، وإطلاق تحذيرات، وتوفير مخرج آمن للنساء والأطفال بوجه خاص. وكان يقع على عاتق المخططين لعملية الفض واجب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان ألا تهدد العملية الأرواح إلا بأدنى قدر ممكن وهو ما أخفق فيه المخططون على نحو شامل. يركز هذا التقرير بالاعتماد على الأحداث التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية على أربع نقاط أساسية وهي أولًا: عنف المعتصمين، ثانيًا: ارتفاع حصيلة القتلى، ثالثًا: القتل غير المشروع و رابعًا: غياب المخرج الآمن للجرحى.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

تفحص هذه الدراسة مفهوم "الإبادة الثقافية" في حالة الحرب الإسرائيلية على غزة (2023 - 2024)، في محاولة لتطويره، ليتضمن الإبادة الثقافية العميقة التي تستهدف الأفعال التي ينتج منها حرمان طرف من أطراف الصراع من رواية الأحداث وتقديم سرديته حول ما يجري إلى العالم؛ والكيفية التي تعمل وفقًا لها هذه السردية كي تمهّد السبيل للإبادة ومحاولة تبريرها والصمت على استمرارها شهورًا طويلة، إضافة إلى الإبادة الثقافية المادية التي تشمل تدمير التراث والرموز الثقافية أو الاستيلاء المنهجي عليهما ومحو الهوية ونزع التاريخ. تعتمد الدراسة منظورًا نقديًا يستند إلى حقلي الدراسات الثقافية والإعلامية، بالاستفادة من مفاهيم "الغرس الثقافي" و"الانحياز الثقافي" و"تصنيع الموافقة". وتوضح النتائج كيف انتقلت إسرائيل في هذه الحرب من ممارسة الإبادة الثقافية البطيئة التي استمرت في ممارستها، مدفوعة بالقوى الاستعمارية على مدى أكثر من مئة عام، إلى الإبادة الثقافية العميقة التي جسّ دتها في هذه الحرب، والتي لم تتوقف عند التدمير الممنهج والمباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، بل وصلت إلى محاولة إطفاء السردية الفلسطينية والحدّ من تأثيرها.