آخر المواد

تقدم هذه الدراسة ثلاث فرضيات رئيسة: أول ا، إنّ الصراع الدائر في البلدان الغربية المتطورة هو صراع بين ثقافتين تشتملان على مكونات طبقية وثقافية وسياسية وقيمية، أو صراع بين ثقافات يمكن أن تتحول إلى هويات. ثانيًا، أنّ روسيا والصين في الصراع على المستوى العالمي تبنّتا عقيدة صراع الحضارات ضد انتشار الديمقراطية والليبرالية بوصفهما ثقافةً غربيةً. وثالثًا، أنّ الفجوة بين النخب التي تتبنى القيم الليبرالية في تحالفٍ مع الفئات التي عانت التهميش - الأقليات والنساء من جهة والطبقة العاملة البيضاء والريف وغيرهم - أدّت إلى إضعاف الرابط التاريخي الحديث العهد بين الديمقراطية والليبرالية والانتقال إلى الصراع بينهما في حالات متزايدة.

سوف تنقل اكتشافات الغاز على الساحل الفلسطيني، التي أعلن عنها مؤخرًا، إسرائيلُ من دولةٍ مستوردةٍ للغاز، إلى دولةٍ منتجةٍ له، بل ومصدرة. تسلط هذه الدراسة الضوء على التداعيات الجيوسياسية المحتملة لهذه الاكتشافات؛ على إسرائيل، وعلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى مجريات الصراع العربي الإسرائيلي. على ضوء عرضٍ شاملٍ للمشهد الإقليمي للطاقة، تتوقف الدراسة عند أهم التداعيات الإقليمية المحتملة لهذه الاكتشافات ومنها: الآثار الاقتصادية والمالية على إسرائيل ووضعها الإستراتيجي في المنطقة، وآثار هذه الاكتشافات على الخلاف اللبناني - الإسرائيلي على الحدود البحرية، والصراع العربي - الإسرائيلي، إضافةً إلى الخلاف التركي - القبرصي الذي أدّى إلى تقارب سياسي واقتصادي وعسكري بين إسرائيل وقبرص واليونان في السنوات الأخيرة، مرشح للتحول إلى محور إستراتيجي جديد يضم هذه الدول الثلاث. تتطرق الدراسة، أيضًا، إلى البعد الأميركي - الأطلسي ومحاولات الولايات المتحدة الأميركية التخفيف من حدة الأزمات في المنطقة. كما تعرض الدراسة إلى البعد الروسي الذي يتمثّل في اهتمام شركات الطاقة الروسية بهذه الاكتشافات ومحاولتها المشاركة فيها. وتطرح الدراسة في الختام، رؤية استشرافية حول أهمية التنسيق العربي من أجل مواجهة التحديات المستقبلية التي تفرضها هذه الاكتشافات على المنطقة العربية وعلى الصراع العربي الإسرائيلي.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي في قضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، حول موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي". وبهذا يكون المؤتمر قد انعقد خمس دورات، منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته الأولى في موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات" )تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، وتناولت ثانيتُها موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"أيلول/ سبتمبر 2013، وبحثت ثالثتُها في "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير" في البحر الميت/ الأردن )أيلول/ سبتمبر 2014 وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة في المجتمعات العربية" في تونس أيلول/ سبتمبر 2015.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد توثيقًا لأهم الوثائق في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021.

​تناقش هذه الدراسة الأدبيات المتاحة في الاقتصاد السياسي التي تؤطر مفهوم الدولة الريعية، باستخدام الدول النفطية مسرحًا للتوسع، بخصائص النظرية البنيوية وأبعادها. وأوضحت الدراسة الفجوة الأكاديمية في أدبيات الدولة الريعية غير النفطية. كما حللت الدراسة مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وناقشت إن كانت هذه المصادر تُعدّ ريعًا أو مصادر تمويل اعتيادية. وأطرت الدراسة المصادر الريعية بناءً على منشئها إلى أموال المانحين الدوليين الداعمة للإنفاق الحكومي، وأموال المقاصّة المحصلة إسرائيليًا والتي يتم تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات سياسية. وأخيرًا، اقترحت الدراسة هيكلية مقومات الدولة الريعية غير النفطية، مستخدمة السلطة الفلسطينية مثالًا. وتقترح الدراسة حصر خصائص الدولة الريعية غير النفطية إلى نيوبترومنيالية مرنة؛ ركود سياسي داخلي يقابله نشاط سياسي خارجي، وسياسات اقتصادية مفروضة خارجيًا، ونظام ضريبي هش، وانعدام الاستقرار المالي، واقتصاد متمحور على الريع باستخدام السلطة الفلسطينية نموذجًا.

​تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليًا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسّد في مبدأ سيادة القانون، والحقوق الدستورية التي تمثّل جوهر المبدأ الديمقراطي.

لقد بدّدت الموجة الديمقراطيّة، حتّى الآن، سلميّةً كانت أم عنيفة، الكثير من الأوهام المنتشرة في الغرب، وخصوصًا في أوروبا. من بين تلك الأوهام الوهم القائل بما يُسمّى ب "الاستثناء العربيّ"؛ أي أنّ العرب غير معنيّين بالديمقراطيّة، ولا يكترثون بوجودها في حياتهم أو عدمه، فهم أصلا غير مستعدّين لها. أمّا الوهم الثاني الذي تقوّض فهو وهم "دكتاتورنا الجيّد"، الذي يقوم على الزعم بأنّ الدكتاتوريّين الموالين للغرب يمث لون رهانات الملخص التنفيذي أفضل ممّا يمثّله البديل الإسل ميّ. أما الوهم الثالث فيتمثل في أنّ العالم العربيّ نفسه وهمٌ، وأنّ جاذبيّة الهويّة العربيّة المجتازة للحدود قد تلاشت. غير أنّ الثورات العربيّة برهنت على أنّ هذا الوهم خاطئ. فلم يكن من باب الصدفة أن تجتاح موجة التغيير عددًا من الدول العربيّة في آنٍ واحد، بالطريقة نفسها وبالشّعارات نفسها تقريبًا، تهتَُف باللّغة العربيّة نفسها، وتتمكن في فترةٍ وجيزةٍ جدًا من إسقاط أربعة أنظمة. الثورات العربية التي أخذت الأوساط الأكاديمية على حين غرة، جعلت بعضهم يقول إنّ فهم مستقبل سياسات الشرق الأوسط يجعل الأكاديميّين بحاجة إلى تقويمٍ جديٍّ للأهمّية المستعادة للهويّة العربية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميات هشاشة الدول العربية خلال الفترة 2006 – 2024، بالاعتماد على مؤشر الدول الهشة الصادر سنويًا عن صندوق السلام، وبالاستعانة ببيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وُت بيّن أن هشاشةُ الدول العربية تمثّل ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل بنيوية داخلية، إضافةً إلى صدمات داخلية وخارجية. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الهشاشة عمومًا، فقد لوحظ تفاوت بين الدول؛ إذ سجّلت ليبيا وسورية واليمن وفلسطين زيادة ملحوظة، في حين أظهرت دول الخليج استقرارًا، وسجّل العراق والمغرب تحسنًا نسبيًا. وقد قسمت الدراسة ديناميات الهشاشة إلى أربع مراحل زمنية استنادًا إلى نقاط الانعطاف في السلسلة الإقليمية لمؤشر الدولة الهشة: استقرار نسبي (2006 – 2011)، تصاعد في الهشاشة (2012 – 2016)، استقرار عند مستويات هشاشة مرتفعة (2017 – 2020)، وتحسن طفيف في المؤشرات (2021 – 2024). وأكدت النتائج أن ارتفاع الفقر، وسوء التغذية، وضعف التعليم يسهم في زيادة الهشاشة، في حين يُسهم تحسن الناتج المحلي والتعليم والصحة والانفتاح الاقتصادي في تقليلها. وتشير الدراسة إلى أن معالجة الهشاشة تتطلب سياسات طويلة الأمد لتعزيز الحوكمة، والعدالة الاجتماعية، والتنوع الاقتصادي، والتنمية البشرية، بهدف بناء مجتمعات عربية أكثر صمودًا في مواجهة الأزمات.

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

تتناول هذه الدراسة سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة منذ أن طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون خطة فك الارتباط من جانب واحد في عام 2003 حتى اليوم 2020. وتقف على دوافع شارون وأهدافه من وراء طرح خطته التي قامت إسرائيل وفقها بالانسحاب من داخل قطاع غزة، واستمرت في السيطرة عليه، والتحكم فيه برًّا وبحرًا وجوًّا من خ لاا غلافه الخارجي. وتتابع الدراسة سياسة إسرائيل تجاه سلطة حماس في القطاع منذ سيطرتها عليه في عام 2007، وتقف على دوافع الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل عليه، وعلى عمق الأزمة الإنسانية التي سببها الحصار الإسرائيلي، وعلى سياسة إسرائيل تجاه مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى رؤية إسرائيل لمسألة التسوية بينها وبين سلطة "حماس" في القطاع.