آخر المواد

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي، في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

في خطوةٍ لمجاراة نسق الدراسات الغربية التي انتشرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اخترنا ألا نقصر طموحنا في هذه الدراسة على تناول مكانة العلوم السياسية في "الجامعة التونسية" عمومًا، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه الخصوص (مع ما يقتضيه ذلك من رصدٍ لعلاقتها بالقانون العام والقانون الخاص على حدّ السواء، ومن تتبعٍ لمختلف المحطات التي مرّت بها، والتحديات التي واجهتها، والأسباب التي أدّت إلى ضمورها أو حتى إلى إلغائها)، بل نتعمّق أكثر من خلالها في الرهان على وضع العلوم السياسية نفسها موضع نظر وتحقيق في كل ما يتّصل باستقلاليتها وحِرفيتها ودرجة تأثيرها، فضلًا عمّا يتّصل بتطورها وتدويلها.

ظلّ الاستبداد والحكم "الأوليغارشي"، في المستوى السياسي المحض، السمة البارزة والطاغية على الدول العربية كافة، حتى كادت هذه السلطوية أن تخنق المواطن العربي. وفي ظلّ هذا الوضع، نطرح التساؤل حول إن كان بإمكان النزعة التحررّية أن تصبح أفق إص حاا شامل لثقافة شعوب هذه الدول في ظلّ ما تشهده الساحة العربية من توترات سياسية ودينية طائفية مختلفة. لا شكّ في أن البحث عن جواب نهائي لهذا السؤال يعد مسألة صعبة، بل مهمة محفوفة بالمخاطر ومنزلقات الاختزال الشنيع أو التعميم السلبي. فالربط بين فكرة الإص حاا في الدول العربية بشكل عام، والمنظور التحرّري "الليبرالي " المستورد من السياقات الثقافية الأخرى المغايرة، ليس سوى فرضية غير مضمونة النتائج في ظلّ سياق ثقافي وتاريخي واجتماعي مخالف أصلا للتربة والثقافة التي نشأت فيها النزعة التحرّرية الغربية، وندعو إلى ضرورة بلورة وعي جديد بمفهوم الحرية يكون خاصًا بثقافتنا وفي الوقت نفسه لا يقطعنا عن زمن الحضارة المعاصرة، بحيث يقدر على صوغ تصوّرنا الخاص للتحرّر من النزعة الماضوية والتقليد الفج للغرب.

​تُظهر نتائج استطلاعات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ العربي واعٍ للخطر الذي يشكّله المشروع الصهيوني في المنطقة، وأنه ما زال يؤمن بأنّ دولة إسرائيل هي الخطر الأكبر على المنطقة العربية. فقد تصدرت إسرائيل منذ أول استطلاع للمؤشر العربي عام 2011 حتى اليوم قائمة أكثر الدول تهديدًا لأمن الوطن العربي، تليها الولايات المتحدة، فإيران. ويجمع الرأي العامّ العربي في كل البلدان المستطلعة آراؤها على أنّ إسرائيل هي المصدر الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربي. ويجمع الرأي العامّ العربي على أنّ للشعوب العربية موقفًا ثابتًا ورافضًا لفكرة الاعتراف بإسرائيل، على الرغم من أنّ هناك أنظمةً سياسيةً عربيةً وقّعت، فعلًا، اتفاقيات سلام معها. وقد أورد المستجيبون أسبابًا تفسيريةً لرفضهم الاعتراف بإسرائيل تجاوزت المفهوم الأمني؛ إذ ارتبطت الأسباب بطبيعة نظام هذا الكيان من جهة أنه "دولة استعمار واحتلال واستيطان"، وأنّ هذه الدولة توسّعية، وأنّها تسعى لاحتلال بلدان في العالم العربي، وأنّها تمثّل كيانًا عنصريًا معاديًا للعرب.

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

​يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 تموز/ يوليو – 31 آب/ أغسطس 2021.

​تسلط الورقة الضوء على مراكز البحوث والمنابر الإعلامية الأميركية المنتجة للأفكار والتحلي ات التي كان لها دور حاسم في صنع سياسة الولايات المتحدة الخارجية، والمناخ الذي أشاعته في تشكيل "عالم ترامب". وتبين الورقة السمات الأساسية لهذه الكتابات في مجال التأثير في صنع القرار الخارجي الأميركي، كما تتناول العناصر الفكرية التي باتت الإدارة الأميركية الحالية تستلهم منها بعضًا من منطلقاتها الأساسية إزاء الموقف من دولة قطر، بحيث جرى التركيز على أنه ما دامت قطر تستمر في دورها مصدرًا لتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط، وتجيّر قوتها الناعمة لمصلحة الإسلام الراديكالي، فمن المعقول طرح السؤال إن كان منطقيًا استمرار إدارة دونالد ترامب في "استئجار أصول" من دولة تؤيد مثل هذه الطبعة من الإسلام. والهدف، بحسب ما تحاجج الورقة، هو أن تبقى قطر تحت المجهر، مكبّلة اليدين عن التحرك وفاقدة المبادرة، وفي انتظار ساكن خارج حلبة المسرح الإقليمي.

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2020. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة