آخر المواد

تناقش هذه الدراسة الإطار النظري لتحليل ظاهرة الاختراق، مستعرضةً نظريات العلاقات الدولية التي يجري تعريف النُّظم المخترقة بناءً عليها. من صور الاختراق المختلفة التي عددتها الدراسة: التهديد العربي - العربي، والتنافس بين الدول العربية على احتلال موقع المركز، والإرث التاريخي، والشركات المتعددة الجنسية. ناقشت الدراسة أيضًا دور النخب العربية في عمليات الاختراق عن طريق ارتباطها بالقوى والمصالح الدولية. ولمست يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الدراسة الاختراق عن طريق اللغة، والتعليم، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار كما تعرضت لما أسمته "الاختراق الخشن"، كاحتلال العراق ونشر القواعد الأجنبية. في جانبٍ تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله آخر، ناقشت الدراسة اختراق دول الجوار الإقليمي للوطن العربي. وترى أن تباين مستويات عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة التطور في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بين الدول العربيّة يترتب عليه تباين في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى في مستويات الاختراق الأجنبي للدولة، أو التغلغل فيها، أو النفوذ عليها. والنظر إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن المنطقة العربيّة كمنظومة إقليمية واحدة، يكشف مستوىً عميقًا من الاختراق العسكري أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً والسياسيّ والاجتماعي والاقتصادي، فالخلافات البينيّة تسَهِّل على القوى الخارجيّة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. التسلل من خلال شقوق الخلاف لاختراق الدولة والتلاعب بها.

​تناقش هذه الدراسة فرضية بروز الإسلام الاجتماعي بالمغرب، من خلال دراسة أكبر حركتين للإسلام السياسي، وهما جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب. تركز الدراسة على مفهوم "الإسلام الاجتماعي"، بما يعنيه من تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات صحية وتعليمية ورياضية وفنية وتربوية للعديد من الفئات والشرائح الاجتماعية. تنطلق الدراسة من إشكالية بروز الإسلام الاجتماعي وعلاقته بمفهوم "فقراء الحضر" في ظل "الأزمة" التنموية التي يشهدها المغرب منذ ثمانينيات القرن العشرين، وإبراز الانعكاسات الاجتماعية على أهم طبقة اجتماعية، وهي الفئات المتوسطة الدنيا والفقيرة. تبين الدراسة أن الحركتين الإسلاميتين المبحوثتين استطاعتا أن تشكلا روابط تضامنية جديدة/ قديمة، قائمة على أساس ديني/ عصبوي، عوضت الأشكال التضامنية التقليدية التي كانت تحتضن الفئات المتوسطة والفقيرة في أوقات سابقة.

تناقش الدراسة التنافس السعودي - الإيراني في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتاريخية والدينية. وتشير إلى تصاعد مؤشرات التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران خلال الفترة 1979 - 2019، وتسلط الضوء على اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في آذار/ مارس 2023. وقد توصلت الدراسة إلى عدة خلاصات أساسية، أهمها أن الدول في النظام الدولي تميل إلى تعظيم قدراتها وتعزيز قوتها؛ ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى تصاعدٍ التوتر وسباقٍ في التسلح. وفي هذا السياق، تتضمن استراتيجية إيران الأمنية تعزيز قوتها ومضاعفة قدراتها لتحقيق الهيمنة في المنطقة. وتشكّل إيران التهديد الرئيس للسعودية التي تواجه تحديات أمنية متعددة من النواحي الجوية والبحرية والسيبرانية.

تفسر الدراسة، مُستخدمةً المقاربة الواقعية، تطوّر المؤسسات الدولية في النظام العربي، متخذةً جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي دراستَي حالة. وتختبر الافتراضات الواقعية المتعلقة بالدول بوصفها فواعل رئيسة في النظام الدولي، وتبحث في كيفية تأثير مبدأ الفوضى وغياب السلطة المركزية في سلوكها. وفي هذا السياق، تستخدم معضلة السجين مرآةً للتفاعلات الأمنية والبنية الفوضوية في النظامين العربي والدولي، وتظهر أن الافتراضات الواقعية لا تكفي لشرح تطور المؤسسات العربية؛ إذ يتضح أنها في حاجة إلى تعديل لتفسير تنوّع السلوك الدولي في المنطقة. وتستند في ذلك إلى تحليل بيئة المكافأة التي تتفاعل فيها الدول العربية، وتقسيمها إلى مجال أمني - عسكري ومجال اقتصادي - سياسي.

تبحث هذه الدراسة في ضوء تحليل المصادر الأولية النوعية والأرشيفية في إشكالية العلاقات العسكرية - العسكرية في سورية خلال مرحلة انفصال الجمهورية العربية المتحدة (1961 - 1963.) وتستكشف من خلال إخفاق تطبيق ما يمكن وصفه ب "نظرية التوافق" Concordance Theory آثار الانقسامات العسكرية - العسكرية على طبيعة العلاقات العسكرية - المدنية من جهة أولى، ودورها في تحويل الانقسامات العسكرية إلى تشرذمات خطيرة على بنية المؤسسة العسكرية من جهة ثانية، ودورها في تفكك النظام السياسي نفسه كما حدث في مرحلة الانفصال، من دون إهمال الشروط الاجتماعية والسياسية التي أثرت في ذلك. وتسلط الضوء على بروز كتلة الضباط الشوام نتيجةً لسياسات احتواء وتفكيك الكتل العسكرية في مرحلة الوحدة، وتمكنها من القيام بانقلاب الانفصال. وتحلل كيف أن هذه النخبة فشلت في السيطرة على الجيش وأجهزة الحكم، بحيث أنتجت محاولتها للسيطرة بروز كتل انقلابية متصارعة، أدى صراعها إلى انهيار قيادة الجيش نفسها وفقدانها زمام القيادة والسيطرة، بما فتح الباب على مصراعيه أمام قيام انقلاب 8 آذار/ مارس 1963.

تناقش هذه الدراسة بعض الأطروحات التي قدّمتها أدبيات الثقافة السياسية، وخاصة تلك التي تبنّت مقاربة بنيوية لفهم العلاقة بين البنى والمؤسسات الاجتماعية من جهة، والفاعلين من جهة أخرى، وما ينجم عن طبيعة هذه العلاقة من قيم تنتج الفعل السياسي. وتفترض أن البحث في نمط الثقافة السياسية الناشئة عن العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين لا يقتصر على البحث في علاقتهما المباشرة، بل يتطلب البحث في عامل وسيط بينهما. من هنا، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار مفهومي تفسيري مساند، من خلال النظرية الاجتماعية لبيير بورديو، في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول المفاهيم التي ناقشها بورديو في تفسير العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويقارن الثاني بين مفاهيم الثقافة السياسية ومفاهيم بورديو التي تفسر نشوء الثقافة السياسية من خلال العلاقة التبادلية بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويفحص الثالث ناتج هذه المقارنة على الحالة الفلسطينية بعد الانقسام عام 2007.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، وثيقة من تونس، صدرت في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

تحّلُّل هذه الدراسة الملامح الأساسية للنظام السياسي في مصر منذ عام 2013، وجهود السيسي في بناء "جمهورية جديدة" وإدارتها، وذلك من خلال البحث في العوامل الداخلية التي تساعد في تحديد شكل هذا النظام وطبيعته، فضلًا عن السياق الإقليمي والدولي لهذا المشروع والدعم الذي يحظى به النظام ويساعد في توطيد أركانه، على الرغم من طابعه الاستبدادي وانتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان الرئيسة. وتحاول الدراسة أيضًا تحديد أسس الجمهورية الجديدة وملامحها وأبعادها الأساسية، ونقاط قوّتها وفرص نجاحها ودورها الوظيفي وأسباب دعم كثير من الأطراف الدولية للنظام. وقتيّم مدى توافق شعارات النظام حول الجمهورية الجديدة مع الواقع العملي، ومدى نجاح السيسي الفعلي في إقامة جمهورية جديدة.

تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد توَّجَه إليه. ويمكنه أيضًُا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحُّقُق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.

تكتسي مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي. تستطلع هذه الدراسة تجليات هذه العلاقة الحيوية في مصر، فتبدأ بتعيين السياقات الدولية والمحلية التي تحيط بعمل الاقتصاد، وهي السياقات التي تسهم في تشكيله من جهة، وتجعله في مواجهة مع الرهانات التي يتعيّن عليه التغلّب عليها بغية تسريع النمو، من جهة أخرى. وتبحث في هذا الصدد في كيفية مساهمة العوامل الاقتصادية في صعود النظام التسلّطي الجديد الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، يليه تحليل عكسي حول تداعيات سياسته الاقتصادية على نظامه السياسي. وتحلل بعد ذلك إذا ما كانت هذه التداعيات تسمح لمصر بمنافسة اقتصادية أفضل، أم أنها تقوّض قدرتها على ذلك، ثم تجيب عن السؤال المتعلق باللبنات الأساسية لاستراتيجية اقتصادية ناجحة. وتعرض الدراسة في خاتمتها سيناريوهات المستقبل البديل للاقتصاد السياسي في مصر.