آخر المواد

تقدم هذه الدراسة ثلاث فرضيات رئيسة: أول ا، إنّ الصراع الدائر في البلدان الغربية المتطورة هو صراع بين ثقافتين تشتملان على مكونات طبقية وثقافية وسياسية وقيمية، أو صراع بين ثقافات يمكن أن تتحول إلى هويات. ثانيًا، أنّ روسيا والصين في الصراع على المستوى العالمي تبنّتا عقيدة صراع الحضارات ضد انتشار الديمقراطية والليبرالية بوصفهما ثقافةً غربيةً. وثالثًا، أنّ الفجوة بين النخب التي تتبنى القيم الليبرالية في تحالفٍ مع الفئات التي عانت التهميش - الأقليات والنساء من جهة والطبقة العاملة البيضاء والريف وغيرهم - أدّت إلى إضعاف الرابط التاريخي الحديث العهد بين الديمقراطية والليبرالية والانتقال إلى الصراع بينهما في حالات متزايدة.

​إن الانتخابات الأميركية منذ بداية الألفية الجديدة لديها أهمية نسبية إضافية، وبخاصة أن هنالك تعبيرات عن سياسات جديدة لم تكن مألوفة سابقًا. وفي سياق أهمية الانتخابات الأميركية في المنطقة العربية انطلاقًا من الدور الرئيس الذي تؤديه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، والذي تزايد بشدة منذ احتلال العراق عام 2003 ، إضافة إلى تدويل مجموعة من الأزمات مثل ليبيا والعراق وسورية واليمن، وأهمية ما سوف تأتي به الانتخابات من تغيّير على صعيد سياسات الولايات المتحدة نحو هذه القضايا، أخذ المركز العربي على نفسه القيام في استطلاع الرأي العام في المنطقة العربية نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكان أخرها تلك التي جرت في 2016 والتي تسلط هذه الورقة الضوء عليها.

​يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تُعبر عن التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي.

تعكف هذه الدراسة على تفكيك مقاربة الجزائر الأمنية تجاه إقليم الساحل الأفريقي الذي يمثّل محور سياستها الخارجية والأمنية في الوقت الراهن؛ لأهميته الحيويّة لأمنها ومصلحتها الوطنيين. وتسعى لتحديد المفهوم الجزائري للتهديد في إقليم الساحل. وبعد استعراض القيم والمبادئ المشكّلة للإطار التصوّري الجزائري لمجابهة التهديد، بالتركيز، أساسًا، على قيمة "الاستقلالية" التي تلحّ فيها الجزائر في رؤيتها للهندسة الإقليمية للأمن؛ تقدّم الدراسة أمثلة على التطبيق العملي لتصوّرات الجزائر الأمنية، على صعيد جِهَوي وقارّي، باستعراض مساهماتها في البناءات والترتيبات الأمنية الأفريقية. وسيساعد هذا، لاحق ا، في قياس مدى قدرة الجزائر على بناء الواقع الأمني الأفريقي وفق مدركاتها من ناحية، ومدى تحقيقها لمسعى "تذويت" تصوّراتها الأمنية ساحليًّا (وأفريقيًّا أيض ا) من ناحية ثانية. فالجزائر ترى حاجةً ملحّةً لاندماج أمني أفريقي، بوصف ذلك ضرورةً تمليها مواجهةٌ مستقلةٌ، مشتركةٌ وذاتيةٌ، للتحديات التي يواجهها بناء السلم والأمن في الساحل وأفريقيا.

على الرغم من فشل المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو 2016، إلا أنها ستبقى محطة استثنائيةً في التاريخ التركي الحديث ومسيرة حكم حزب العدالة والتنمية. فإع ناا حالة الطوارئ في الب داا واعتقال الآلاف وإيقاف عشرات الآلاف من موظفي القطاع الحكومي عن عملهم موقتا على ذمة التحقيق، وإغلاق عدد كبير من الجامعات والأوقاف والمؤسسات المختلفة وحظرها بدعوى مكافحة "الكيان الموازي"، إضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين الأتراك الي نادت بضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، تزيد من أهمية تحليل نتائج هذا الانقلاب الفاشل وانعكاساته على الحياة السياسية التركية. ستحاول هذه الورقة تحليل هذا الانق باا بالنظر إلى المحاور الرئيسة الآتية: مكافحة الكيان الموازي، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، صياغة دستور جديد للبلاد، السياسة الخارجية التركية.

يعالج هذا المقال جملة الإشكاليات المتعلقة بمفهوم "الإرهاب"، بدءًا من تعريفاته اللفظية والإجرائية، وسياقات نشأتها وتبلورها في العصر الحديث، مرورًا بالاستخدام الأداتي للمصطلح وتوظيفاته الراهنة، وأثر ذلك في تهميش قضايا الديمقراطية والعدالة والتحرر بعد أن دخلت السياسة الدولية في حلقة مفرغة ما بين "الإرهاب" و"مكافحة الإرهاب." ويحاجّ المقال بأن تعريفات "الإرهاب" الرسمية المعاصرة تحمل في طياتها خللًا منطقيًا، لكونها تركز على هوية الفاعل (من غير الدول)، وليس على هوية الضحية. وبموجبها، يُعد العنف ضد المدنيين وغير المدنيين لأهداف سياسية إرهابًا إذا كان مرتكبُه فردًا أو مجموعة أفراد، أو تنظيمًا من خارج مؤسسات الدولة. وهكذا، تختفي الحدود التمييزية الفاصلة بين الإرهاب، وحركات التحرر، والمقاومة ضد الاحتلال، والكفاح في مواجهة عنف الدولة ضد المدنيين. ويخلص المقال إلى أن الاستعمال الأداتي ل "الإرهاب" يُلحق ضررًا بالحرب على الإرهاب؛ لأنه يربكها، بتضخيم أعداد الإرهابيين، وتشويش الحدود بين الإرهابي وغير الإرهابي.

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

​تمثل هذه الشهادة إضافة نوعية لفهم تمايز المواقف الكردية، وتباينها من الثورة السورية، والمتغيرات التي طرأت عليها في مختلف مراحل الثورة؛ فموقف الكرد من الثورة السورية لم يكن متجانسًا متكاملًا من اليوم الأول إلى الوقت الراهن. وهذا أمرٌ لا يخصّ الكرد وحدهم، بل يشمل سائر المكونات السورية. ضمن هذا السياق، يميز الكاتب بين ثلاثة مواقف معلنة (مؤيد، ومناوئ، ومراقب)، إضافةً إلى موقف آخر متريّث، يتفاعل مع الوضع وينتظر. ويخلص الكاتب إلى أنّ الساحة الكردية السورية تشهد اليوم فرزًا واضحًا بين موقفين سياسيين رئيسين؛ الأول يمثّله "المجلس الوطني الكردي" الذي يعمل في مؤسسات المعارضة السورية، مع وجود تباينات في المواقف من بعض المسائل الخاصة بآفاق حلّ القضية الكردية في سورية. أمّا الموقف الآخر فيمثله حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الدائرة في فلكه. ولهذا الاتجاه مشروعه الإقليمي الذي يختلف عن المشروع الوطني السوري.

على الرغم من إرث النزاع والتنافس على النفوذ الذي شهدته العلاقات الروسية - التركية منذ قرون، فقد شك لت الظروف الاقتصادية والمتغيرات السياسية التي تشهدها الدولتان منذ بداية القرن الحادي والعشرين فرصةً لإعادة النظر في طبيعة علاقاتهما السابقة. فبوصفهما دولتين كبيرتين متجاورتين، وتتبنيان إستراتيجية جديدة لاستعادة الدور الفاعل على الساحة الدولية وإحياء المكانة التاريخية، فقد تطلب صعودهما، وبخاصة الاقتصادي، تعزيز التعاون بينهما بسبب وفرة المصالح المتبادلة وتنوّعها. ومع أنّ شراكتهما قد تكرّست في مجالات إستراتيجية عديدة، فلم يؤدِ ذلك إلى تلاشي طموحاتهما التاريخية المتنافسة ولا نزاعهما الإقليمي، وبخاصة في المنطقة العربية. فبسبب طبيعة مصالحهما في المنطقة التي تنطوي على تحالفات مع أطراف متناقضة، أصبح تعزيز دور أحدهما وعلاقاته يعني إضعافًا لدور الآخر ومصالحه. يناقش هذا البحث التقارب التاريخي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا، ومجالات التعاون الإستراتيجي ومصالح الدولتين ومكاسبهما، والانعكاسات بعيدة المدى لهذا الترابط على سياسات الدولتين إقليميًا، ويفسِّ ر التناقض الظاهر بين العلاقات الثنائية المتطورة من جهة، وبين التنافس الإقليمي وتباين سياساتهما في المنطقة العربية من جهة أخرى.

تناقش هذه الورقة المؤثرات التي دفعت بإيران إلى توقيع اتفاقٍ بشأن برنامجها النووي. وترى أنه جاء نتيجةً لحاجةٍ داخلية ملحّة. فقد كان الرئيس الإيراني حسن روحاني مُلزمًا، بحكم الظروف التي أتت به إلى كرسي الرئاسة، أن يختم المئة يوم على تولّيه الرئاسة بانفراجٍ سياسي على صعيد العاقة مع الخارج. ولم يكن لانفراج، وهو انفراج مطلوب بصورة ملحّة، أن يحصل دون اتفاق يتناول مسألة العقوبات. فخمس دورات متتالية من العقوبات الأميركية والغربية أنهكت ما سمي ب "الاقتصاد المقاوم"، وجعلته يلجأ إلى ما سُ مي ب "الدبلوماسية المرنة الشجاعة"، التي رسم خطوطها العريضة مرشد الثورة الإسامية علي خامنئي؛ ممهّدًا لتغييرٍ في الخطاب والأداء السياسيَّين في ما يتعلّق بالعاقة مع الولايات المتحدة.