آخر المواد

يواصل الباحث، في هذه الدراسة، فكرَت ه التي عرضها في دراسة سابقة عن "الليبراليةَ الرمزية"، التي وجد أنها تصف استجابات العلوم الاجتماعية لأمراض الحداثة المتأخرة، التي تقوم على مزيج، إذ تعَّرَف بأنها ليبرالية كلاسيكية، ولكنها غير ليبرالية سياسيًا. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه الحداثة تشهد استقطابات في مختلف المجتمعات، بما في ذلك الحرم الجامعي ووسائل الإعلام. ويتجلّى ذلك من خلال درجات عالية من التعصب، ظهرت في الحوار حول المسائل السياسية والثقافية والاجتماعية، الذي ساد خلاله الانحياز إلى طرفٍ معيّن وتبنّي المواقف، بدلا من استعمال حجج قوية ومقنعة. إن هذا التعصب يصدر من اليسار واليمين، ويتجلى بما يعرف ب "ثقافة الإلغاء" لدى الطرفين. ونتج من انتشار "ثقافة الإفراط بالسلامة" بين المسؤولين الإداريين اتخاذ قرارات متسرعة، وعقوبات ضد بعض الأساتذة الجامعيين لمجرد استخدام بعض المراجع في الصف أو عدم تنبيه مسبق للطلاب عنها في ظل مناخ يسوده الخوف. وتقدّم الدراسة أمثلة من الولايات المتحدة وفرنسا، وغالبًا ما يقودها الليبراليون الرمزيون. وبعد ذلك، تقدم حالة تتعلق بالحرب الحالية على غزة.

تستعرض هذه الورقة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في موقف الجيش من الثورة، وهيّ كثيرةٌ ومتنوعة، وتختلف باختلاف طبيعة الجيوش والمجتمع الذي ينبثق منه، والبيئة الدولية التي يوجد فيها. انطلاقًا من ذلك، يرى الباحث أن مصير الثورات يتحدّد – مع استثناءات الملخص التنفيذي نادرة- بسلوك الجيش، سواء في انحيازه إليها أو للنظام القائم لمواجهتها. يتطرق الباحث أيضًا إلى العوامل المجتمعية ودورها في تحديد سلوك الجيش وموقفه من الثورات، لا سيما في المجتمعات المتعدّدة إثنيًا أو دينيا أو طائفيًا. ويقدّم الباحث النموذج السوريّ مثالا واضحًا ضمن الثورات والانتفاضات العربيّة. ويخلص الباحث في نهاية ورقته إلى أن توقّع سلوك الجيوش تجاه الثورات ليس على درجة واحدة من السهولة أو الصعوبة في جميع الحالات، نظرا لكثرة العوامل التي يحتمل أن تؤثر فيها.ّ

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من السودان وتونس وموريتانيا ومصر. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهرَي تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2022.

​تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط اللازمة لحوكمة فاعلة، مع التركيز على اقتراح مدوّنات لقواعد السلوك، وذلك بهدف الحدّ من الفساد. وتتعامل الدراسة مع الفساد بوصفه مرضًا متفشّيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في مجال الإدارة العامة. وتتعامل مع الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل والإجراءات والممارسات، مع التركيز على إجراءات إصلاح القطاع العام. وتتعامل مع الحوكمة، بوصفها مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تقوم بها الحكومة/ الدولة، أو تقوم بها شبكات الأعمال، مع التركيز على عمليات الاتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة المشاركة. تستنتج الدراسة أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في العراق، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، بدءًا من انطلاقة الاحتجاجات العراقية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، احتجاجًا على الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وسوء الخدمات العامة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، على أن نستكمل في الأعداد المقبلة، نشر الوثائق اللاحقة.

يمثل الصراع على الديموغرافيا والجغرافيا لبّ الصراع الفلسطيني - الصهيوني. وخلال القرن الأخير، حدثت تحولات في حال الديموغرافيا الفلسطينية والإسرائيلية؛ ما أحدث تغيرات جيوسياسية وتحولات في علاقات القوة وتوزيع الموارد والسيطرة عليها في ما بينهما. تتناول هذه الدراسة مفهوم الديموغرافوبيا ومركباته وإسقاطاته في واقع حالة القدس، للاستدلال من خلاله على حالة الصراع العربي/ الفلسطيني - الصهيوني/ الإسرائيلي في فلسطين. وت عرِض الواقع الديموغرافي في القدس وتحلله على محور الانتماءاتَ القومية والإثنية والثقافية والدينية والجيوسياسية. وتحاول مناقشة العلاقة بين المركبات الديموغرافية والجغرافية والديمقراطية وكيفية توظيفها في التخطيط الحيزي والسيطرة على الموارد. كما تحاول وضع استشراف للمستقبل ومناقشة تبعاته، اعتمادًا على منهجية الرصد والتحليل الناقد للمعطيات التي يجري تجميعها من مصادر إحصائية فلسطينية وإسرائيلية، إضافة إلى مراجعة الأدبيات والخطط والبرامج المعمول بها و/ أو المصوغة للقدس ومحيطها.

​من خلال مراجعات الأدبيات (باللغة الإنكليزية والألمانية أساسًا)، تسلط هذه الدراسة الضوء على المقاربات التحليلية السائدة في دراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتائجها قبل الثورات العربية وبعدها، وتستكشف التأملات النظرية السابقة والحالية بشأنها. باستخدام كل ذلك، تحاول الدراسة المساهمة في تشكيل فهمٍ أفضل للقضايا المختلفة في المنطقة. يقدّم الجزء الأول منها المفاهيم التحليلية المختلفة ونتائجها قبل الثورات، ويقدّم الجزء الثاني لمحة عامّة عن تحليلات الثورات العربية. أما الجزء الثالث، فيستعرض التأملات النظرية للمقاربات التحليلية السابقة. وأخيرًا، يقدّم الباحث بعض الملاحظات الختامية.

تعدّ تجربُة الترويكا في الحكم في تونس تجربةً متفرِّدةً بالمقارنة مع ما جرى في غيرها من دول الربيع العربي خلال المرحلة الانتقالية، إذ إنها قامت على التحالف بين أكثر من حزب. وصلت القوى المكونة للترويكا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، والحكومة التي انبثقت عنها كانت تمثل الإرادة الحرة للشعب التونسي وعبر ممثليه في المجلس التأسيسي. يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع واجهت تجربة الترويكا التونسية عثراتٍ مختلفةً ولكنها سجلت بعض النجاحات. تحاول هذه من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الدراسة البحث في طبيعة التحالف الثلاثي الحاكم وتركيبته ومستوى التقارب أو التنافر تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله بين مكوناته، ومدى صلابة هذا التحالف وقدرته على الصمود في مواجهة تحديات المراحل عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة والمحطات السياسيّة القادمة. وتخلص الدراسة إلى أن الترويكا التونسية استطاعت في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الصمود على الرغم من عناصر التفرقة والتنافر بين مكوناتها، والمطبات السياسية الوعرة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن التي كانت تنذر بتصدع فعلي في بنائها. ترى الدراسة أنه من المتوقع إعادة تجربة الحكم أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً الثلاثية مرة أخرى، لكن في ظروف مختلفة، ربما يكون أبرزها تشكيل المعارضة التونسية على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. جبهة واحدة لمواجهة هذا التحالف الثلاثي.