آخر المواد

عنوان الكتاب: الحلّ الإسلاميّ في الأردن: الإسلاميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة والأمن. المؤلّف: محمد أبو رمّان – حسن أبو هنيّة. سنة النشر: 2011. الناشر: مؤسَسة فردريش إيبرت ومركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنيّة، عمّان - الأردن. عدد الصفحات: 456 صفحة.​

عمّمت الأنظمة السلطوية في العالم العربي نظرة للانتخابات بأنها أداة شكلية، ليس لها وزن في السياسة، ولا طائل من دراستها. ولذلك، لم يحظ حقل الدراسات الانتخابية، عربيًا، بعناية كافية، على الرغم من أنه من أهم الفروع الموضوعاتية في العلوم السياسية المعاصرة. يدافع هذا التقديم عن أهمية العناية بهذا الحقل عربيًا، وتوظيف ما تقدّمه العلوم الاجتماعية من مناهج لدراسة الانتخابات. ويعرض، باقتضاب، للتطور التاريخي للانتخابات في المنطقة، منذ بداياتها في القرن التاسع عشر، ما يُظهر أن الانتخابات ليست فعلا سياسيًا غريبًا عن المنطقة، بل إنها ممارسة راسخة في سياقات عربية عدة، وإن لم يكن ذلك تعبيرًا عن حكم ديمقراطي دائمًا. ويعرض التقديم للأسئلة التي تثيرها الانتخابات في الحاضر العربي، وتحتاج إلى إجابات تتجاوز المقاربات الوصفية والقانونية المعيارية التي هيمنت على البحث العلمي عنها. وسيعرض التقديم ما يمكن أن توفره المقاربات البنيوية من أطر نظرية تحليلية لفهم المشاركة الانتخابية في السياق العربي.

1 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل 2023. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

على الرغم من فشل المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو 2016، إلا أنها ستبقى محطة استثنائيةً في التاريخ التركي الحديث ومسيرة حكم حزب العدالة والتنمية. فإع ناا حالة الطوارئ في الب داا واعتقال الآلاف وإيقاف عشرات الآلاف من موظفي القطاع الحكومي عن عملهم موقتا على ذمة التحقيق، وإغلاق عدد كبير من الجامعات والأوقاف والمؤسسات المختلفة وحظرها بدعوى مكافحة "الكيان الموازي"، إضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين الأتراك الي نادت بضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، تزيد من أهمية تحليل نتائج هذا الانقلاب الفاشل وانعكاساته على الحياة السياسية التركية. ستحاول هذه الورقة تحليل هذا الانق باا بالنظر إلى المحاور الرئيسة الآتية: مكافحة الكيان الموازي، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، صياغة دستور جديد للبلاد، السياسة الخارجية التركية.

​نشرت إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عام 2018، تقريرًا حول "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي"، واصفة إياه بمصدر النمو الذي "لم يُستغلّ بعد" . ينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول في نحو 40 صفحة، وهي: فصل حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي، وفصل حول المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج الإقليمي في المنطقة، وفصل حول الأهداف المشتركة على مستوى السياسات في بلدان المغرب العربي. وكعادة منشورات صندوق النقد، جاء التقرير ثريًّا بالجداول والأشكال البيانية، فضلًا عن الملاحق البيانية.

أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة هيكلًا لنظام عالمي في توزيع القوة، يختلف عن ذاك الذي ساد في الفترة 1945 - 1991. فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية، وأصبحت ميادين مهمة للتنافس عليها بين القوى الكبرى، من أبرز خصائصها، الموقع والموارد والقوة. وبالاستناد إلى هذه الخصائص تبحث هذه الدراسة في الأهمية الجيوبوليتيكية للدول العربية والإسامية في النظام الدولي. وتطرح مجموعة من العوامل تساعدنا في فهم الطبيعة المتحولة للنظام الدولي، مع التركيز على توزيع القوة، والهيمنة في الفضاء الجيوبوليتيكي في قارتي أوروبا وآسيا، والطاقة.َ

تناقش هذه الورقة الأبعاد القانونية لما بات يعرف ب "حصار قطر" في ضوء أحكام القانون الدوليّ وما يسمح به من آليات للتحرك وتنظيم العلاقات بين الدول. وتنطلق الورقة من فرضية أنّ الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها كلٌ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر تجاه قطر لا تمثل إجراءً قسريًا عقابيًا فحسب، وإنما أيضًا خرقًا لمبادئ القانون الدولي وقواعده والأسس الحاكمة للعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مواجهة النزاعات والأزمات الدولية. فالمقاطعة الاقتصادية أو السياسية تعد نمطًا من أنماط الأعمال الانتقامية غير المشروعة في ظل القانون الدولي، وخصوصًا إن انطوت على استخدام القوة. وتخلص الورقة إلى أنّ الدول الأربع تخطت بتصرفاتها ما يوجبه النظام القانوني الدولي من اتباع آليات وإجراءات سلميّة لتسوية النزاعات والأزمات الدولية؛ ما يمنح قطر الحق في تحريك إجراءات التعامل السياسي والقضائي ضد هذه الدول.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1/9/2016 -1/11/2016

​عنوان الكتاب: الحركة الكردية: الإسلاميون والعلمانيون بين الصراع والحوار المؤلف: عثمان علي وآخرون الناشر: نارين للطباعة والنشر، أربيل سنة النشر: 2015 عدد الصفحات: 608 صفحة

تناقش هذه الورقة تحول روسيا التي لم تحدّد، منذ حقبة التسعينيات، مصالحها الوطنية في الشرق الأوسط والعالم العربي نحو انتهاجها سياسة أكثر نشاطًا وفاعلية في المنطقة، ولا سيما بعد مجيء فاديمير بوتين إلى السلطة. وكانت محاولات بوتين لتعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط بدافع من مزيج الحنين إلى تركة النفوذ السوفياتي السابق والمصالح الوطنية الإستراتيجية. مع تداعيات الربيع العربي أحست روسيا أنّ الثورات العربية قد تنتج تغيّرات جيوسترتيجية في الإقليم لا تتاءم وطموحها المتنامي، لذا كان الموقف الروسي مختلفًا إزاء كل حدث وحالة في دول الربيع العربي؛ إذ أبدت تحفّظات ومواقف مناوئة للتغيّر في ليبيا ومصر، وبفاعلية أكبر في سورية، إلى حدّ جعلها أبرز الاعبين المؤثرين في الأزمة السورية، بينما لم يكن موقفها مؤثّرًا في اليمن وتونس والبحرين؛ والواقع يشير إلى أنّ دوافع الدور الروسي وحيثياته، ترجع إلى أمور عدّة؛ منها ما يتعلق بتخوّفها من تأثر الوضع الداخلي الروسي بموجات التغيير الديمقراطي التي تجتاح المنطقة العربية، ومن إرهاصاته على مستقبل دول آسيا الوسطى، ولا سيما الدول الحليفة لها مثل (أذربيجان، وكازاخستان، وطاجكستان، وبياروسيا). تناقش هذه الورقة كل هذه التشابكات على خلفية المشهد العربي الراهن.