آخر المواد

عنوان الكتاب: 25 يناير مباحث وشهادات المؤلّف: مجموعة باحثين. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - الدوحة/ 2013/ الطبعة الأولى. عدد الصفحات: 320 صفحة من القطع الكبير.

تستعرض هذه الورقة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في موقف الجيش من الثورة، وهيّ كثيرةٌ ومتنوعة، وتختلف باختلاف طبيعة الجيوش والمجتمع الذي ينبثق منه، والبيئة الدولية التي يوجد فيها. انطلاقًا من ذلك، يرى الباحث أن مصير الثورات يتحدّد – مع استثناءات الملخص التنفيذي نادرة- بسلوك الجيش، سواء في انحيازه إليها أو للنظام القائم لمواجهتها. يتطرق الباحث أيضًا إلى العوامل المجتمعية ودورها في تحديد سلوك الجيش وموقفه من الثورات، لا سيما في المجتمعات المتعدّدة إثنيًا أو دينيا أو طائفيًا. ويقدّم الباحث النموذج السوريّ مثالا واضحًا ضمن الثورات والانتفاضات العربيّة. ويخلص الباحث في نهاية ورقته إلى أن توقّع سلوك الجيوش تجاه الثورات ليس على درجة واحدة من السهولة أو الصعوبة في جميع الحالات، نظرا لكثرة العوامل التي يحتمل أن تؤثر فيها.ّ

عنوان الكتاب: الحلّ الإسلاميّ في الأردن: الإسلاميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة والأمن. المؤلّف: محمد أبو رمّان – حسن أبو هنيّة. سنة النشر: 2011. الناشر: مؤسَسة فردريش إيبرت ومركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنيّة، عمّان - الأردن. عدد الصفحات: 456 صفحة.​

تناقش هذه الدراسة علاقات السودان بإيران، على خلفيّة الهجمات الجويّة الإسرائيليّة العديدة على السودان، وتتساءل إذا ما كان النظام الحاكم في السودان يرجّح في معالجة همومه السياسيّة والأمنيّة الكفّة الإيرانيّة على الكفّة العربيّة، أم أنه لا يرى تناقضًّا أو مشكلةً في اللّعب على الحبلين. تنظر الدراسة أيضًا، في أحلام الرّيادة والزعامة الإسلاميّة ونزعة التثوير العابرة للأقطار لدى حسن الترابي، وتأثير تلك النزعة في تلامذته في نظرتهم وارتباطهم بإيران. كما تأخذ الدراسة الدّعم الإيرانيّ لإسل ميّين في غزّة عبر السودان كنموذجٍ للتعاون، تنظر من خلاله إلى تقاطعات التكتيكي على المدى القصير، مع الإستراتيجي على المدى الطويل. وتناقش الدراسة أيضًا وصول الإسلاميّين إلى السلطة نتيجةً للثورات العربيّة، واحتمال انبعاث نزعة التثوير العابرة للأقطار المتضمّنة في أصل أدبيات الإخوان المسلمين، وانعكاس ذلك الانبعاث على علاقة الدول العربيّة ببعضها بعضًا، وعلاقتها مجتمعةً أو منفردةً بإيران.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

يبحث هذا الكتاب في الحراك الجزائري من خلال دراسة متعددة الاختصاصات، تشمل العلوم السياسية والاجتماعية والإعلام، لفهم سياقاته وناشطيه ودينامياته وأبعاده السياسية والاجتماعية والرمزية، وتأثيره على عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر.

تتناول هذه الدراسة مؤسسة الرئاسة الإيرانية من خلال زاويتين أساسيتين، الأولى تتعلّق بالمعطيات النظرية والتاريخية التي أحاطت بتأسيس رئاسة الدولة وممارستها في نظام الجمهورية الإسلامية

​تمثل هذه الشهادة إضافة نوعية لفهم تمايز المواقف الكردية، وتباينها من الثورة السورية، والمتغيرات التي طرأت عليها في مختلف مراحل الثورة؛ فموقف الكرد من الثورة السورية لم يكن متجانسًا متكاملًا من اليوم الأول إلى الوقت الراهن. وهذا أمرٌ لا يخصّ الكرد وحدهم، بل يشمل سائر المكونات السورية. ضمن هذا السياق، يميز الكاتب بين ثلاثة مواقف معلنة (مؤيد، ومناوئ، ومراقب)، إضافةً إلى موقف آخر متريّث، يتفاعل مع الوضع وينتظر. ويخلص الكاتب إلى أنّ الساحة الكردية السورية تشهد اليوم فرزًا واضحًا بين موقفين سياسيين رئيسين؛ الأول يمثّله "المجلس الوطني الكردي" الذي يعمل في مؤسسات المعارضة السورية، مع وجود تباينات في المواقف من بعض المسائل الخاصة بآفاق حلّ القضية الكردية في سورية. أمّا الموقف الآخر فيمثله حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الدائرة في فلكه. ولهذا الاتجاه مشروعه الإقليمي الذي يختلف عن المشروع الوطني السوري.

تركز هذه الدراسة على العلاقة والتنافس بين السلطة السياسية في إيران التي يقودها الولّي الفقيه، علي خامنئي، والسلطة الدينية في النجف التي يقودها المرجع الأعلى، علي السيستاني. وبدلا من الاهتمام الحصري بالمتبنّيات الفقهية/ الأيديولوجية، تقارب الدراسة الموضوع من منظور يهتمّ بالعلاقة التفاعلية بين البنية والفاعلية الذاتية، وتقترح أّنه كان لنشوء النظام الإسلامي في إيران، وفقًا لمبدأ ولاية الفقيه، أثرٌ كبيرٌ في إعادة صوغ علاقات القوّة في الحقل الديني الشيعي، وتشكيل استجابة الفاعلين الدينيين الشيعة له. وفي الوقت نفسه، فإن الممارسات التي تبّناها السيستاني في العراق بعد عام 2003، وتجنّبه إضفاء الطابع الدستوري على المرجعية الدينية، أتاح تشكّل نموذج انتقالي بديل، سمّيته "المرجعية ما بعد التقليدية". وُتجادل الدراسة على نحو مقابل لأطروحتين: أطروحة الانحطاط المحتمل للمرجعية التقليدية بسبب هيمنة نظام الولي الفقيه في إيران، التي طرحها مهدي خلجي خصوصًا، وأطروحة تفوّق المرجعية التقليدية واستمراريتها بسبب عدم تسييسها، التي طرحتها ليندا وولبريدج. وتجادل أيضًا في أنّ هناك إطارًا تفسيرًّيًا وسطيّا بين الأطروحتين، يُمثّله صعود المرجعية ما بعد التقليدية، واحتمال استقرارها نموذجًا بديلا مستقبلا.

يطرح الانتقال السياسي في سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، العديد من التأويلات والتحديات. وتحاول هذه الدراسة تعريف المحدّدات الظرفية التي تشّك ل الإطار العام لخريطة الانتقال السياسي، خاصة أن أيّ عملية انتقال ستكون مرتبطة بمحدّدات الحالة الثورية السورية. وفي حين تنشغل غالبية دراسات الانتقال السياسي ونظرياته بالتحوّل الديمقراطي، تفترض الدراسة أنّ الانتقال السياسي في سورية يتطلب معالجة جذرية للإشكاليات التي تميّز العلاقة بين العناصر الثلاثة المكوّنة للمجال السياسي: الدولة والنظام السياسي والمجتمع. وتطرح، بمساعدة بعض الأفكار النظرية للباحث فولفغانغ ميركل، نموذج البناء التفاعلي السياسي المتناسب مع خصوصيات الحالة السورية ومقتضياتها، والذي يدعم إنتاج ثقافة سياسية جمعية بالنظر إلى السياسة مفهومًا وممارسة. وبمعالجة تحليلية نقدية لبعض مفاصل السياسة في ظل نظام الأسد، تستنتج أن الانتقال السياسي يشترط إصلاح النظام السياسي الاجتماعي من خلال إصلاح العلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع لبناء مجال سياسي جديد يقوم على التفاعل المتواصل بينها، ولإنهاء تغريب المؤسسة السياسية عن المجتمع.