آخر المواد

عنوان الكتاب: أستراليا والعرب المؤلّف: علي القزق. الطبعة: الأولى شباط /فبراير 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 336 صفحة من القطع المتوسط.​

تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاق ا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي.لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدوديات نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.

تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف ب "الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"، ومن ثم، لا يعني مصطلح "تشارك السلطة" Sharing Power، بالضرورة، تحقيق الديمقراطية. في ضوء ذلك، تصوغ الدراسة ملاحظات نظرية عدة من شأنها أن تساعد في التمييز على نحو كافٍ بين التوافقية والديمقراطية التوافقية. وأخيرًا، تقارن الدراسة مدى ملاءمة هذا "النموذج النظري" في حالتين، أوروبية (إيرلندا)، وعربية (لبنان).

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1/9/2016 -1/11/2016

1 آذار/ ﻣﺎرس و 30 ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2017. ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻮرﻳﺔ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﺛﻴﻘ ﺎ Ç ﺑﺮز ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة ﺑﻴﻦ

​تعود العلاقات العربية - الكردية بجذورها في عمق التاريخ؛ ولأكثر من ألف عام، مثّل العرب والكرد جزءًا من فضاء ثقافي واحد، لم يتمايز فيه الطرفان قوميًا إلا بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية. وانطلاقًا من أهمية الموضوع وراهنيته، ومن ضرورة البحث في العلاقات العربية - الكردية في أوضاع يقف فيها العرب والأكراد على مفترق طرق في سورية والعراق، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرًا أكاديميًا بعنوان "العرب والكرد: المصالح والمخاوف والمشتركات"، وذلك خلال المدة من 29 نيسان/ أبريل إلى 1 أيار/ مايو 2017، شارك فيه نخبة من الأكاديميين العرب والكرد في سورية والعراق وبلدان مختلفة.

​مثّل تنظيم الدولة الإسلامية ظاهرةً مهمّةً وتطورًا غريبًا في المنطقة العربية، وأصبحت هذه الظاهرة تحتل حيزًا كبيرًا من النقاش العام. ومنذ منتصف عام2014 ، اهتم برنامج المؤشر العربي في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعرّف إلى آراء مواطني المنطقة العربية على نحوٍ مباشر في التنظيم. تهدف الورقة إلى العوامل والدوافع التي تجعل المستجيبين يحملون وجهات نظر إيجابية نحو داعش وفق ما تظهره نتائج عام 2016، ومقارنتها بنتائج السنوات السابقة. وتخلص الورقة إلى أنه حتى هؤلاء القلة المؤيدين للتنظيم لا ينطلقون من موقف مرتبط بأفكار هذا التنظيم وقيمه؛ فالتدين أو الموقف من دور الدين في الحياة العامة غير مؤثر في تشكيل نظرة إيجابية أو سلبية نحو داعش، وإنما مواقف مرتبطة باتجاهات الرأي العام نحو قضايا سياسية تعصف بالمنطقة العربية.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

يعد "المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق" أحد المؤشرات المحلية لقياس وضع الديمقراطية في العراق، في سياق كم كبير من المؤشرات الأجنبية، التي - على الرغم من أهميتها - تعتمد، في الغالب، على معلومات عامة، مستمدة من تقارير، إعلامية أو سياسية، وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهل. أعدّ المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق "مركز حوكمة للسياسات العامة"، وهو مركز دراسات مقره في بغداد، انطلاقًا من الحاجة إلى مؤشر يستند إلى منظور محلي. أسهم في بناء المؤشر فريق من الأكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة، وهو يصدر سنويًا، بدءًا من العام 2018. وقد صدرت منه، إلى هذه اللحظة، أربعة تقارير. يمثل هذا النص خلاصة أعدها المركز لصالح "سياسات عربية"، لنتائج التقارير الأربعة، وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق، بعد نحو عقدين من الغزو الأميركي للبلاد وسقوط نظام صدام حسين.

1 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017 - 30 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017. ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻴﻤﻦ، ﺳﻮرﻳﺔ، ﻟﻴﺒﻴﺎ. ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﺛﻴﻘ ﺎ ﺑﺮز ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة