آخر المواد

تحاول هذه الدراسة البحث في تسوية المنازعات البيئيّة وفق القانون الدولي من خال التطرق إلى الإطارين القانوني والمؤسّ ساتي لحلّ المنازعات من دون إغفال البحث عن موقع البعد البيئي في التسويات السلمية في القانون الدولي؛ وذلك انطاقًا من مفهوم المسؤولية المشتركة – المتباينة بوصفها إطارًا عامًّا يستدعي حَشْد كلّ الفاعلين في المجال البيئي. وتبحث الدراسة في قواعد هلسنكي وبرلين، ومختلف الاتفاقيات الدولية، والاقتراب من مدى أهمية تطبيقها، والصّعوبات المطروحة في ذلك المجال. ولتعميق النقاش في هذا الموضوع، تطرقت الدراسة إلى مجموعة من الإكراهات والعقبات التي تحدّ من التّسويات السّ لمية للمشاكل البيئية؛ من قبيل شمولية هذه القضايا، وتعقّدها، وغياب الإرادة السياسية للقوى العظمى، ومحاولة البحث عن سبل تجاوزها وإقبارها، بوضع مقاربة علمية لفضّ المنازعات البيئية وتحريم "التدخل الأخضر"، وتعزيز التفاوض الكوني المتوازن، والاعتماد على توازن المصالح والمنافع المتبادلة بين الشركاء، وهجر قاعدة توازن القوى.

لقد بدّدت الموجة الديمقراطيّة، حتّى الآن، سلميّةً كانت أم عنيفة، الكثير من الأوهام المنتشرة في الغرب، وخصوصًا في أوروبا. من بين تلك الأوهام الوهم القائل بما يُسمّى ب "الاستثناء العربيّ"؛ أي أنّ العرب غير معنيّين بالديمقراطيّة، ولا يكترثون بوجودها في حياتهم أو عدمه، فهم أصلا غير مستعدّين لها. أمّا الوهم الثاني الذي تقوّض فهو وهم "دكتاتورنا الجيّد"، الذي يقوم على الزعم بأنّ الدكتاتوريّين الموالين للغرب يمث لون رهانات الملخص التنفيذي أفضل ممّا يمثّله البديل الإسل ميّ. أما الوهم الثالث فيتمثل في أنّ العالم العربيّ نفسه وهمٌ، وأنّ جاذبيّة الهويّة العربيّة المجتازة للحدود قد تلاشت. غير أنّ الثورات العربيّة برهنت على أنّ هذا الوهم خاطئ. فلم يكن من باب الصدفة أن تجتاح موجة التغيير عددًا من الدول العربيّة في آنٍ واحد، بالطريقة نفسها وبالشّعارات نفسها تقريبًا، تهتَُف باللّغة العربيّة نفسها، وتتمكن في فترةٍ وجيزةٍ جدًا من إسقاط أربعة أنظمة. الثورات العربية التي أخذت الأوساط الأكاديمية على حين غرة، جعلت بعضهم يقول إنّ فهم مستقبل سياسات الشرق الأوسط يجعل الأكاديميّين بحاجة إلى تقويمٍ جديٍّ للأهمّية المستعادة للهويّة العربية.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

تتناول هذه الدراسة اتجاهات الرأي العامّ العربيّ نحو انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط، وتدلّ النتائج على معارضة المواطن العربيّ المبدئية لانتشار السلاح النوويّ في المنطقة. لكنها لا يمكن أن تؤخذ على إطلاقها؛ فهي محدّدة بعاملٍ آخر هو استمرار احتكار إسرائيل السلاح النووي؛ إذ يتنازل المواطن العربيّ عن موقفه المبدئيّ ضدّ انتشار السلاح النوويّ، ويبرّر لدول المنطقة السعي لامتلاكه، في ظلّ احتكار هذا السلاح من جهة إسرائيل التي يعدّها المواطن العربيّ الدولة الأكثر تهديدًا لأمن منطقته. كلمات مفتاحية: الرأي العامّ، السلاح النووي، الشرق الأوسط.​

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أنّ النظام السياسي الإيراني ممثا بمؤسسة الحكم، قد قرّر المضيَّ في توقيع اتفاق جنيف بوصفه جزءًا من سلوك النظام المتواتر من أجل تجديد شرعيته داخليًّا. وترى الدراسة أنّ توقيع الاتفاق جاء نوعًا من الاستجابة للتحديات التي فرضتها الجغرافيا السياسية، وخصوصًا في ما يتعلَّق بتبعات الربيع العربي، إضافةً إلى فصول الثورة السورية وتبعاتها. وترى أيضًا أنّ مؤسَّ سة الحكم، في هذا السياق، تتجاوز بيت المرشد إلى الرئيس، ثمّ إلى البرلمان، وتتجاوز، كذلك، مؤسَّ ساتٍ تنفيذيةً كالخارجية، والاستخبارات، والمؤسَّ سة العسكرية المتمثّلة بالحرس الثوري.

تحصر هذه الدراسة هدفها، وهي تناقش السياسات المائية لكلٍ من مصر وأثيوبيا، في شرح وجهة نظر الطرف الآخر في الصراع، وهو أثيوبيا، ومناقشة رد فعلها على التصعيد الإعلامي المصري الداعي لشن حربٍ مباشرة عليها، أو خلق القلاقل لها، إن هي أصرت على تشييد سد النهضة على النيل الأزرق الذي تصل منه ما نسبته %85 من المياه إلى مصر. تستعرض هذه الورقة تاريخ النزاع حول مياه النيل بين أثيوبيا (إحدى دول المنبع) ومصر (دولة المصب)، والموقف الأثيوبي من الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي. تركز الورقة بصورةٍ خاصةٍ على عرض الكتابات الأثيوبية، التي نشرت منذ ثورةُ 25 يناير 2011، دون أن تتدخل بنقدها أو تفنيدها؛ وذلك كي يتمكن القارئ من فهم وجهة نظر الطرف الآخر، للصراع حول المياه مع مصر. فما تعرضه الورقة بالأساس هو وجهة النظر الأثيوبية. ولا يعني عرضها هنا، بالضرورة، أن الكاتب يتفق معها أو يتبناها بصورة كليةٍ أو جزئية.

تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على مسار الثورة الليبية منذ اندلاعها في 17 شباط / فبراير 2011 وحتى الآن. كما تتعرّض للتحدّيات التي تواجه ليبيا في المستقبل المنظور. ثمّ تطرح عددًا من السيناريوهات المحتملة بشأن مستقبل ليبيا السياسي. وفي هذا الإطار، سترك ز الورقة، أولا، على دراسة معالم المرحلة الانتقالية في ليبيا وتحليلها كما حدَّدها المجلس الوطني الانتقالي في الإع ناا الدستوري في 3 آب / أغسطس 2011 ن من إبراز حتّى نتمكّ العقبات التي واجهتها الثورة وحالة عدم الاستقرار المزمنة التي تشهدها الساحة السياسية الليبية منذ سقوط النظام السابق. وتدرس الورقة، ثانيًا، الخريطة السياسية الجديدة في ليبيا والفاعلين الرئيسين فيها بعد سقوط نظام القذافي. وتتناول، ثالثًا، بالدراسة والتحليل التحدّيات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة.

تحتل أوكرانيا موقعًا حساسًا بين روسيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي؛ إذ تعد حاليًا الدولة الفاصلة الأكبر بينهما، كما تحتل أكثر من نصف مساحة "البوابة الشرقية" المؤدية إلى أوروبا، وهي تعدها بوابةً لعبور التهديدات تاريخيًا. ويستهدف استمرار عمليات الإدماج والشراكة الأوروبية والأطلسية تقليصَ نفوذ روسيا في تلك المنطقة وإحكام السيطرة عليها. أما روسيا التي بات يؤرقها وصول نفوذ الغرب إلى جوارها المباشر والواسع، فا تستطيع أن تترك أوكرانيا لتصبح جزءًا من منظومته الأمنية والاقتصادية؛ إذ فضلًا عن المشاعر القومية الروسية تجاهها، فإنها تعتبر ضمن "منطقة المصالح المتميزة" والحصن الإستراتيجي الأخير الذي يعزلها عن الغرب وحلفائه. إنّ التوتر العالمي الذي أحدثته أزمة أوكرانيا وتهديدها عاقات فاعلين دوليين كبار، يستدعي مناقشة الإطار الأوسع لمكانتها في الرؤى الإستراتيجية الغربية والروسية. كما تناقش الدراسة أيضًا الدلالات الإستراتيجية لتحرّكات الطرفين عبر قراءة الخريطة السياسية الحالية للمنطقة المحيطة بأوكرانيا، وتركز بشكل أكبر على إستراتيجية الغرب؛ فتناقش احتمالات السلوك المستقبلي الغربي تجاه روسيا ضمن "إطار إستراتيجي كلي" يتناسب وحجم المشكلة وعمقها، وتجيب أخيرًا عن سؤال: لماذا قد تستمر الأزمة؟

تناقش هذه الورقة العلاقات المغربية الأفريقية في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك المغرب إلى كلّ من مالي، وساحل العاج، وغينيا الإستوائية، والغابون، وما تميزت به من سابقاتها بكثافة أجندتها، وأهمية الوفد المؤل ف من سياسيين ورجال أعمال، ما أسفر عن توقيع اتفاقيات إستراتيجية عديدة مع الدول المذكورة. وضمن هذا السياق ترصد هذه الدراسة الثوابت التاريخية التي تحكمت في العلاقة بين الطرفين، بالنظر إلى أنّ التاريخ مختبَر يكشف عن سيرورة التحول، ويوضح العمق الإستراتيجي لفهم الحاضر وتعقيداته المتشابكة. كما تتناول الورقة أيضًا المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والدينية، بين الجانبين؛ بالاستقراء، والتحليل، والمقاربة، والتأويل. فما هي طبيعة العلاقة التاريخية بين المغرب ودول غرب أفريقيا؟ وما هي المتغيرات التي ساهمت في كثافة الحضور المغربي بالمنطقة؟ وما الجديد الذي تضيفه المبادرات المغربية السياسية، والاقتصادية، والأمنية؟ الملخص التنفيذي وما هي الصعوبات التي قد تعرقل الطموحات المغربية في القارة بوجهٍ عامّ؟ هذه هي المحاور التي تدور حولها هذه الدراسة.

يمثل هذا النص إحدى المواد الأساسية التي أسهمت في بلورة النظرية البنائية في حقل العلاقات الدولية. وتنبع أهميته من كونه يعالج إحدى المعضلات الرئيسة في الحقل، وهي جدلية العلاقة بين الفاعل والبنية، ويكشف عن أوجه القصور في التفسيرات التي قدّمتها النظريات البنيوية السائدة (الواقعية الجديدة ونظرية النظام - العالم)، وأخفقت في إدراك طبيعة التشكيل المتبادل بين الفاعلين وبنى النظام، واختزلت النظام الدولي إما إلى قيود مفروضة على الفاعلين، أو بُنى موِّل دة للأنماط السلوكية. غير أنّ أستاذ العلوم السياسية الأميركي ألكسندر ونت قدّم، من خلال توظيف مقاربة "التشكيل البنيوي" المستعارة من علم الاجتماع، منظورًا موسعًا، أبرز الطابع التكويني المتبادل لكٍّل من الفاعلين والبنى، وتفادى اختزال بنى النظام إلى الفاعلين من الدول (على نحو ما تفعل الواقعية الجديدة)، أو تجسيدها في نظرية النظام - العالم. ومن ثم، تتولى البنائية البحث في خصائص الفاعلين من الدول واستعداداتهم وبنى النظام التي تحتضنهم، على حد سواء؛ لتسهم في إعادة صياغة النقاش النظري في حقل العلاقات الدولية بما يفتح آفاقًا واسعة لفهم الديناميات الدولية، ويؤسس لأجندة بحثية جديدة تجمع بين التحليل الفلسفي - العلمي والتحليل السياسي - التاريخي.‎