آخر المواد

توظف الدراسة مقاربات علم الاجتماع الرقمي لتتبّع الرهانات التي يطرحها مفهوم الجماعات الشبكية وسياقات تشكّلها وتطورها أو تفكّكها نسبة إلى السياق الاجتماعي والسياسي الذي يحتضنها، مع التركيز على أثر ثقافتها في صنع الرأي العام في المغرب. وتنطلق من فرضية مفادها أن الجماعات اليوم لا تنفصل بنيويًا عن معناها التقليدي القائم على التماثل والتلاحم، لكنها تعيد إنتاج نفسها داخل مجتمع شبكي يعزز صعود "الذات الجماهيرية". وتعتمد الدراسة منهج التحليل الشبكي لاستقصاء انتقال الفرد من وحدة مستقلة إلى "شخص جماعي" فاعل داخل فضاءات شبكية لامركزية، أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الفرد والمؤسسات. وتسلط الضوء على انتقال الصراع السياسي والرمزي إلى الفضاء الشبكي، وبروز أشكال جديدة من المشاركة والتعبئة والتأثير، جعلت من الجماعات الشبكية قوة اجتماعية قادرة على توجيه الرأي العام، وأحيانًا صناعته.

أحدثت التطوّرات في البيئة الدولية تراجع محورية الدولة في تفاعلات النظام الدولي مقابل بروز بيئة عبر قومية أسّست لمجتمع عالمي

​ظهرت دول الخليج الأربع، السعودية والإمارات والكويت وقطر، خلال العقود الماضية، بوصفها دولًًا مانحة نشطة، تقوم بأدوار بارزة في المناطق الهشة والمتضررة من الصراعات في المجالات الإنسانية والتنموية والمرتبطة بالسلام. وفي حين تبرز معظم مساعداتها الخارجية في المجالين الإنساني والتنموي، فقد بقيت مساعداتها المتعلقة بالسلام مجهولة الاتجاه وينقصها التحليل الكافي نتيجة لغياب نظام توثيق رسمي يصدر عن المانحين الخليجيين في هذا المجال. ولسد هذه الثغرة، تتناول هذه الدراسة تدفقات المساعدات الخارجية للدول الخليجية المانحة عبر عدسة الرابطة الثلاثية أو نهج الإنسانية والتنمية والسلام. ويشير التحليل إلى أن دول الخليج المانحة لا تتصرف مع المساعدات المقدمّة بطريقة تتوافق مع حركة الإصلاحات التي قادتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بنهج الرابطة الثلاثية. وتظهر النتائج أن تحديات التطبيق الكامل لهذا النهج في سياسات المساعدة الخارجية لهذه الدول تتمثل في ضعف التنسيق بين المانحين الخليجيين وغيابه، وضعف تبادل البيانات والمعلومات والتحليلات المشتركة، إضافة إلى عمل المانحين ضمن إطار التمويل الثنائي.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي، في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

يتّسم الخطاب الذي يرتبط بسياسة إيران الخارجية، في كثير من الأحيان، بنوعٍ من الحدّة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هذه السياسة تتّصف ببراغماتية شديدة، وتسترشد باعتبارات وأهداف عملية واستراتيجية. وبعد نهاية الحرب مع العراق عام 1989، تبنّت الإدارات المتعاقبة في طهران سياسات خارجية غير أيديولوجية إلى حد بعيد، موَّجَهة بمنطق المصالح الوطنية كما تمليها الظروف المتغيرة، بدلًا من مبادئ ثورة 1978 - 1979. وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى هو المسؤول، من الناحية الدستورية، عن العلاقات الدولية للبلاد، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها آية الله خامنئي لإدارة السياسة الخارجية (الكرامة، والحكمة، والمصلحة) جاءت واسعة على نحو كافٍ لتشمل طيفًا واسعًا من الخيارات السياسية المحتملة. ومع انغماس الجمهورية الإسلامية في أزمات إقليمية ودولية متتالية، أصبحت البراغماتية سياسة احتياطية يجري استدعاؤها كلما دعت حاجة إليها. إن هذه الواقعية المتشددة، التي تعُّدُ إرثًُا من الحرب مع العراق في الفترة 1980 - 1988، من المرجح أن تتعزز مع استمرار تداعيات حرب الاثني عشر يومًا في تشكيل السياسات الخارجية والأمنية الإيرانية في السنوات المقبلة.