آخر المواد

تناقش هذه الورقة التحديات التي تواجهها حكومة حيدر العبادي في العراق راسمة ما ينبغي أن تطلع به في المرحلة القادمة، وخصوصًا بعد تداعيات سقوط الموصل بيد داعش. تعرض الورقة إخفاق نظام ما بعد 2003 في تأمين شراكة متكافئة للمكونات العراقية في مؤسسة السلطة نتيجةً للسياسات الطائفية التي انتهجها نور المالكي بسيطرته على سائر مفاصل النظام السياسي والمؤسسات السياسية العامة، وممارسته تنكيلا منهجيًّا ب "الفرقاء" السياسيين الآخرين، ولا سيما السنّة منهم. وتعرض الورقة أيضًا الموقف الأميركي وتدخل التحالف الدولي، وإنشاء الحرس الوطني. كما تناقش سائر تحديات جهد إعادة تماسك الدولة العراقية وإخراجها من مشكلاتها؛ ومن بينها خطر داعش، والانقسام الطائفي، والحالة الأمنية، والحالة الاقتصادية. وتعرض الورقة أيض ا للتقاطعات الإقليمية مع الحالة العراقية، بخاصة من جانب إيران، وما أصبح يتضح كمعادلة إقليمية جديدة.

تركّز الدراسة على قابليّة تطبيق النظام اللامركزي في السودان وفرصه لإعادة بناء الدولة بعد حرب نيسان/ أبريل 2023، مع إبراز المحددات القبلية والمؤسسية اللازمة لنجاحه. وتنطلق من مراجعة للأسس النظرية للّامركزية في السياق الأفريقي وصوغ إطار مفهومي مرشد، ثم تقدّم مقترحات عملية قابلة للتطبيق. وتعتمد منهجية نوعية قوامها مقابلات معمقة مع ستة خبراء في الشأنين السياسي والإداري السوداني، بما يتيح استخلاص دلالات تطبيقية أدق. وُتحاجّ النتائج بأن اللامركزية خيار استراتيجي لإعادة البناء، لكنه مشروط بالتزام سياسي واضح، ومعالجة التفاوتات الاقتصادية بين الولايات، واستكمال الأطر التشريعية والإدارية والقضائية. وبناء على ذلك، تقدم الدراسة حزمة توصيات مترابطة تنَّفَُذ مرحليًا وتشمل سياسات شفافة وتحديدًا للصلاحيات مع مساءلة فعالة، وتمكين المجتمع المدني، وتحسين البنية التحتية، ومواءمة الترتيبات القبلية، وتمويلًا منصفًا يضمن الاستدامة والإنصاف بين الولايات.

تنطلق هذه الدراسة من افتراض أنه لا يمكن الجزم بأنّ تفشي جائحة كورونا سيغير بنية النظام الدولي في المدى المنظور. فإذا كان الوباء عارض ا ولا يحمل في طياته القدرة على تغيير توزيع القوة الحالي، فإنّ هذا العارض فتح حوارًا في حقل العلاقات الدولية حول تأثير الأوبئة المعدية وسريعة الانتقال في بنية النظام الدولي، وقدرتها على تكثيف العوامل الأساسية التي تسهم في التغيير/ التغير في النظام الدولي، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، وفي مناطق مختلفة من العالم. ويلُاحظ أن التوازنات الدولية، قبل الوباء وانتشاره، تشير إلى بداية حدوث تغيير/ تغير في النظام الدولي، كأنه يتحرك نحو شكل من أشكال تعدد الأقطاب في ظل صعود قوى دولية، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، تتعارض مصالحها في مناطق مختلفة من العالم، في ظل سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى الحؤول دون صعود قوى منافسة لها في المدى المنظور.

​عنوان الكتاب: 22 فكرة لإصلاح العالم. المؤلف: فريق باحثين. التحرير: بيوتر دوتكويتز وريتشارد ساكوا. الطابع: مطبعة جامعة نيويورك 2013. سنة النشر: 9 أيلول/ سبتمبر 2013. الناشر: المنتدى العام العالمي "حوار الحضارات". عدد الصفحات: 480 صفحة من القطع المتوسط.

موضوع هذه الدراسة هو الشيعية المسلحة في العراق، وتجسدها الأبرز، جيش المهدي. وهي تتناول طبيعة العلاقة بينه وبين التيار الصدري، في إطار دراسة العلاقة بين التنظيمات السياسية وأذرعها المسلحة، وخصوصية هذه العلاقة، التي تتمثل في أن جيش المهدي نشأ في إطار المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، وأنه كان يمثل إطارًا واسعًا من الوظائف. من هنا، لم يكن جيش المهدي فصيلا مسلحًا، بالمعنى التقليدي، وكان أشبه بحالة تعبئة عامة للمجموعة الشيعية في العراق. وبقدر ما كان جيش المهدي الخطوةَ التنظيمية الأولى للتيار، ظل وجود الذراع المسلحة ركنًا جوهريًا، يتحكم ويحدّد تطورَ التيار. وتحاجّ الدراسة بأن السجال على حجم العمل المسلح أفضى إلى صراع على هوية التيار، بين جناحين: جناح مع أن يبقى التيار تنظيمًا مسلحًا، وآخر مع أن يتحول إلى العمل السياسي. ولذلك، كان مسعى قيادة التيار ضبط جيش المهدي يتداخل بالصراع السياسي بين أجنحته.

تهدف الورقة إلى دراسة الصراع الدائر في ليبيا وتداخلاته الإقليمية والدولية وتحليله، وذلك مع التركيز على المرحلة التي أعقبت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/ ديسمبر 2015. توض ح الورقة أنّ هذا الاتفاق جاء نتيجة توافق القوى المحلية والإقليمية في حدوده الدنيا؛ إذ بَنت تلك القوى سياساتها الخارجية في مراحل الصراع المختلفة على أساس التوازن بين المخاوف من الآثار السياسية والاقتصادية للانتقال الديمقراطي الليبي، وبين مصالحها وطموحها إلى مزيد من السيطرة والنفوذ. لقد مثّل تناقض المصالح بين القوى الخارجية عاملًا مهمًّا يُضاف إلى مجموع العوامل الداخلية الأخرى التي ساهمت في تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي. لهذا تتمثل المشكلة البحثية لهذه الورقة في مجموعة تساؤلات يركّز مجملها على دور وسلوك القوى الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي الداخلي الليبي.

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

تبحث هذه الدراسة في دور جهاز الشرطة في مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 والثورة المضادة التي تلت انقلاب عام 2013. تبدأ الدراسة بعلاقة كل من المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي بجهاز الشرطة، ثم تبحث في مظاهر ارتداد وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لممارساتها القمعية القديمة، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القانون. وأوضحت الدراسة أن الجهاز الأمني ظلّ يعاني التشظّي، واتسم هيكله بتداخل الصلاحيات وإعطاء الأولوية للتنافس على الموارد لا التنسيق. لكن التهديد الوجودي الذي سبّبته ثورة عام 2011، دفع الجهاز القمعي إلى توحيد صفوفه لمواجهة التهديد الملموس المهيمن الذي تمثّله الاضطرابات الشعبية، وبعد عام 2013، شارك الجيش والأجهزة الاستخبارية الأخرى في تكريس قمع المعارضة بشتى أشكالها، مع إفلات شبه كامل من العقاب.

تبيّن هذه الدراسة تطوّر تجربة العدالة الانتقالية في المغرب بدءًا من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، "ضِ من" النظام السياسي نفسه، وكيف أنّ عملها ظل خاضعًا لإكراهات الواقع السياسي المغربي. وتؤكد أن الحكم المتعلق بنجاح مثل هذه التجربة بدا أسهل عندما مَرَّ بعض الوقت على ولادتها فقط، لكن مع تقدم الزمن، تبيّن أن الاستشهاد بالمغرب باعتباره نموذجًا لعدالة انتقالية ناجحة في العالم العربي يفرض المراجعة من خ لاا النظر في مسارها وآثارها. وخلصت الدراسة إلى أن تسييج التجربة المغربية بشعار "العدالة بقدر ما هو ممكن"، جعلها في نهاية المطاف تجربة غير مكتملة؛ ليس لأنها غيّبت الحقيقة الكاملة، بل لأنها لم تكن بالزخم الكافي لتقود إلى إصلاح مؤسسي أوسع أيضًا. وتخلص أيضًا إلى أن المغرب، رغم أنه عرف خ لاا الأعوام الماضية نوعًا من الانتعاش الحقوقي، فإنه ما زال يضمر جيوبًا للظلم القانوني بوصفها عنوانًا عريضًا لغياب حكم القانون و"سيادته".