آخر المواد

تتناول هذه الدراسة أحد تجلّيات أزمة النظرية السياسية في الفكر السياسي العربي المعاصر، من خلال تناول مكانة مفهوم العدل فيها، وتحليل الطرائق التي سلكها بعض المنظّرين في بناء رؤيتهم السياسية في ضوء صلتها بهذا المفهوم. وتبرز الدراسة أهمية المنظور الفلسفي وحاجة الفكر السياسي إليه، لمواجهة بعض مظاهر تلك الأزمة وبلورة فهم معقول لها. أما الأطروحة الرئيسة التي تدافع عنها، فتكمن في ضرورة انتقال تفكيرنا في قيمة العدل من مستوى المنظور المتعالي المجرّد، الذي يحصرها في سؤال ماهوي وجوهري، إلى التساؤل عن الكيفية التي تصير بها هذه القيمة جزءًا من الثقافة الأخلاقية والسياسية في الفكر العربي؛ وهذا يستلزم الاعتراف بنسبية مفهوم العدل وارتباطه بالسياق الثقافي العربي، بما يعنيه ذلك من إبراز حاجتنا إلى مفهوم التسويغ وآليته في بناء تصوّرنا.

تناقش هذه الورقة بروز منظمة شنغهاي كنواة عملية لسياسات جديدة وتحالفات قوية، تتّجه إلى بناء نظام دولي جديد، تكون فيه هذه المنظمة الوليدة ركنًا أساسيًا ضمن معادلة توازن القوى الدولية. فقد انتقلت المنظمة من وضع التنظيم الإقليمي ذي الهدف المحدّد إلى تنظيم دولي، وذلك ببلورة مواقف ورؤى مختلفة عن الرؤية الأميركية، ظهرت في موقف المنظمة من عديد الأزمات، كالملف النووي الإيراني والمشكلة الكورية، والأزمة السورية، وكذا قضايا الأمن في آسيا الوسطى. يضم هذا التنظيم الدولي الجديد في صفوفه عضوين دائمين في مجلس الأمن (روسيا والصين) وقوى نووية كالهند وباكستان، بصفة مراقب. تحاول الورقة الإجابة على سؤال مركزي: إلى أي حدّ يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن ترسّ خ تعدّدية الأقطاب في العاقات الدولية بعيدًا عن الهيمنة الأميركية؟ وما أثر ذلك في معادلة التوازن الدولي؟

تمثّل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" مصلحة أميركية فائقة الأهمية، ذلك أنّ داعش لا يهدد بتكوين مركز كبير للإرهاب والتطرف في منطقة حرجة من الشرق الأوسط قد يمتد ليهدد تدفق صادرات الطاقة والاقتصاد العالمي فحسب، بل إنّ هذه المنطقة قد تصبح مركزًا للإرهاب الدولي. إلّا أنه من المهم أن نفهم أنّ داعش هو أحد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، كما أنه أحد التهديدات الناجمة عن تفشي العنف الطائفي والإثني. يعدّ العراق حالة أساسية بهذا المعنى، إذ أن هزيمة داعش لن تجلب للعراق الأمن والاستقرار أو تمنحه الوحدة والقوة المستقلة الكفيلة بمقاومة الضغط الإيراني والتهديدات القادمة من سورية وتركيا. لا يمكن لأي عمل عسكري أن يؤدي – في حد ذاته - إلى إيجاد نظام واقتصاد مستقرين، وأن يخفف إلى حد مقبول التوتر بين السنّة والشيعة والعرب والأكراد العراقيين. وكما هي الحال في سورية، وليبيا، واليمن كذلك، فإنّ العمل العسكري يجب أن يكون مقرونًا بعمل سياسي واقتصادي وبإيجاد نوع من الحوكمة القابلة للحياة.​

يأتي كتاب لوسيان بويا، "نهاية الغرب؟ نحو عالم الغد"، في ثمانية عشرة فصلًا، تناول فيها العديد من المسائل التي تواجه الغرب وتضع هيمنته محل الاختبار مستقبلًا، من هجرة وتنوع ثقافي وعرقي، واحتباس حراري، وصعود الصين قوةً عالمية، وتراجع الغرب أيضًا وابتعاده عن المكانة التي كان يحتلها سابقًا. يحمل كتاب بويا عنوان كتاب وضعه الكاتب والصحافي الفرنسي، هارفيه كيمف يعالج مجموعة من القضايا التي تواجه الحضارة الغربية المعاصرة، مثل الاحتباس الحراري والتدهور البيئي وتزايد التفاوت بين الدول وداخلها، لكنه يعِد بمستقبل متفائل لأوروبا لأنها الأكثر اعتدالًا وعدلًا والأقل عدوانية من القوى العالمية الأخرى.

يتعرض مفهوما القوة العظمى والقطبية الأحادية للمساءلة مع تطور تيارات وازنة عديدة، مثل عدم قابلية القوة للتحويل وانتثار القوة وتعقد التفاع تاا عبر الوطنية والاعتماد المتبادل. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه التحولات المرتبطة بصعود الصين وتحقيقها مرتبة "القوة العظمى الناشئة المحتملة" وتضييق الفجوة في موارد القوة العالمية، تجعل الولايات المتحدة، التي لا تزال تحظى بقدرة لا مثيل لها، ربما آخر قوة عظمى بالمعنى الموروث من حقبة الحرب الباردة. وتخلص إلى أن القطبية الأحادية لا تزال منيعة من التحدي لأن ديناميات التفاعل بين الدول، التي ينخرط فيها فاعلون من المفترض أن يعملوا من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب، تساهم في إعادة إنتاج القطبية الأحادية.

تناقش هذه الورقة الأزمة الدستورية في ليبيا مبينة أبعاد الصراع بين المكونات السياسية، وموضحة أن الإع ناا الدستوري المؤقت لثورة 17 فبراير الليبية، الذي شهد سبعة تعديلات دستورية، أدّى إلى حدوث تغييرات واسعة في المراكز القانونية للمؤسسات السياسية، وإلى اهتزاز الإطار الدستوري للدولة. يضاف إلى ذلك أنها تسببت، من الناحية السياسية، في إرباك المسار الانتقالي. ترى الورقة أنّ هذه التعديلات ترجع إلى عدة عوامل؛ كان أهمّها تشتّت نتائج الانتخابات التشريعية للمؤتمر الوطني، وعدم حصول حزب أو تيار سياسي على الأغلبية المطلقة، وتفاقم الخلافات بعد إقرار قانون العزل السياسي والإداري، وهو ما أدّى إلى حدوث تحوّل في مواقف الكثير من الكيانات السياسية والجهوية، وظهور العديد من المبادرات والمقترحات التي تطلّعت للدخول في فترة انتقالية ثالثة. تسعى الورقة لتناول العوامل التي شكّلت خلفية تعدي تاا "الإع ناا الدستوري الانتقالي المؤقت " والصادر في 3 آب / أغسطس 2011، وانعكاسها على الأزمة السياسية في ليبيا؛ إذ يساعد تحليل الإطار الدستوري على الاقتراب من دور الفواعل في السياسة الليبية وتحليل العوامل التي ساهمت في تشكيل مسار المرحلة الانتقالية. وتخلص الورقة إلى أنّ الصراع حول الإطار الدستوري أدّى إلى اندلاع صراعٍ مسلّح بين الأطراف التي شاركت في الثورة الليبية؛ فقد ظهرت عملية "فجر ليبيا" ردة فعل على عملية "الكرامة"، ما زاد من عمق الصراع حول السلطة التشريعية، وإلى غموض مسار مشروع الدستور.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.

​عنوان الكتاب: مسألة أكراد سورية: الواقع، التاريخ، الأسطرة المؤلف: فريق باحثين. سنة النشر: كانون الثاني / يناير 2013. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عدد الصفحات: 191 صفحة من القطع الصغير.

تركز هذه الدراسة على ظاهرة "الدبلوماسية الموازية"، التي برزت على نحوٍ ملحوظ في الديمقراطيات الليبرالية الصناعية الغربية. وتبدأ بالتمييز بين ثاث طبقات من الدبلوماسية الموازية، وتحاجّ بأنها يمكن أن تكون أداةًُ متعددة الوظائف لتعزيز المصالح وحماية الهوية. وتناقش الخيارات المنوعة التي ينبغي إقرارها عند تطوير الدبلوماسية الموازية، بما في ذلك إيجاد هياكل جديدة واختيار شركاء جدد. وبعد ذلك، تتناول الدراسة مسألة العاقات البينحكومية في سياق الدبلوماسية الموازية، وبصورة أكثر تحديدًا، موقف الحكومة المركزية عندما يكون لدى الوحدة الفرعية، التي تطور نشاطات تدرج ضمن الدبلوماسية الموازية، تطلّعات قومية. كما تناقش، على نحو مقتضب، ما تخلُّفه الدبلوماسية الموازية من أثرٍ في الديمقراطية، والتداول الديمقراطي، وعمليات التمثيل.