آخر المواد

أذكت الثورة الشبابية في اليمن في بداية عام 2011 التطلع إلى الانفكاك من أسر الاستبداد وانتشال البلد من الهويات الضيقة، وشحذت إرادات تشكل "كتلة تاريخية" قادرة على إنجاح مسارات الانتقال الديمقراطي. بيد أن الثورة الشبابية لم تتجاوز نشوة الفعل الرومانسي الثوري إلى طور بناء مؤسسات قادرة على فرض احترام القانون واستيعاب التعدد العرقي والإثني والقبلي والطائفي والسياسي. تسعى هذه الدراسة لمعالجة أثر الدورين السعودي والإيراني في مسارات الانتقال في اليمن. وإذ تنطلق من أن العوامل الإقليمية تكتسي أهمية معتبرة، ربما تفوق أثر العوامل الداخلية في تفسير مآلات الثورة اليمنية، تؤكد الدراسة أن مفاعيل العوامل الإقليمية وحدودها ترتبط بجملة من المتغيرات، مثل تقلبات السياسة الدولية وموازين القوى العالمية وطبيعة مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين، فضل ا عن الموقع الإستراتيجي للبلد موضوع التدخل، ونوعية موارده، وطبيعة الديناميات الداخلية، ومستوى نضج النخب المحلية ووزن المعارضة السياسية، ونوعية المؤسسات.

يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غلابًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للعالم في حقل لاعالقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كونية نظريات لاعالقات الدولية ذات الأصول الغربية وتضعها موضع التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركّز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أنّ البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها تلالئم المنطقة، فقتدّم في شأنها رؤى جديدة. بانءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل فيها لاعالقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات والتحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعّن في مثال لاعالقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإاسلمية "حماس"، مع التركيز خاصة على حلقة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز" الكيفية الذي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما وهيةً جماعية قوامها نزعة الوحدة الإاسلمية.

​عنوان الكتاب: العلاقات المدنية -العسكرية والتحوّل الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير. المؤلّف: هاني سليمان. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. السنة: 2015. عدد الصفحات: 120 صفحة.

ترمي هذه الدراسة إلى دراسة سياسات الحكومات الإسرائيلية الاقتصادية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ضمن منظومة الاستعمار الاستيطاني، ودورها في تعزيز الاستيطان وتوسيعه بغية السيطرة على أوسع مساحة من الضفة الغربية، منذ هيمنة اليمين على السلطة في إسرائيل مع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة منذ عام 2009 إلى الآن. وتدّعي أنّ إسرائيل تستخدم سياسات اقتصادية اجتماعية متنوعة تتلاءم مع احتياجات المشروع الاستعماري الاستيطاني مغايرة لسياستها داخل الخط الأخضر. فمن جهة تتبنى الحكومات الإسرائيلية سياسة اقتصادية نيوليبرالية صهيونية داخل الخط الأخضر، ومن جهة أخرى تتبنى سياسة خاصة، اقتصادية اجتماعية صهيونية في المستوطنات. هذه السياسات الاقتصادية الاجتماعية الخاصة بالمستوطنات، هي جزء لا يتجزأ من أدوات تعزيز منظومة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية.

تشهد الضفة الغربية المحتلة تزايدًا في البناء الاستيطاني والوجود الديموغرافي للمستوطنين منذ احتلالها عام 1967. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجيات الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية وأبرز سماته، استنادًا إلى خرائط تفاعلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وتجادل بأن الاستعمار الاستيطاني يعمل بوصفه منظومة مستمرة تتجاوز الحدث العابر، وهو ما يتجلى في اعتماده على أشكال متعددة من منطق "الإزالة" وإعادة تشكيل المجال السكاني والجغرافي. وتتناول الدور المركزي الذي تؤديه الإدارة المدنية الإسرائيلية ومؤسسات الدولة في ضبط السكان الأصليين وتنظيم حياتهم اليومية بما يسهّل التوسع الاستيطاني. وُت ظهر نتائج الدراسة انتقال أدوات السيطرة من الإقصاءُ المباشر إلى آليات أكثر تركيبًا تعتمد على إدارة السكان الأصليين والتحكّم فيهم عبر البيروقراطية والحكم اليومي. وتكشف عن اعتماد استراتيجيَت ين مركزيتَين في ذلك: الأولى "فّك ا الكماشة" بالسيطرة على الأغوار وضمّ الأراضي خلف الجدار، والثانية إحكام القبضة على قلب الضفة الغربية عبر ثلاثة أطواق استيطانية في القدس.

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

تفحص هذه الدراسة مفهوم "الإبادة الثقافية" في حالة الحرب الإسرائيلية على غزة (2023 - 2024)، في محاولة لتطويره، ليتضمن الإبادة الثقافية العميقة التي تستهدف الأفعال التي ينتج منها حرمان طرف من أطراف الصراع من رواية الأحداث وتقديم سرديته حول ما يجري إلى العالم؛ والكيفية التي تعمل وفقًا لها هذه السردية كي تمهّد السبيل للإبادة ومحاولة تبريرها والصمت على استمرارها شهورًا طويلة، إضافة إلى الإبادة الثقافية المادية التي تشمل تدمير التراث والرموز الثقافية أو الاستيلاء المنهجي عليهما ومحو الهوية ونزع التاريخ. تعتمد الدراسة منظورًا نقديًا يستند إلى حقلي الدراسات الثقافية والإعلامية، بالاستفادة من مفاهيم "الغرس الثقافي" و"الانحياز الثقافي" و"تصنيع الموافقة". وتوضح النتائج كيف انتقلت إسرائيل في هذه الحرب من ممارسة الإبادة الثقافية البطيئة التي استمرت في ممارستها، مدفوعة بالقوى الاستعمارية على مدى أكثر من مئة عام، إلى الإبادة الثقافية العميقة التي جسّ دتها في هذه الحرب، والتي لم تتوقف عند التدمير الممنهج والمباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، بل وصلت إلى محاولة إطفاء السردية الفلسطينية والحدّ من تأثيرها.

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تبني هذه المقالة على السوسيولوجيا البنيانية والتفاعلية الرمزية، وتسعى إلى بناء جسر بين طرفي النقاشين الواقعي - الليبرالي اولعقالني - والتأملي في حقل لاعالقات الدولية. وتقوم استراتيجية بناء هذا الجسر على نقد الفرضية الواقعية الجديدة القائلة إن اعتماد الدول على نفسها هو نت جا بنية فوضوية خارجية المنشأ ومستقلة عنها. وبدلًا من ذلك، تحاجج المقالة بأن سياسة الاعتماد على النفس وسياسة القوة لا تنبعان من بنية النظام الدولي الفوضوية، لا منطقيًا ولا سببيًا، وأنهما تنتجان من الممارسات والعمليات لا من البنية؛ فليس ثمة منطقٌ للفوضى بمعزلٍ عن الممارسات التي تنشئ بنية معينة للمصالح والهويات وتجسدها دون غيرها. وتخلص المقالة إلى أن اعتماد الدول على نفسها وجنوحها نحو سياسة القوة ليست سمات متأصلة في فوضوية النظام الدولي؛ فالفوضى هي ما تصنعه الدول منها. وتبين ثلاث طرائق يجري من خلالها تحويل الهويات والمصالح في ظل الفوضى: من خلال مؤسسة السيادة، ونشأة التعاون وتطوره، والجهود القصدية التي تستهدف تحويل الهويات الأنانية إلى هويات جماعية.