آخر المواد

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاع تاا التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية - مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويض ا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلا بروسيا هذه المرة.

تعدّ البرازيل من القوى الصاعدة في النظام الدولي خال حقبة ما بعد الحرب الباردة، ويصفها البعض بالقوّة المتوسطة الجديدة Power Middle New. والموقف البرازيلي من ثورات الربيع العربي تحرّكه مجموعةٌ من الدوافع والمحاذير في آنٍ واحد. وقد تبنّت البرازيل منهج عدم التدخّل في شؤون العالم العربي، وراقبت بقلقٍ كلًّا من التطوّرات الداخلية في الدول العربية ودور بعض القوى الخارجية للتدخّل في شؤون تلك الدول. كما أكّدت مرارًا على أنّ التدخّل العسكري الغربي في شؤون الدول العربية يجري بصورةٍ انتقائية، ويسبّب أضرارًا أكثر من المنافع والفوائد التي يحقّقها. ولقد تباينت ردود أفعال البرازيل، وكذلك أسلوب تعاملها ومواقفها من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. بحيث لا يمكن القول إنّ هناك نمطًا موحّدًا من الاستجابة البرازيلية لما شهدته بعض البلدان العربية من ثورات. تناقش هذه الورقة ردود الفعل البرازيلية المتباينة وتحللها مشخصةً العوامل التي وقفت وراء ذلك التباين. كما ترصد الورقة بعض النتائج المتوقّعة للموقف البرازيلي، وتأثيراته المحتملة في دور البرازيل على المستوى الدولي، و مصالحها الاقتصادية في المنطقة العربية.

تحّلُّل هذه الدراسة الملامح الأساسية للنظام السياسي في مصر منذ عام 2013، وجهود السيسي في بناء "جمهورية جديدة" وإدارتها، وذلك من خلال البحث في العوامل الداخلية التي تساعد في تحديد شكل هذا النظام وطبيعته، فضلًا عن السياق الإقليمي والدولي لهذا المشروع والدعم الذي يحظى به النظام ويساعد في توطيد أركانه، على الرغم من طابعه الاستبدادي وانتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان الرئيسة. وتحاول الدراسة أيضًا تحديد أسس الجمهورية الجديدة وملامحها وأبعادها الأساسية، ونقاط قوّتها وفرص نجاحها ودورها الوظيفي وأسباب دعم كثير من الأطراف الدولية للنظام. وقتيّم مدى توافق شعارات النظام حول الجمهورية الجديدة مع الواقع العملي، ومدى نجاح السيسي الفعلي في إقامة جمهورية جديدة.

اتسمت الدولة اليمنية المعاصرة بالتأزم والتعقيد، وينسحب ذلك على جميع المناحي الحيوية في الدولة والمجتمع. وتعود هذه التعقيدات إلى عهد النشأة وتستمر إلى اليوم، مخلفةً آثارًا وتداعياتٍ خطيرة على وحدة اليمن سياسيًا وجغرافيًا ومجتمعيًا. وهناك تقاطعات شديدة الوضوح بين المكونات الداخلية والخارجية؛ ما يساهم في استدامة حالة التأزم في الدولة. فقد فشلت الحكومات اليمنية المتعاقبة في تأدية واجباتها ووظائفها المفترضة؛ ما حال دون تمكنها من التصدي للتدخ تاا الخارجية بأشكالها المختلفة. هذا إلى جانب غلبة الدور القبلي والمذهبي في اليمن تاريخيًا على غيره من أدوار الفواعل السياسية اليمنية، التي لم تنجح في نقل اليمن نحو الحكم المدني، وبناء نموذج ديمقراطي يحقق الاستقرار ويتيح لليمنيين المشاركة الفاعلة في العمليتين السياسية والاقتصادية، ويرسخ مفهومي المواطنة وسيادة القانون، ويحافظ على الحقوق والحريات المختلفة لأفراد المجتمع اليمني كافة.

يعد هذا النص تأسيسيًا في حقل العاقات الدولية، وهو محاججة دفاعية عن النموذج النظري للمدرسة الواقعية في تفسير العاقات الدولية، الذي تعرض – إثر نهاية الحرب الباردة وانهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي – إلى سهام النقد، الذي قاده تيار من باحثي العاقات الدولية، ممن مجّدوا ما وُصف آنئذ ب "انتصار الليبرالية الغربية"، وبدؤوا حوارًا أكاديميًا في قيمة النظرية الواقعية في الحقل. وتأتي قيمة هذا النص من كاتبه، كينيث والتز، الذي يعد مؤسس النظرية الواقعية البنيوية في حقل العاقات الدولية، وقد صاغ نظريته في السياسة الدولية في كتابه ذائع الصيت نظرية السياسة الدولية (1979)، الذي يعد الأكثر تأثيرًا في الحقل في حقبة الحرب الباردة. يتولى والتز، في هذا النص، الرد على ما وُجّه إلى النظرية الواقعية من نقد، مبيّنًا قدرتها التفسيرية، على الرغم مما لحق ببنية النظام الدولي من تغيير.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة السابعة من مؤتمره السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي بعنوان "العامل الخارجي وإشكاليات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام 2011"، في مدينة الحمامات التونسية يومَي 21 و22 أيلول/ سبتمبر 2018.

تستعرض هذه الورقة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في موقف الجيش من الثورة، وهيّ كثيرةٌ ومتنوعة، وتختلف باختلاف طبيعة الجيوش والمجتمع الذي ينبثق منه، والبيئة الدولية التي يوجد فيها. انطلاقًا من ذلك، يرى الباحث أن مصير الثورات يتحدّد – مع استثناءات الملخص التنفيذي نادرة- بسلوك الجيش، سواء في انحيازه إليها أو للنظام القائم لمواجهتها. يتطرق الباحث أيضًا إلى العوامل المجتمعية ودورها في تحديد سلوك الجيش وموقفه من الثورات، لا سيما في المجتمعات المتعدّدة إثنيًا أو دينيا أو طائفيًا. ويقدّم الباحث النموذج السوريّ مثالا واضحًا ضمن الثورات والانتفاضات العربيّة. ويخلص الباحث في نهاية ورقته إلى أن توقّع سلوك الجيوش تجاه الثورات ليس على درجة واحدة من السهولة أو الصعوبة في جميع الحالات، نظرا لكثرة العوامل التي يحتمل أن تؤثر فيها.ّ

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

تحاول هذه الورقة أن تحلّل مدى التأثير الخارجي في المماحكات اليمنية المُ نفذة بطرائق عديدة. فثمّة ثاثة مؤثرات، أولها يؤث ر انطاقًا من مبدأ تحقيق طموحات مدّ النفوذ وبناء الهيمنة، ويتخذ من التنوع الحاصل في اليمن وسيلةً لإستراتيجية التنفيذ، وهذا ما تقلُِّل من شأنه بعض القوى المحلية التي يدعمها المؤثِّر الخارجي الثاني، كالاهتمام المتجانس وسدّ الثغرات من الجوار (المد الناصري سابقًا). وبين طموحات مدّ النفوذ والاهتمام المتجانس، يبرز المؤثِّر الخارجي الثالث المتمثّل بنشاطه الدبلوماسي بوصفه حالةً للحفاظ على مصالحه وديمومة تفرده القطبي. ويتضح التأثير الأول في عهد النظام السابق في اتخاذ الحكومة آنذاك كلّ مبادئ الدبلوماسية، بغية تجنب الحروب. وبما أنها لم تّفلح في ذلك، نشبت ستُّ حروب، شارك المؤثِّر الخارجي الثاني فيها عسكريًّا خال الحرب السادسة. ويعمل المؤثِّر الخارجي الثالث في هذه الحال، بما يوافق نتائج الدراسات البحثية لمراكزه الإستراتيجية الهادفة إلى ديمومته في الهيمنة السياسية والاقتصادية. وفي عقب ثورات الربيع في الوطن العربي عام 2011، تغيرت موازين اللعبة السياسية في اليمن بين صعودٍ وهبوطٍ بفعل تلك المؤثرات، وتتابعت المتغيرات؛ ما عزَّز ضعف هيبة الدولة، وهيَّأ للمكون المُ ساند من المؤثِّر الأول السيطرةَ على العاصمة اليمنية صنعاء.

​تجادل هذه الدراسة بإمكانية ممارسة الدولة الصغيرة درجة تأثيرٍ إقليمي أكبر من بعض الدول الأكبر منها حجمًا، وتحاول التحقق من صحة هذه المقولة من خلال الاستعانة باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية الذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدوارًا مؤثرةً إقليميًا مقارنة بالدول الأكبر منها. كما يُعد اتجاه تحليل الشبكات حديثًا نسبيًا وغير متداول في الدراسات العربية إلى حد بعيد. وتستعرض الدراسة تطور هذا الاتجاه وأبرز مفاهيمه وبعض نماذجه، ومن ثم تطبيقه على حالة التأثير الخارجي لدولة صغيرة مثل الأردن في الفترة 2011 - 2015، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حدة الأزمات الإقليمية، كما تزايدت خلالها محاولات الدول الإقليمية الكبرى ممارسة درجة كبيرة من التأثير في السياق الإقليمي.